تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران
این روزها واژگان و اصطلاحاتی چون طرح تحول اقتصادی، ریاضت اقتصادی، هدفمندسازی یارانهها، خصوصیسازی، آزادسازی اقتصاد و ... بیشترین کاربرد را در مباحثات و مجادلات اقتصادی و سیاسی ایران دارند. تأکید بیش از اندازهی دولت بر این سیاستها، گاهی این گونه القا میکند که این سیاستها از ابتکارات و خلاقیتهای دولت فعلی است.
اگر چه ما ملتی دارای حافظهی تاریخی ضعیف هستیم که کمتر از تجارب عقیم ماندهی گذشته درس آموختهایم و اغلب به تکرارشان اقدام کردهایم، امّا توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان طی سه دههی گذشته و آبشخورهای نظری این تحولات، ما را به این سمت و سو سوق میدهد که آنچه در دوران فعلی و در قالب واژگان و اصطلاحات فوقالذکر، بیان میشود به هیچ عنوان امر بدیع و نوآوارانهای در سطح جهان نمیباشد، بلکه دارای پیشینهی سه دههای است و در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان اجرا شده و آثار و نتایج منفیاش را نمایان کرده است.
بررسی آثار و نتایج عملی اجرای این سیاستها در مناطق گوناگون جهان، فرصت دیگری را میطلبد که نگارنده پیش از این در مقالهی «راه توسعه از مسير فلاکت نميگذرد» (به منابع مقالهی حاضر رجوع شود) به بخشی از آنها پرداخته است.
اما هدف از نوشتار حاضر، ریشهیابی برنامهها و سیاستهای اقتصادی کنونی و بررسی پیشینهی نظری این سیاستها میباشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) و «برنامههای تعدیل ساختاری» (Structural Adjustment Programs (SAPs))، با اشاره به نظریات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، توضیح داده شود که بر خلاف گفتمان دولتی موجود مبنی بر سازشناپذیری با برنامهها و سیاستهایی که دولتها و قدرتهای مسلط جهانی، به واسطههای نهادهای مالی جهانی، از آنها حمایت میکنند، این برنامهها و سیاستها سهم قابل توجهی را در کلیت برنامههای دولت ایفا کردهاند و جهتگیری برنامههای اقتصادی دولت همواره در همسویی با این سیاستها بوده است.
برنامهها و سیاستهای نولیبرالی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ریشه در سیاستهای ترویجی «اجماع واشنگتن» دارند، تحت همین نام پس از جنگ هشت سالهی ایران و عراق به جدیت دنبال شد. از دورهی دوم دولت موسوم به سازندگی روند محافظهکارانهی آن آغاز شد، در دورهی اصلاحات، با ملاحظهی آثار و تبعات منفیشان، اجرای آنها روند محافظهکارانهتری به خود گرفت و در دورهی پسااصلاحات و با روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم، اگر چه نه در چهارچوب «تعدیل ساختاری»، بلکه در قالب طرحها و برنامههای دیگری چون «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانهها» به جدیت پیگیری شده است.
بررسی تحولات سه دههی گذشته نشان میدهد در اغلب کشورهای کمتوسعهی اجرا کنندهی این برنامهها، یک دولت سرکوبگر که با ایجاد فضای امنیتی خفقان و ارعاب، آثار اجتماعی و شوک ناشی از اجرای برنامههای اجماع واشنگتن را کنترل کند، از لوازم اجرای این برنامهها بوده است. اکثر کشورهای آمریکای لاتین (به ویژه دیکتاتوری اگوستو پینوشه در شیلی) و همچنین روسیه در دوران «بوریس یلتسین»، بهترین نمونه در این باره میباشند.
برای مثال حوادث حوادث انتخابات روسیه نمونه خوبی در این زمینه است که زمینهها و متن اجرای سیاستهای مذکور را نشان میدهد:
«تمام دولتها، رسانهها، نظام بانکی و دستگاههای تبلیغاتی سرمایه داری، با هزینهی بالغ بر دهها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بینالمللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند... وقاحت سرمایهداری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN -که نگران نتیجه انتخابات بود- صریحاً گفت: «اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کمتر باشد باز هم مسألهای نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات- که توسط خود یلتسین تعیین شده- نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اگر زوگانف به طرز چشمگیری از یلتسین جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت یلتسین چارهای جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعلام کند» (نبوی و شهابی: 1385)
و بی جهت نیست که ادواردو گالئانو، نویسنده و روزنامهنگار اروگوئهای، در این باره گفته بود: «مردم "زندانی" شدند تا قیمتها "آزاد" باشد»
يافتههاي دانشآموخته كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مالي از دنياي مالي و بازار سرمایه و اقتصاد