تجزیه و تحلیل نسبت های مالی (بخش اول)
تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
گام نخست در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مطالعه دقيق صورتها و يادداشتهاي پيوست است. تجزيه و تحليل نسبتها گام بعدي است. کاربرد تجزيه و تحليل اين نسبتها چنان متداول شده که برنامههاى کامپيوترى براى اين منظور نوشته شده است و در اجراء اين برنامهها نسبتها نيز تجزيه و تحليل مىشوند. وامدهندگان و تأمينکنندگان منابع مالى شرکت، مانند بانکها و شرکتهاى بيمه، براى ارزيابى قدرت مالى و وضع بدهىهاى شرکت از اين برنامههاى کامپيوترى استفاده مىکنند؛ چنانکه ساير سازمانهاى وامدهنده نيز براى تعيين وضع مالى خود، از همين برنامهها استفاده مىکنند.
کاربرد نسبتهاى مالى
براى تجزيه و تحليل صورتهاى مالى (از راه کاربرد نسبتهاى مالي) دو روش عمده وجود دارد. در اجراء روش اول که ”تجزيه و تحليل مقايسهاى ـ sectional analysis ـ cross“ ناميده مىشود، وضع مالى شرکت در يک زمان مشخص ارزيابى و عملکرد شرکت رقيب مقايسه مىشود. در اجراء بخشى از اين فرآيند، از سيستمى استفاده مىشود که به ”سيستم دوپانت“ شهرت يافته است. با استفاده از اين سيستم، رابطه متقابل بين فعاليتهاى مربوط به چگونگى تأمين مالى و عملکرد شرکت مقايسه مىشود. در روش دوم که ”تجزيه و تحليل سنواتى ـ time series analysis“ ناميده مىشود، عملکردهاى شرکت در چند سال پياپى با هم مقايسه مىشود. اين دو روش مکمل يکديگر هستند و بايد هر دو را بخشى از تجزيه و تحليل صورتهاى مالى دانست.
براي ارزيابي كيفي از اطلاعات كمي و ارائه گزارش به ميزان نياز استفادهكنندگان و طبقهبندي و خلاصه صورتهاي مالي و بيان نسبي اطلاعات مطلق صورتهاي مالي بين ارقام اقلام موجود در اين صورتها رابطه رياضي به صورت نسبت برقرار ميشود.
نسبتها ي مالي را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی کرد:
۱- نسبت های نقدینگی
۲- نسبت های اهرمی یا بدهی
۳- نسبت های فعالیت یا کارایی
۴- نسبت های سودآوری
تقريباً براى هريک از جنبههاى عملکردى شرکت مىتوان از نوعى نسبت استفاده کرد. تحليلگران براى شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت از اين نسبتها بهعنوان يک ابزار متداول استفاده مىکنند. ولى با اين نسبتها فقط به عوارض و علائم موجود پى برد و نه به اصل مسئله يا مشکل. اگر يکى از نسبتها بيش از اندازه زياد يا کم باشد، مىتوان بهوجود حادثه مهمى در آن شرکت پى برد، ولى نمىتوان اطلاعات کافى بهدست آورد.
با ”نسبتهاى نقدينگى ـ liquidity ratios“ مىتوان قدرت شرکت را در پرداخت بدهىهاى جارى (آنگاه که تاريخ سررسيد آنها برسد) تعيين کرد. با استفاده از ”نسبتهاى فعاليت ـ activity ratio“ مىتوان درجه کارآئى شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعيين کرد. ميزان وجوهى را که شرکت از راه گرفتن وام تأمين کرده است بهوسيله ”نسبتهاى بدهى يا اهرمي“ نشان مىدهند. توانائى شرکت در بهدست آوردن سود بهوسيله ”نسبتهاى سودآورى ـ debt or leverage ratio“ نشان داده مىشود.
نسبتهاي نقدينگي: جهت ارزيابي توان نقدينگي شركت است كه پشتوانه بازپرداخت بدهيهاي جاري شركت میباشد. اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن میشود. دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان میدهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان میدهد. اساس کاربرد نسبتهاى نقدينگى بر اين فرض است که دارايىهاى جاري، منابع اصلى نقد شرکت براى پرداخت بدهىهاى جارى هستند. دو نسبت بسيار متداول اين مقوله عبارتند از نسبت جارى و نسبت آنى.
الف: نسبت جاري (current ratio): دارايي جاري/بدهي جاري (رقم بالاتر وضعيت نقدينگي بهتر است و كلا كمتر از 2مطلوب نمي باشد)
در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکتها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند.
نسبت جارى شرکت هر اندازه بزرگتر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهىهاى جارى با مشکلات کمترى روبهرو مىشود. سازمانهاى وامدهنده همواره اصرار مىورزند که نسبت جارى شرکت در حد ۲ يا بيش از آن باشد و آن را شرط پرداخت وامهاى صنعتى و بازرگانى مىپندارند. اين عدد ۲، پايه واساسى جز سليقه شخصى وامدهندگان ندارد. (در واقع يک عدد بهاصطلاح ”مندرآوردي“ است). در عين حال بسيارى از متخصصانى که توان مالى شرکتها را تجزيه و تحليل مىکنند چنين مىپندارند که اگر نسبت جارى شرکتى کمتر از ۲ باشد، موضوع قدرت نقدينگى شرکت سؤالبرانگيز مىشود.
ب: نسبت آني (quick ratio): ( داراييهاي جاري – داراييهاي غير سريع (موجودي كالا ))/ بدهي جاري (بهتر است از يك كمتر نباشد)
نسبت جاري – نسبت آني = موجودي كالا / بدهي جاري
نسبت آنى ـ که نسبت سريع نيز به آن مىگويند، تقريباً اهدافى مشابه اهداف نسبت جارى را تأمين مىکند، ولى در محاسبه اين نسبت، مقدار موجودى کالا حذف مىشود؛ زيرا از بين اقلام دارائىهاى جاري، موجودى کالا معمولاً کمترين قدرت نقدينگى را دارد و از اينرو با استفاده از نسبت آني، توان شرکت در پرداخت بدهىهاى آن تعيين مىشود (البته از راه فروش اقلامى از دارائى که بيشترين قدرت نقدينگى را دارند و مىتوان به راحتى آنها را به پول نقد تبديل کرد).
براى محاسبه نسبت آني، بايد موجودى کالا را از دارائىهاى جارى کم کرد و باقيمانده را بر بدهىهاى جارى تقسيم نمود.
مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر میگیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
a) آنچه نقد و یا در حکم نقد است؛ مانند وجه نقد و بانک و حسابها و اسناد دریافتنی. که به این دسته داراییهای آنی گفته میشود.
b) گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل میشوند؛ مانند موجودیهای جنسی اعم از مواد و کالا.
با توجه به تعاریف بالا میتوان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا میتواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد. بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور میکنند.
نسبت آنی شرکتها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل داراییهای آنی بدهیهای جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیلگرانی که استاندارد نسبت آنی را 1 میدانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است.
این نسبت یکی از مفیدترین نسبتهاست. و به وضوح نشان میدهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش، ثـــبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان میتواند پشتوانه طلبکاران کوتاهمدت قرار گیرد.
نسبتهاي اهرمي: ميزان استفاده از بدهي را شركت نشان ميدهد كه شاخص ريسك مالي شركت است. اين نسبتها دو دسته هستند يک دسته به بخش بدهىها و حقوق صاحبان سهام (مندرج در ترازنامه) مربوط است و ميزان منابعى را که شرکت از راه گرفتن وام تأمين کرده است (و نه از محل منابعى که سهامداران شرکت تأمين مىکنند) نشان مىدهد. نمونههاى آن عبارتند از: نسبت بدهىهاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهىها به کل دارائىها. دسته دوم توان شرکت در ايجاد سود کافى براى پرداخت بهره بدهىهاى شرکت را نشان مىدهد. يک نمونه از آن، توان پرداخت بهره با پوشش هزينه بهره است. نسبتهاى ديگر به رابطه بين سود و ميزان بدهى مربوط مىشود.
الف: نسبت بدهي (total debt to total assets): كل بدهي / كل دارايي % ( ميزان وجوهي را نشان ميدهد كه بوسيله بدهي تامين شده است )
با اين نسبت، کل وجوهى که از محل بدهىها تأمين شده است محاسبه مىشود. اگر اين نسبت از عدد يک کم شود، درصد کل وجوهى که از محل حقوق صاحبان تأمين شد است بهدست مىآيد. بدهىهاى جارى نيز در نسبت گنجانده مىشود و براى محاسبه آن، کل بدهىها را بر کل دارائىها تقسيم مىکنند.
نسبت وامى که اينگونه محاسبه شود، کاربردهاى متعدد دارد. براى مثال، بسيارى از تحليلگران مالى بر اين باور هستند که هريک از شرکتها نوعى ساختار سرمايه خاص خود دارد (و بهنظر خودشان از اين راه مىتوانند ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند). بهعلاوه، از اين نسبتها غالباً بهعنان شاخصهائى براى تعيين ريسک مالى استفاده مىکنند؛ يعنى يک استقراض باعث مىشود شرکت بخش بيشترى از منابع خود را از محل گرفتن وام تأمين کند و احتمال اينکه آن شرکت در بازپرداخت برخى از وامهاى خود ناتوان بماند (ناتوانى شرکت رد پرداخت تعهدات ايجادشده) و ورشکست شود افزايش مىيابد. مؤسسات اعتبارى و وامدهندگان شرايط وامهاى خود را براساس اين نسبتها تعيين مىکنند. اگر سازمان وامدهندهاى احساس کند که شرکت درخواستکننده وام بدهىهاى نسبتاً سنگينى دارد، احياناً از وى مىخواهد که بهره بيشترى بپردازد يا دارائىهاى بيشترى وثيقه آن وام قرار دهد؛ زيرا از نظر وامدهنده اين نوع طرحها ريسک بيشترى دارد.
ب: نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام: كل بدهي / حقوق صاحبان سهام % ( ميزان بالاي اين نسبت نشانگر ريسك بالاي شركت است و وامدهندگان در آتي يا قرض نخواهند داد و يا بهره بالا طلب خواهند كرد)
- نسبت بدهىهاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام (term debt to equity ـ long):
با استفاده از اين نسبت، مقدار منابع مالى شرکت که بهوسيله بستانکاران تأمين شده است محاسبه مىشود. شيوه محاسبه بدينترتيب است که کل بدهىهاى بلندمدت را به حقوق صاحبان سهام تقسيم مىکنند:
حقوق صاحبان سهام / بدهىهاى بلندمدت = نسبت بدهىهاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
پ: نسبت پوشش هزينههاي بهره (توان پرداخت بهره) (times interest earned): سود قبل از كسر بهره و ماليات / هزينه بهره (نمايانگر تعداد دفعاتي است كه سود ميتواند بهره را پوشش دهد. نسبت بالا نشانگر توان بالاي پرداخت بهره و پايين بودن ريسك شركت خواهد بود)
مفهوم ضمنى اين نسبت اين است که مقدار سود باقىمانده (پس از کسر هزينههاى توليد عملياتى و ادارى از خالص فروش) صرف پرداخت هزينهٔ بهرهٔ وام مىشود، ولى ”سود قبل از بهره و ماليات“ داراى مفهوم سود است و صحيح نيست که آن را بهطور مستقيم بهعنوان يکى از شاخصهاى سنجش جريان نقدى بهکار ببريم، بلکه يکى از شاخصهاى غيرمستقيم است که بهوسيله آن توان شرکت در پرداخت بهره وام محاسبه مىشود.
گاهى کاهش اين نسبت بهمعناى افزايش ريسک مالى است. اگر مقدار اين نسبت از حد معينى بگذرد، سازمانهاى وامدهنده از درخواستکننده وام بهره بيشترى طلب کرده، شرايط سختترى تعيين مىکنند (همانگونه که در مورد نسبت جارى عمل مىشود).
ادامه دارد...
منابع:
تجزیه و تحلیل صورت های مالی (چاپ نهم )، دکتر فضل اله اکبری، سازمان حسابرسی، فروردین 138۳
مدیریت مالی، ریموند پی نوو، ترجمه دکتر جهانخانی و پارساییان، نشر سمت، تابستان 1383
بورس و سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، غلامحسین دوانی، نشر نخستین، تابستان 1384
يافتههاي دانشآموخته كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مالي از دنياي مالي و بازار سرمایه و اقتصاد