الگوي نوين اجراي هدفمند كردن يارانه ها
الگوي نوين اجراي هدفمند كردن يارانه ها
راهبرد قيمتي ـ مقداري
در اين گزارش با معرفي راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسير جديد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، الگويي نوين براي اجراي اين قانون با رويكردِ تبديل تهديد اجتماعي به فرصت براي برنامهريزان و مسؤلان پيشنهاد ميگردد.
1ـ مقدمه
هدفمند كردن يارانهها يكي از هفت محور اصلي قانون تحول اقتصادي است. ويژگيهايي مانندِ فراگير بودن و بالا بودنِ سطح پوشش اجراي اين قانون، علاوهبر بعد اقتصادي، ابعاد اجتماعي ـ سياسي را نيز به آن افزوده است. حساسيت بالاي جامعه و كارشناسان به اجراي اين قانون نسبت به ساير محورهاي هفتگانه مؤيد اين مطلب است. موفقيت و عدم موفقيت اجراي اين قانون به معناي شكست يا پيروزي طرحِ تحول اقتصادي است. بنابراين در نحوة اجرايي شدن اين قانون و نوع سياستهاي اعمالي علاوهبر ملاحظات اقتصادي ضروري است، ملاحظات اجتماعي را نيز در نظر گرفت.
در اين گزارش با معرفي راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسير جديد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، الگويي نوين براي اجراي اين قانون با رويكردِ تبديل تهديد اجتماعي به فرصت براي برنامهريزان و مسؤلان پيشنهاد ميگردد. به عنوان مثال در سهميه بندي بنزين دولت با تعيين دو قيمت ترجيحي 100 و 400 توماني به ترتيب براي سهميه و مصرفِ مازاد بر سهميه توانسته است در سال جاري با كاهش سهميۀ خودروهاي شخصي از 120 به 80 ليتر در ماه، يارانۀ پرداختي به بنزين را كاهش دهد و هزينة بنزين را با فرض مصرف 120 ليتر در ماه براي مصرف كنندگان 100 درصد افزايش دهد. بدون آنكه در جامعه ايجاد انتظار تورمي بكند. مزاياي انخاذ اين راهبرد كه مبتني بر تدريج در كاهش مقدار سهميه حامل يارانهبر به جاي تدريج در افزايش قيمت ـ مانند تجربۀ افزايش سالانه قيمت بنزين در گذشته ـ است، بهخوبي نمايان است.
همچنين توجه به خوشههاي «مصرفي» حاملهاي يارانهبر كه قابل اندازهگيريِ دقيق است بهجاي خوشههاي «درآمدي» خانوار كه قابل اندازهگيريِ دقيق نيست و به مانعي جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها تبديل شده است از ديگر مزاياي اين راهبرد است كه به تفضيل در گزارش مورد بررسي قرار گرفته و براي برق خانگي بهطور كامل مدلسازي شده است.
يافتههاي دانشآموخته كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مالي از دنياي مالي و بازار سرمایه و اقتصاد