مالیه اسلامی (Islamic Finance)
مقاله زير يكي از كارهاي كلاسيم در دوره تحصیلیم ميباشد كه خلاصه آن در كلاس سمينار در مسايل مالي ارائه گشت. مقاله مزبور از منابع مختلف جمعآوري شده و سعي بر آن بوده است آمارهاي ارايه شده نيز جديدترين باشند. در قسمت هجينگ اسلامي (پوشش خطر) نيز از ترجمه كتاب آقاي «سامي السويلم» استفاده شده است. اميدوارم فايل كامل اين مقاله مورد توجه شما قرار گيرد.
در پستهاي بعدي مقالات درسي ديگري در اختيار بازديدكنندگان محترم قرار خواهم داد...
ماليه اسلامي و ابزارهاي آن
چكيده:
بعد از گذشت چند قرن از تسلط نظام مالي غربي، علايم عدم كارايي آن در ارائهي الگوي بهينه مالي هويدا گشته است. بهره، به عنوان يكي از كليديترين مفاهيم در اين نظام قرار دارد و انتفاع از پول در زمرهي حقوق اوليه دارنده پول مطرح است. كارشناسان اين نظام معتقدند پول ارزش زماني دارد و وقتي دارنده آن از مصرف امروز آن صرفنظر ميكند و آن را سرمايهگذاري ميكند، حق دارد بيشتر از مبلغ سرمايهگذاري اوليه را از قرض گيرنده مطالبه كند.
با ظهور اسلام، نظام تسهيم سود و زيان به عنوان اصل در روابط مالي بين افراد مطرح شد. در مقالة حاضر ابتدا بر آنيم ضمن تبيين ساختار و اصول اساسي ماليه اسلامي و كاركردهاي آن در سه سطح بانكداري اسلامي، بازار سرمايه و بيمه اسلامي، با مهمترين سازمانهاي پولي-مالي اسلامي نيز آشنا شده و در ادامه ابزارهاي تأمين مالي-اسلامي، صكوك و انواع آن را مورد بررسي قرار دهيم. در نهايت نيز توضيحات شايسته و بايستهاي درباره پوشش ريسك و ابزارهاي مشتقه در بازارهاي مالي اسلامي ارائه ميگردد.
ضرورت رويکرد به ماليه اسلامي
مبحث تامين مالي اسلامي چندي است که در فضاي بينالمللي اهميت بسيار بالايي يافته است و علاوه بر آنکه نهادها و ابزارهاي مالي اسلامي متنوعي در کشورهاي اسلامي (و غيراسلامي) ابداع و به کارگرفته شده، در دانشگاههاي معتبر بينالمللي اين مبحث نيز به عنوان دورههاي تحصيلي تدريس و علاقمندان زيادي جلب نموده و لذا ميتوان ادعا کرد که تامين مالي اسلامي هم اکنون به عنوان يکي از جلوههاي بارز و از رقيبان اصلي تامين مالي سنتي در فضاي بينالملل مورد توجه است.
در مقطع كنوني برخي موضوعات محوري همانند ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، جهانيسازي و ضرورت وحدت و انسجام مالي اسلامي كشور ايران را به عنوان امالقراي كشورهاي اسلامي و نيز به عنوان كشوري كه نيات و اهداف بلندنظرانه اقتصادي را در سر ميپروراند و آن رسيدن به مقام اول اقتصادي در منطقه خاورميانه است، در ميان فرصتها و تهديدهايي قرار داده است كه ميتواند انقلابي اقتصادي در آينده به وجود آورد.
اما براي تحقق اين اهداف اقتصادي بايد اولا نسبت به طراحي و به كارگيري نهادهاي پولي و مالي جديد اقدام كرد و ثانيا ابزارهاي مالي جديدي را نيز طراحي كرده و به كار گرفت. بديهي است كه اين اقدامات بايد منطبق با دين مبين اسلام بوده تا با شكلگيري نهادهاي پولي و مالي جديد و ابزارهاي نوين مالي اسلامي زمينه لازم براي تحرك اقتصادي كشور فراهم آيد. به بيان ديگر نهادهاي مالي همانند موتور محركه اقتصاد يك كشور هستند و چنانچه خواهان توسعه و پيشرفت دو چندان در حوزه اقتصاد كشور باشيم بايد موتورهاي محركه متناسب با سرعت، شتاب و حجم عمليات پيشرو طراحي و حركت داده شوند.
تامين مالي اسلامي با رويكرد ابداع ابزارهاي نوين براي تامين مالي پروژههاي صنعتي، نيرو و انرژي و مستغلات و... و با توانايي جايگزين پذيري تامين مالي سنتي در كشورهاي مسلمان از مهمترين فرصتهاي پيش روي نظام مالي كشور براي توسعه اقتصادي ميباشد؛ كه در اين راستا نهادها، سازمانها و شركتهاي متنوعي وجود دارند كه يا نيازمند تامين مالي هستند مانند شركتهاي حوزه صنعت و معدن، انرژي، آب و نيرو و... يا توسعه تامين مالي اسلامي نيازمند تلاش و درگيري آنها ميباشد مانند سازمانها و نهادهاي دولتي و ...
كلمات كليدي: ماليه اسلامي، فاينانس اسلامي، منع ربا، غرر، صكوك، هجينگ، Islamic Finance,Sukuk,Hedging
يافتههاي دانشآموخته كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مالي از دنياي مالي و بازار سرمایه و اقتصاد