20 مقاله برتر اقتصادی

20 مقالـه برتـر اقتصادی

http://newfinance.blogfa.com/20 مقاله برتر اقتصادی

کمیته 20 مقاله برتر، متشکل از کنث ارو، داگلاس برنهایم، مارتین فلدشتاین، دانیل مک‌فادن، جیمز پوتربا و رابرت سولو توسط رابرت موفیت با هدف گزینش 20 مقاله برتر منتشر شده در مجله آمریکن اکونومیک ریوو طی 100 سال اول انتشار این مجله تشکیل شد.

ما نمی‌خواستیم تا معیاری رسمی برای شمول مقالات در این فهرست تعریف کنیم. این مقالات مطمئنا حاوی کیفیت فکری محض، تاثیر بر ایده‌ها و فعالیت‌های اقتصاددانان و اهمیت و وسعت نظر عمومی بودند؛ اما تلاش برای مشخص کردن نرخ‌های نهایی جانشینی میان این خصوصیات و سایر خصوصیات کیفی مقالات تلاشی بی‌ثمر بود. ما در جست‌وجوی 20 مقاله قابل‌تحسین و مهم بودیم.
در آغاز ما تعداد نقل‌قول‌ها (citation) و تعداد جست‌وجوها در جی‌استور JSTOR را مورد استفاده قرار دادیم. این کار یقینا اطلاعاتی روشن و مهم را در بر داشت، اما به خودی خود عامل تصمیم‌گیری ما نبود. تعداد نقل‌قول‌ها برحسب زیررشته‌های اقتصاد با توجه به جمعیت عظیم آن دارای تورش است. همچنین، تقریبا تورشی هم در خصوص مقالات اخیر به چشم می‌خورد، حتی تنها به این دلیل که تعداد خوانندگان و نویسندگان بالقوه در طول زمان افزایش یافته‌اند؛ بسیاری از مقالات اخیر از این رنج می‌برند که نقل‌قول‌ها در گذر زمان ساخته شده‌اند. در هر مورد انتظار می‌رفت تا ما قضاوت‌مان را درباره کیفیت و اهمیت مقاله بیان کنیم؛ بنابراین ما نقل‌قول و جست‌وجو در جی‌استور را تنها برای این استفاده قرار دادیم تا گروه بزرگی از مقالات درخور را به ما نشان دهد. ما به‌طور خاص در خصوص از قلم افتادن مقالاتی نگران بودیم که در روزهای اولیه آمریکن اکونومیک ریویو، بعضا توسط بزرگان علم اقتصاد نوشته شده بودند.
در این راه، رای مخفی ما نشان از یک همدلی و اتفاق آرا یا اتفاق آرا تقریبی می‌داد، به ویژه در خصوص کاندیداهای پیشرو. ما سریعا در خصوص 15 مقاله برتر به توافق رسیدیم، اما اختلافاتی هم در نظرات‌مان بود که از گروهی با علایق متنوع چنین انتظاری هم می‌رفت. فهرست نهایی ما به همراه مختصری درباره آن مقالات در ادامه ارائه شده است.

آرمن آلچیان و‌ هارولد دمستز؛ «تولید، هزینه اطلاعات و سازمان اقتصادی»:
نقش خاص بنگاه در سازماندهی تولید چیست؟ نویسندگان این مقاله بحث می‌کنند که این نقش عبارت است از: توانایی اندازه‌گیری ورودی‌ها و بهره‌وری آنها و تخصیص منابع استخدامی به تولید در همکاری با بسیاری از ورودی‌های دیگر. همین پدیده است که توضیح می‌دهد چرا همه همکاری‌های عوامل از طریق قراردادهای تعیین شده در بازار اتفاق نمی‌افتد. این رویکرد انگیزه‌های مناسبی را برای مدیریت ایجاد می‌کند. بسیاری از ملاحظات و شواهد این فرضیه توسعه یافته‌اند.

کنث ارو؛ «عدم‌اطمینان و اقتصاد رفاه خدمات بهداشتی و درمانی»:
این مقاله چارچوبی برای تفکر درباره اقتصاد بازار برای خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از زبان و ابزارهایِ اقتصاد خرد مدرن فراهم ساخت. مقاله بحث می‌کند که بازار مذکور با شکست‌های بازار از پا در می‌آید به دلیل اینکه مصرف‌کنندگان در معرض ریسک‌هایی هستند که (تا حد زیادی به دلیل مشکلات مخاطرات اخلاقی) به‌طور کامل قابل‌بیمه شدن نیستند و همین‌طور به دلیل اینکه آنها با کمبود اطلاعات و دانش کارشناسی مورد نیاز برای ارزیابی ریسک‌ها و رفتارها مواجهند. مقاله این فرضیه را مطرح می‌کند که ویژگی‌هایِ نمایانِ متنوع نهادهای حاکم تهیه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی به مثابه تطبیق‌های اجتماعی هدف‌گذاری شده در جبران ناکارآیی‌های حاصل به بهترین شکل درک ‌شوند. همچنین یادآوری می‌شود که در برخی موارد این تطبیق‌های نهادی به رقابت ضربه می‌زنند و خودسرانه سبب شکل‌گیری و تداوم ناکارآیی‌ها می‌شوند. گرچه پیش از این مقدمه خوبی در خصوص ظهور مطالعات تجربی و ادبیات رسمی درباره اطلاعات نامتقارن نوشته شده بود، اما این مقاله بسیاری از موضوعات مهمی را پیش‌بینی می‌کرد که امروزه اقتصاددانان حوزه سلامت را به خود مشغول داشته است.

چارلز کاب و پل داگلاس؛ «تئوری تولید»:
این جمله کلیشه‌ای اینجا به درد می‌خورد: این مقاله نیاز به معرفی ندارد. سهولت و موفقیت تابع کاب-داگلاس با کشش ثابت استفاده از آن را از ارائه امکانات تولید که مسیر اصلی استفاده از آن بود، تا ارائه توابع مطلوبیت و بسیاری از حوزه‌های علم اقتصاد تجربی و تئوریک گسترش داده است. کاب و داگلاس ویژگی‌ها و ملاحظات مقدماتی شکل تابعی را کشف و به ثبات تقریبی سهم‌های نسبی نیروی کار و سرمایه در درآمد کل به مثابه تصدیق یک حقیقت تجربی اشاره کردند.

انگوس دیتون و جان موئلبور؛ «یک سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل»:
صنعت بزرگی در اقتصادسنجی کاربردی تقاضا برای محصولات خاص و اثر سیاست‌های عمومی و خصوصی‌ بر مصرف‌کنندگان را تحلیل می‌کند که تعادل بازار را تغییر می‌دهند. این مقاله، مبتنی‌بر سنت‌های کاب-داگلاس، استون و گورمن، سیستمی عملی از معادلات تقاضا را معرفی می‌کند که با به حداکثر رساندن ترجیحات و داشتن انعطاف‌پذیری کافی برای حمایت کامل از تحلیل رفاهی سیاست‌هایی که بر مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارند سازگار است. سیستم دیتون-موئلبور حالا به استانداردی برای تحلیل تجربی تقاضای مصرف‌کننده تبدیل شده است.

پیتر دایموند؛ «بدهی ملی در الگوی رشد نئوکلاسیک»:
براساس کار اصلی پل ساموئلسون در ارتباط با وام‌های مصرفی میان افرادی از نسل‌های مختلف، این مقاله تحلیل الگوهای نسل‌های همپوشان با کالاهای سرمایه‌ای بادوام را پیش کشید. این مقاله ویژگی‌های چنین الگوهایی را به روشنی از طریق دو مشارکت بنیادی بیان می‌کند. اول، نشان می‌دهد که تعادل رقابتی افق نامحدود الگوهای نسل‌های همپوشان می‌تواند حتی در غیاب شکست‌های مرسوم بازار ناکارآ باشد. دوم، مکانیزم‌هایی را شناسایی می‌کند که از طریق آنها بدهی داخلی و خارجی می‌توانند به‌طور بالقوه موجودی سرمایه را کاهش دهند. در توضیح اثرات تعادل عمومی جایگزینی سرمایه فیزیکی با بدهی دولت در پرتفوهای افراد، این مقاله بحثی طولانی را در ارتباط با امکان‌پذیری استفاده از بدهی داخلی برای انتقال بار پرداخت مخارج عمومی به نسل‌های آینده پیش می‌کشد.

آویناش دیکسیت و جوزف استیگلیتز؛ «رقابت انحصاری و تنوع محصول بهینه»:
تحت شرایط رقابت انحصاری با کالاهای متمایز و بازدهی فزاینده به مقیاس در مورد هر کالا، آیا تفاوت خیلی زیاد یا خیلی کمی در محصولات وجود دارد؟ این مقاله ابزارهای کلاسیک اقتصاد خرد را برای پاسخ به این پرسش به‌کار می‌برد و در این راه، بنیانی برای انجام مطالعات تجربی و ادبیات کاملی فراهم می‌کند که در آن محصولات در تعداد و ویژگی‌ها درونزا هستند و تحلیل رفاه تعادل عمومی می‌تواند برای بررسی آثار و نتایج سلایق بر تنوع مورد استفاده قرار گیرد.

میلتون فریدمن؛ «نقش سیاست پولی»:
این مقاله همراه با مقاله‌ای معاصر از ادموند فلپس سرچشمه «منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی» بود. این مقاله ایده نرخ «خنثی» بیکاری به مثابه تنها نرخ سازگار با تطابق پایدار نرخ‌های تورم واقعی و انتظاری را معرفی کرد. این ایده پایه این نتیجه‌گیری بود که منحنی فیلیپس در بلندمدت عمودی است و تنها یک مبادله موقت [کوتاه‌مدت] میان بیکاری و تورم وجود دارد. ملاحظات ممکن برای اجرای سیاست کلان و به‌ویژه سیاست پولی از همین ایده پیروی می‌کند. حجم عظیمی از تحقیقات و مباحث هم پس از نگارش این مقاله آغاز شد.

سن‌فورد گروسمن و جوزف استیگلیتز؛ «در باب امکان‌پذیری بازارهای کارآ از نظر اطلاعات»:
همان‌طور که توسط تعدادی از متخصصان اشاره شده بود، در جهانی از اطلاعات پراکنده، قیمت تعادلی به خودی خود در حالت کلی منبع اطلاعات برای مشارکت‌کنندگان در بازار است؛ چراکه این قیمت تمامی اطلاعات سایر مشارکت‌کنندگان در بازار را به اشتراک می‌گذارد. گروسمن و استیگلیتز شواهدی را برای این موضوع بررسی می‌کنند که اطلاعات می‌تواند با چه هزینه‌ای به‌دست آید. اگر تعادلی وجود داشته باشد، بعضی کسب اطلاعات را انتخاب می‌کنند و بعضی هم نه. هر دو مسیر فعالیت باید متفاوت باشد. (در مقاله فروض خیلی خاصی در مورد مشخصات ریسک‌گریزی مردم و نامتجانسی آنها شده است). به‌طور خاص، اگر برخی افراد می‌توانند با هزینه محدودی اطلاعات کاملی به‌دست بیاورند، این اطلاعات در قیمت منعکس خواهد شد و بنابراین می‌تواند بدون هزینه نصیب دیگران شود، در حالی که اگر هیچ‌ کس اطلاعاتی به‌دست نیاورد، هیچ فردی برای کسب آن اطلاعات پولی پرداخت نخواهد کرد.

جان هریس و مایکل تودارو، «مهاجرت، بیکاری و توسعه: یک تحلیل دو بخشی»:
این مقاله که به‌کرات به آن ارجاع شده با این معما آغاز می‌شود که در کشورهای در حال توسعه فقیر شاهد مهاجرت افراد از مناطق کشاورزی به مناطق شهری هستیم، اگرچه آنها تولید نهایی مثبتی در کشاورزی داشتند، اما به احتمال زیاد با بیکاری در مناطق شهری روبه‌رو هستند. نخستین مرحله در توضیح این موضوع یادآوری این نکته است که در مناطق شهری حداقل دستمزد تعیین‌شده‌ای از نظر سیاسی وجود دارد که از تعدیل دستمزدها برای دستیابی به اشتغال کامل برای همه آنهایی که به مناطق شهری می‌آیند جلوگیری می‌کند. توزیع تعادلی کارگران بالقوه میان مناطق روستایی و شهری، تولید نهایی نیروی کار در کشاورزی را با دستمزد انتظاری برابر می‌سازد که محصول دستمزد و احتمال بیکاری است.

فردریش فون‌هایک؛ «کاربرد دانش در جامعه»:
نویسنده پرسشی بنیادی در خصوص ماهیت نظام اقتصادی و به‌طور خاص، نقش آن در خصوص تخصیص منابع پیش می‌کشد آن هم وقتی که دانش بنیادی در اندازه‌های کوچک در میان جمعیتی زیاد توزیع شده است. این دانش مورد نیاز شامل ارزش‌های مصرف‌کننده، روابط تولید و میزان دردسترس بودن منابع است. به‌طور خاص، اصول علمی کلی، وقتی نظر کارشناسی باید بهترین باشد، تنها بخش کوچکی از پایه دانش هستند. نویسنده به بحث در خصوص اهمیت نظام قیمت در دستیابی به هماهنگی و کارآیی در استفاده از منابع بدون تحمیل یک تجمیع ممکن از اطلاعات در یک مکان مرکزی می‌پردازد.

دیل جورگنسون؛ «تئوری سرمایه و رفتار سرمایه‌گذاری»:
این مقاله چارچوبی تئوریک برای رفتار سرمایه‌گذاری براساس یک تئوری نئوکلاسیک از انباشت سرمایه بهینه فراهم کرد. مقاله هزینه استفاده‌کننده سرمایه را به مثابه متغیری کلیدی معرفی کرد که هزینه تامین مالی (نرخ‌های بهره و بازدهی‌های سهام) و قواعد مالیات (نرخ‌های مالیات، برنامه‌های استهلاک) را ترکیب می‌کند و این معیار هزینه استفاده‌کننده را با تکنولوژی تولید کاب-داگلاس برای به‌دست آوردن یک موجودی سرمایه مطلوب ترکیب کرد. جورگنسون سپس نتیجه مبتنی‌بر موجودی سرمایه بهینه را برای ایجاد یک معادله اقتصادسنجی برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داد. عمومی‌سازی چارچوب جورگنسون (مثلا با استفاده از توابع تولید عمومی‌تر) آن را به رویکردی استاندارد برای مطالعه تجربی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. هزینه استفاده‌‌کننده از سرمایه همچنین به مفهومی کلیدی برای مطالعه تئوریک آثار قواعد مالیاتی جایگزین تبدیل شد.

پیتر دایموند و جیمز میرلیز؛ «مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی1: کارآیی تولید» و «مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی2: قوانین مالیاتی»:

این مقاله در دو بخش نوشته شده و بنیان تئوری مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی در حالت وجود محدودیت روی تولید و توزیع خصوصی است.

آن کروگر؛ «اقتصاد سیاسی جامعه رانت‌جو»:
بسیاری از سیاست‌های دولت، مانند مجوزهای وارداتی در کشورهای در حال توسعه، رانت‌هایی را برای بعضی فعالان بازاری ایجاد می‌کند. در حالی که وجود چنین رانت‌ها و اختلالاتی که آنها ایجاد می‌کنند مدت‌ها بود که مورد توجه قرار گرفته بود، این مقاله اهمیت «رفتار رانت‌جویانه» را تصدیق و ملاحظات رفاهی آن را کشف کرد. یافته اصلی مقاله این است که رانت‌جویی رقابتی هزینه‌های رفاهی سیاست‌هایی مانند محدودیت‌های تجاری را افزایش می‌دهد. در چارچوب محدودیت‌های وارداتی، این نتیجه، استفاده از تعرفه‌ها به جای سهمیه وارداتی را تقویت می‌کند، به دلیل اینکه سهمیه‌های وارداتی امکان رفتار رانت‌جویانه را ایجاد می‌کنند. با شناسایی اهمیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و تهیه چارچوبی برای تحلیل هزینه‌های رفاهی آنها، این مقاله تحلیل اقتصادی انتخاب ابزار سیاستی دولت برای دستیابی به اهداف خاص را بسط می‌دهد. این مقاله همچنین به راه‌اندازی مطالعات تجربی و ادبیات عظیمی در خصوص نقش فساد و حکمرانی در فرآیند توسعه اقتصادی کمک کرد.

پل کروگمن؛ «اقتصادهای مقیاس، تفاوت تولید و الگوی تجارت»:
تئوری کلاسیک که بر اساس آن تجارت خارجی با مزیت نسبی تعیین می‌شود در توضیح برخی مشاهدات مهم ناکام می‌ماند، مثلا وجود تجارت قابل‌توجه در دو مسیر در صنعتی که معمولا به مثابه یک صنعت منفرد تلقی می‌شد و اینکه کشورها تمایل به صادرات کالاهایی داشتند که تقاضای داخلی برایشان بیشتر بود. کروگمن تجارت خارجی تحت شرایط بازدهی‌های فزاینده را مورد بررسی قرار می‌دهد: او فرض می‌کند هیچ تفاوتی در شرایط تولید میان کشورها وجود ندارد. قیمت‌ها به‌وسیله رقابت ناقص با تفاضل تولید بی‌هزینه تعیین می‌شود. او با استفاده از مدل‌های ساده، تجارت خارجی را فرموله می‌کند. وقتی هزینه‌های
حمل‌ونقل مطرح می‌شوند، او نشان می‌دهد که هر کشوری متخصص خواهد شد؛ بنابراین هیچ دو کشوری کالاهای یکسانی را تولید نخواهند کرد. کشور بزرگ‌تر اقدام به تجارت کالایی می‌کند که برایش مطلوب‌تر است؛ دستمزدها هم آنجا بیشتر خواهد بود. توسعه برخی جوانب مدل اجازه تنوع‌هایی در یک صنعت منفرد را می‌دهد؛ بنابراین بعدا می‌توان نشان داد که تجارت درون صنعتی می‌تواند ظهور کند و کشورها تمایل به صادرات کالاهایی دارند که تقاضای داخلی برای آنها در بالاترین سطح است.

سایمون کوزنتس، «رشد اقتصاد و نابرابری درآمد»:
داده‌های کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند که فازهای اولیه توسعه اقتصادی تمایل دارند تا با نابرابری درآمدی فزاینده مشخص شوند، چنان‌که آنهایی در بخش کوچک، اما مدرن در حال رشد اقتصاد مشغول فعالیت هستند از آنهایی که هنوز در فعالیت‌های کشاورزی و سایر فعالیت‌های زیربنایی هستند فاصله می‌گیرند. هرچند میزان نابرابری به یک نقطه اوج می‌رسد و سپس این نابرابری با توسعه بیشتر کاهش می‌یابد، چنان‌که بخش مدرن شروع به تسلط بر اقتصاد می‌کند و شاید سرعت آن بیشتر شود اگر مجالی برای فعالیت بازتوزیعی ایجاد شود. نتیجه «منحنی کوزنتس» موضوع تحقیقات تجربی و مباحثات بیشتری در اقتصاد توسعه بوده است. [کوزنتس در مقاله خود هیچ منحنی نکشیده بود].

رابرت لوکاس؛ «بعضی شواهد بین‌المللی در خصوص مبادله تولید- تورم»:
این مقاله مدلی سخت اما جاافتاده را معرفی می‌کند که در آن مشارکت‌کنندگان در بازار باید بدون آگاهی از اینکه آیا تغییرات محلی در قیمت خبر از تغییرات در قیمت نسبی می‌دهند یا صرفا تغییرات در سطح قیمت عمومی را منعکس می‌کنند، تصمیم‌گیری کنند؛ با این حال، آنها مشخصات آماری هر دو فرآیند را می‌دانند. بر همین اساس، یک مدل نرخ- طبیعی ظهور می‌کند که در آن نسبت تغییر محصول واقعی به تغییر سطح قیمت در پاسخ به انتقالات برون‌زا به واریانس نسبی آن فرآیندها بستگی دارد. داده‌های مقطعی سری زمانی تعدادی از کشورها شواهد ضعیف سازگاری با این نتیجه پایه ارائه می‌دهند. فرض پایه این مقاله تقریبا منسوخ شده، اما تکنیک مدلسازی آن خیلی اثرگذار بوده است.

فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر؛ «هزینه سرمایه و مالیه شرکتی و تئوری سرمایه‌گذاری»:
پرسشی کلیدی در مالیه شرکتی این است که چگونه انتخاب‌های مالی بنگاه، مانند استفاده بنگاه از تامین مالی [از طریق] بدهی به جای سهام، هزینه سرمایه و متعاقبا رفتار سرمایه‌گذاری بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله چارچوب جدیدی برای بررسی این پرسش توسعه می‌دهد با طرح این سوال که چگونه انتخاب‌های متفاوت بدهی- سهام، کل ارزش بازاری همه جریانات نقدی‌ را متاثر می‌سازد که بنگاه برای سرمایه‌گذارانش، هم صاحبان اوراق و هم سهامداران، فراهم کرده است. نتیجه اصلی مقاله این است که در شرایط بازارهای سرمایه کامل و در غیاب اختلالات مالیاتی، ارزش بازاری کل بنگاه نسبت به رفتار استقراضی آن ثابت است. این نتیجه قوی می‌تواند به‌طور سازنده با توسعه مجموعه‌ای سرراست از مبادلات استقراضی یا وام‌دهی نشان داده شود که یک سرمایه‌گذار سهامی می‌تواند برای جبران نتایج تغییرات در نحوه استقراض شرکت متقبل شود. رویکرد تحلیلی این مقاله یکی از بنیان‌های کلیدی رشته مدرن اقتصاد مالی است.

رابرت ماندل؛ «تئوری‌ مناطق بهینه ارزی»:
این مقاله توضیح می‌دهد که انتخاب مناطق جغرافیایی بهینه برای یک پول منفرد به‌طور همزمان تعادل دو ملاحظه را درگیر می‌کند. [اول] ثبات اقتصاد کلان بهبود می‌یابد اگر منطقه پولی درجه بالایی از جابه‌جایی عامل داخلی را نسبت به جابه‌جایی عامل خارجی داشته باشد. [دوم] به همین ترتیب، این امر می‌تواند منجر به تعداد زیادی از مناطق پولی شود، از این نظر که هزینه‌های مبادلاتی پایه‌ای و هزینه‌های ارزش‌گذاری در خریدهای خارجی دخیل می‌شود. اندازه بهینه یک منطقه پولی تعادل این دو ملاحظه را درگیر می‌کند. ماندل کاربرد بالقوه این بحث برای کشورهای اروپایی را حدود 30 سال قبل از معرفی یورو مورد بحث قرار داد.

استفان رز؛ «تئوری اقتصادی کارگزاری: مساله کارفرما»:
این مقاله نخستین توصیف و تحلیل مساله مهم کارفرما-کارگزار در رابطه با مخاطرات اخلاقی بود که از آن زمان به یک سنگ‌زیربنای تئوری اقتصاد خرد تبدیل شده است. این مقاله این مساله را برای طرح جبران بهینه با استفاده از رویکرد مرتبه اول حل کرد و این راه‌حل را با ترتیبات بهینه اول مقایسه نمود، با ذکر اینکه دو واگرایی عمومی ناشی از نیاز کارفرما منجر به تحریک کارگزار می‌شود. این مقاله گروه توابع مطلوبیتی را مشخص می‌کند که بدون توجه به ساختار بازده، راه‌حل کارفرما بهترین بهینه اول است و همین‌طور طبقه‌ای از ساختارهای بازده را مشخص می‌کند که راه‌حل کارفرما بدون توجه به توابع مطلوبیت، بهترین بهینه اول است. این مقاله در قالب چند صفحه مختصر و مفید، بسیاری از موضوعات اساسی‌ای را پیش‌بینی می‌کند که ادبیات و مطالعات بعدی با آن مرتبط بودند.

رابرت شیلر؛ «آیا قیمت‌های سهام که خیلی نوسان دارند باید با تغییرات حاصل در سود سهام تعدیل شوند؟»:
مدل‌های استاندارد تعادل بازار دارایی دلالت بر این دارند که ارزش یک سهم از سهام شرکت برابر است با ارزش تنزیلی بازده‌های آتی انتظاری سهام. این مقاله آزمونی ابتکاری از این رابطه ارزش فعلی را به‌کار می‌برد که واریانس نوسانات قیمت سهام را با واریانس پرداختی‌های سود سهام شرکت در بازار سهام ایالات‌متحده برای دوره زمانی 1979-1870مقایسه می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کردند که نوسان تاریخی قیمت سهام خیلی بزرگ‌تر از نوسان پرداختی‌های سود سهام بود که ظاهرا تضمین شده بود. این یافته تجربی طیف گسترده‌ای از تحقیقات را برای کشف جوانب مختلف فرضیه بازار کارآ، بررسی نرخ‌های تنزیل متغیر در طول زمان در بازارهای سرمایه و بررسی ویژگی‌های اقتصاد‌سنجی بازدهی‌های بازار سهام و پرداختی‌های شرکت را کلید زد.

منبع: دنیای اقتصاد

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی (بخش اول)

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

گام نخست در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مطالعه دقيق صورت‌ها و يادداشت‌هاي پيوست است. تجزيه و تحليل نسبت‌ها گام بعدي است. کاربرد تجزيه و تحليل اين نسبت‌ها چنان متداول شده که برنامه‌هاى کامپيوترى براى اين منظور نوشته شده است و در اجراء اين برنامه‌ها نسبت‌ها نيز تجزيه و تحليل مى‌شوند. وام‌دهندگان و تأمين‌کنندگان منابع مالى شرکت، مانند بانک‌ها و شرکت‌هاى بيمه، براى ارزيابى قدرت مالى و وضع بدهى‌هاى شرکت از اين برنامه‌هاى کامپيوترى استفاده مى‌کنند؛ چنانکه ساير سازمان‌هاى وام‌دهنده نيز براى تعيين وضع مالى خود، از همين برنامه‌ها استفاده مى‌کنند.

http://newfinance.blogfa.com/ نسبت هاي مالي مديريت مالي

کاربرد نسبت‌هاى مالى
 
براى تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى (از راه کاربرد نسبت‌هاى مالي) دو روش عمده وجود دارد. در اجراء روش اول که ”تجزيه و تحليل مقايسه‌اى ـ sectional analysis ـ cross“ ناميده مى‌شود، وضع مالى شرکت در يک زمان مشخص ارزيابى و عملکرد شرکت رقيب مقايسه مى‌شود. در اجراء بخشى از اين فرآيند، از سيستمى استفاده مى‌شود که به ”سيستم دوپانت“ شهرت يافته است. با استفاده از اين سيستم، رابطه متقابل بين فعاليت‌هاى مربوط به چگونگى تأمين مالى و عملکرد شرکت مقايسه مى‌شود. در روش دوم که ”تجزيه و تحليل سنواتى ـ time series analysis“ ناميده مى‌شود، عملکردهاى شرکت در چند سال پياپى با هم مقايسه مى‌شود. اين دو روش مکمل يکديگر هستند و بايد هر دو را بخشى از تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى دانست.

براي ارزيابي كيفي از اطلاعات كمي و ارائه گزارش به ميزان نياز استفاده‌كنندگان و طبقه‌بندي و خلاصه صورت‌هاي مالي و بيان نسبي اطلاعات مطلق صورت‌هاي مالي بين ارقام اقلام موجود در اين صورت‌ها رابطه رياضي به صورت نسبت برقرار مي‌شود.

نسبت‌ها ي مالي را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی کرد:

۱- نسبت های نقدینگی

۲- نسبت های اهرمی یا بدهی

۳- نسبت های فعالیت یا کارایی

۴- نسبت های سودآوری

تقريباً براى هريک از جنبه‌هاى عملکردى شرکت مى‌توان از نوعى نسبت استفاده کرد. تحليلگران براى شناخت نقاط ‌قوت و ضعف شرکت از اين نسبت‌ها به‌عنوان يک ابزار متداول استفاده مى‌کنند. ولى با اين نسبت‌ها فقط به عوارض و علائم موجود پى برد و نه به اصل مسئله يا مشکل. اگر يکى از نسبت‌ها بيش از اندازه زياد يا کم باشد، مى‌توان به‌وجود حادثه مهمى در آن شرکت پى برد، ولى نمى‌توان اطلاعات کافى به‌دست آورد.

با ”نسبت‌هاى نقدينگى ـ liquidity ratios“ مى‌توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهى‌هاى جارى (آنگاه که تاريخ سررسيد آنها برسد) تعيين کرد. با استفاده از ”نسبت‌هاى فعاليت ـ activity ratio“ مى‌توان درجه کارآئى شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعيين کرد. ميزان وجوهى را که شرکت از راه گرفتن وام تأمين کرده است به‌وسيله ”نسبت‌هاى بدهى يا اهرمي“ نشان مى‌دهند. توانائى شرکت در به‌دست آوردن سود به‌وسيله ”نسبت‌هاى سودآورى ـ debt or leverage ratio“ نشان داده مى‌شود.

نسبت‌هاي نقدينگي: جهت ارزيابي توان نقدينگي شركت است كه پشتوانه بازپرداخت بدهي‌هاي جاري شركت می‌باشد. اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن می‌شود. دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می‌دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان می‌دهد. اساس کاربرد نسبت‌هاى نقدينگى بر اين فرض است که دارايى‌هاى جاري، منابع اصلى نقد شرکت براى پرداخت بدهى‌هاى جارى هستند. دو نسبت بسيار متداول اين مقوله عبارتند از نسبت جارى و نسبت آنى.

الف: نسبت جاري (current ratio): دارايي جاري/بدهي جاري (رقم بالاتر وضعيت نقدينگي بهتر است و كلا كمتر از 2مطلوب نمي باشد)

در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکت‌ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند.

نسبت جارى شرکت هر اندازه بزرگ‌تر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهى‌هاى جارى با مشکلات کمترى روبه‌رو مى‌شود. سازمان‌هاى وام‌دهنده همواره اصرار مى‌ورزند که نسبت جارى شرکت در حد ۲ يا بيش از آن باشد و آن را شرط پرداخت وام‌هاى صنعتى و بازرگانى مى‌پندارند. اين عدد ۲، پايه واساسى جز سليقه شخصى وام‌دهندگان ندارد. (در واقع يک عدد به‌اصطلاح ”من‌درآوردي“ است). در عين حال بسيارى از متخصصانى که توان مالى شرکت‌ها را تجزيه و تحليل مى‌کنند چنين مى‌پندارند که اگر نسبت جارى شرکتى کمتر از ۲ باشد، موضوع قدرت نقدينگى شرکت سؤال‌برانگيز مى‌شود.

ب: نسبت آني (quick ratio): ( دارايي‌هاي جاري – دارايي‌هاي غير سريع (موجودي كالا ))/ بدهي جاري (بهتر است از يك كمتر نباشد)

نسبت جاري – نسبت آني = موجودي كالا / بدهي جاري

نسبت آنى ـ که نسبت سريع نيز به آن مى‌گويند، تقريباً اهدافى مشابه اهداف نسبت جارى را تأمين مى‌کند، ولى در محاسبه اين نسبت، مقدار موجودى کالا حذف مى‌شود؛ زيرا از بين اقلام دارائى‌هاى جاري، موجودى کالا معمولاً کمترين قدرت نقدينگى را دارد و از اين‌رو با استفاده از نسبت آني، توان شرکت در پرداخت بدهى‌هاى آن تعيين مى‌شود (البته از راه فروش اقلامى از دارائى که بيشترين قدرت نقدينگى را دارند و مى‌توان به راحتى آنها را به پول نقد تبديل کرد).

براى محاسبه نسبت آني، بايد موجودى کالا را از دارائى‌هاى جارى کم کرد و باقيمانده را بر بدهى‌هاى جارى تقسيم نمود.

مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر می‌گیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

a) آنچه نقد و یا در حکم نقد است؛ مانند وجه نقد و بانک و حساب‌ها و اسناد دریافتنی. که به این دسته دارایی‌های آنی گفته می‌شود.

b) گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل می‌شوند؛ مانند موجودی‌های جنسی اعم از مواد و کالا.

با توجه به تعاریف بالا می‌توان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا می‌تواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد. بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور می‌کنند.

نسبت آنی شرکت‌ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی‌های آنی بدهی‌های جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیل‌گرانی که استاندارد نسبت آنی را 1 می‌دانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است.

این نسبت یکی از مفیدترین نسبت‌هاست. و به وضوح نشان می‌دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش، ثـــبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می‌تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه‌مدت قرار گیرد.

نسبت‌هاي اهرمي: ميزان استفاده از بدهي را شركت نشان مي‌دهد كه شاخص ريسك مالي شركت است. اين نسبت‌ها دو دسته هستند يک دسته به بخش بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام (مندرج در ترازنامه) مربوط است و ميزان منابعى را که شرکت از راه گرفتن وام تأمين کرده است (و نه از محل منابعى که سهامداران شرکت تأمين مى‌کنند) نشان مى‌دهد. نمونه‌هاى آن عبارتند از: نسبت بدهى‌هاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهى‌ها به کل دارائى‌ها. دسته دوم توان شرکت در ايجاد سود کافى براى پرداخت بهره بدهى‌هاى شرکت را نشان مى‌دهد. يک نمونه از آن، توان پرداخت بهره با پوشش هزينه بهره است. نسبت‌هاى ديگر به رابطه بين سود و ميزان بدهى مربوط مى‌شود.

الف: نسبت بدهي (total debt to total assets): كل بدهي / كل دارايي  %  ( ميزان وجوهي را نشان مي‌دهد كه بوسيله بدهي تامين شده است )

 با اين نسبت، کل وجوهى که از محل بدهى‌ها تأمين شده است محاسبه مى‌شود. اگر اين نسبت از عدد يک کم شود، درصد کل وجوهى که از محل حقوق صاحبان تأمين شد است به‌دست مى‌آيد. بدهى‌هاى جارى نيز در نسبت گنجانده مى‌شود و براى محاسبه آن، کل بدهى‌ها را بر کل دارائى‌ها تقسيم مى‌کنند.

نسبت وامى که اينگونه محاسبه شود، کاربردهاى متعدد دارد. براى مثال، بسيارى از تحليل‌گران مالى بر اين باور هستند که هريک از شرکت‌ها نوعى ساختار سرمايه خاص خود دارد (و به‌نظر خودشان از اين راه مى‌توانند ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند). به‌علاوه، از اين نسبت‌ها غالباً به‌عنان شاخص‌هائى براى تعيين ريسک مالى استفاده مى‌کنند؛ يعنى يک استقراض باعث مى‌شود شرکت بخش بيشترى از منابع خود را از محل گرفتن وام تأمين کند و احتمال اينکه آن شرکت در بازپرداخت برخى از وام‌هاى خود ناتوان بماند (ناتوانى شرکت رد پرداخت تعهدات ايجادشده) و ورشکست شود افزايش مى‌يابد. مؤسسات اعتبارى و وام‌دهندگان شرايط وام‌هاى خود را براساس اين نسبت‌ها تعيين مى‌کنند. اگر سازمان وام‌دهنده‌اى احساس کند که شرکت درخواست‌کننده وام بدهى‌هاى نسبتاً سنگينى دارد، احياناً از وى مى‌خواهد که بهره بيشترى بپردازد يا دارائى‌هاى بيشترى وثيقه آن وام قرار دهد؛ زيرا از نظر وام‌دهنده اين نوع طرح‌ها ريسک بيشترى دارد.

ب: نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام: كل بدهي / حقوق صاحبان سهام  % ( ميزان بالاي اين نسبت نشانگر ريسك بالاي شركت است و وام‌دهندگان در آتي يا قرض نخواهند داد و يا بهره بالا طلب خواهند كرد)

- نسبت بدهى‌هاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام (term debt to equity ـ long):

با استفاده از اين نسبت، مقدار منابع مالى شرکت که به‌وسيله بستانکاران تأمين شده است محاسبه مى‌شود. شيوه محاسبه بدين‌ترتيب است که کل بدهى‌هاى بلندمدت را به حقوق صاحبان سهام تقسيم مى‌کنند:

حقوق صاحبان سهام / بدهى‌هاى بلندمدت = نسبت بدهى‌هاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

پ: نسبت پوشش هزينه‌هاي بهره (توان پرداخت بهره) (times interest earned): سود قبل از كسر بهره و ماليات / هزينه بهره (نمايان‌گر تعداد دفعاتي است كه سود مي‌تواند بهره را پوشش دهد. نسبت بالا نشانگر توان بالاي پرداخت بهره و پايين بودن ريسك شركت خواهد بود)

مفهوم ضمنى اين نسبت اين است که مقدار سود باقى‌مانده (پس از کسر هزينه‌هاى توليد عملياتى و ادارى از خالص فروش) صرف پرداخت هزينهٔ بهرهٔ وام مى‌شود، ولى ”سود قبل از بهره و ماليات“ داراى مفهوم سود است و صحيح نيست که آن را به‌طور مستقيم به‌عنوان يکى از شاخص‌هاى سنجش جريان نقدى به‌کار ببريم، بلکه يکى از شاخص‌هاى غيرمستقيم است که به‌وسيله آن توان شرکت در پرداخت بهره وام محاسبه مى‌شود.

گاهى کاهش اين نسبت به‌معناى افزايش ريسک مالى است. اگر مقدار اين نسبت از حد معينى بگذرد، سازمان‌هاى وام‌دهنده از درخواست‌کننده وام بهره بيشترى طلب کرده، شرايط سخت‌ترى تعيين مى‌کنند (همان‌گونه که در مورد نسبت جارى عمل مى‌شود).

ادامه دارد...

منابع:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (چاپ نهم )، دکتر فضل اله اکبری، سازمان حسابرسی، فروردین 138۳
مدیریت مالی، ریموند پی نوو، ترجمه دکتر جهانخانی و پارساییان، نشر سمت، تابستان 1383
بورس و سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، غلامحسین دوانی، نشر نخستین، تابستان 1384