X
تبلیغات
₪ مديريت مالي و سرمايه گذاري ₪
   
 
مقالات و مطالبي از دنياي مديريت مالي و سرمايه گذاري؛ با رويكرد بورس سهام
 

اشاره: در بسیاری از مطالعات سازمان صنعتی برای تعیین و تشخیص مرز بازار نیاز به دسته بندی صنایع و بازارها داریم. مثال ساده اي كه مي توان در اين زمينه نام برد محاسبه شاخصهاي تمركز صنعتي براي ساختار بازار مي باشد كه عمدتا در سطح صنعت و بر پايه كدهاي ISIC تعريف مي شوند. در کارهای تجربی حوزه بورس و مالی و تجزیه و تحلیل در سطح صنعت نيز اين طبقه بندي در محاسبه شاخصهاي صنعتي نمود بیشتری می یابد.

1ISIC: به معني «طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي صنايع كليه فعاليت‌هاي اقتصادي» است. ISIC یک طبقه‌بندی مرجع برای طبقه‌بندی کليه فعاليت‌های اقتصادی مي‌باشد که در سال 1948 تدوين و مورد تأييد و تصويب «کميسيون اجتماعي و اقتصادی سازمان ملل متحد» قرارگرفته و تجديد نظرهايي در سال‌های 1958، 1968، 1990 و 2002 و 2008 در آن بعمل آمده است. ISIC ابزاری اساسي برای مطالعه پديده‌هاي اقتصادی و ترويج قابليت مقايسه اطلاعات و ارتقاء و توسعه سيستم‌های آماری ملي معتبر مي‌باشد. طبقات ISIC در جزئي‌ترين سطح آن (دسته‌ها) بر اساس آنچه كه در بيشتر كشورها بعنوان تركيب مرسوم فعاليت‌ها در واحدهاي آماري تعريف شده طراحي شده است. گروه‌ها و قسمتها سطوح كلي‌تر اين طبقه‌بندي، واحدهاي آماري را برحسب ويژگي‌ها، تكنولوژي، سازمان و منابع مالي توليد تركيب مي‌كند. از آنجايي كه طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران بر اساس ISIC تجديد نظر سوم انجام گرفته است، نحوة كدگذاري فعاليت‌ها نيز هماهنگ با كدگذاري مورد استفاده در ISIC است. به اين ترتيب سلسله مراتب مورد استفاده در اين طبقه‌بندي عبارتند از: حروف الفبايي رده‌هاي جدول كه «قسمت»[۲] ناميده مي‌شوند. ارقام دو رقمي براي تعيين «بخش»[۳] و ارقام سه رقمي براي تعيين «گروه»[۴] و ارقام چهار رقمي براي تعيين «طبقه»[۵].

طبقه‌بندي گروه‌هاي صنعتي بورس تهران بر اساس كدهاي دو رقمي ويرايش سوم ISIC صورت گرفته است. مطابق بند (4) مصوبه‌ي 30 شهريور 1383 شوراي بورس، ضوابط كلي پيشنهادي طبقه‌بندي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بر مبناي سيستم ISIC ، از اختيارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. اسامي و كدهاي دورقمي 38 گروه اصلي صنايع بورس اوراق بهادار تهران به شرح جدول (۱) مي‌باشد.


[1] International Standard Industrial classification of All Economic Activities

[۲] Section

[۳] Division

[۴] Group

[۵] Class

جدول (1): گروه‌هاي صنعتي فعال در بورس اوراق بهادار تهران

كد گروه

نام گروه صنعت

كد گروه

نام گروه صنعت

10

استخراج زغال‌سنگ

35

سایر وسایل حمل و نقل

11

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن

36

مبلمان و مصنوعات دیگر

13

استخراج کانی‌های فلزی

38

قند و شکر

14

استخراج سایر معادن

39

شرکتهای چندرشته‌ای صنعتی

17

منسوجات

42

محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

19

دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

43

مواد و محصولات دارویی

20

محصولات چوبی

45

پیمانکاری صنعتی

21

محصولات کاغذی

46

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

22

انتشار و چاپ و تکثیر

47

خدمات فنی و مهندسی

23

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

48

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

24

محصولات شیمیایی

49

کاشی و سرامیک

25

لاستیک و پلاستیک

53

سیمان، آهک و گچ

27

فلزات اساسی

54

سایر محصولات کانی غیر فلزی

28

ساخت محصولات فلزی

56

سرمایه‌گذاری‌ها

29

ماشین‌آلات و تجهیزات

57

بانکها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی

31

ماشین‌آلات دستگاه‌های برقی

58

سایر واسطه‌گری‌های مالی

32

ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

60

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

33

وسایل اندازه‌گیری، پزشکی و اپتیکی

64

مخابرات

34

خودرو و ساخت قطعات

65

واسطه‌گری‌های مالی

 
دانلود:
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  دوشنبه 1390/05/17ساعت 23:51  توسط Hadi.Haqiq  | 
10 گزاره مورد توافق اقتصاددانان: علم اقتصاد دروغ نمی‌گوید
گای سورمن، مترجم: جعفر خیرخواهان
 

http://newfinance.blogfa.com/10 گزاره مورد توافق اقتصاددانان: علم اقتصاد دروغ نمی‌گوید


اشاره: گای سورمن، نویسنده، فیلسوف و اقتصاددان مشهور فرانسوی است که دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال دارد. او حدود بیست کتاب از جمله «امپراتوری دروغ: حقایق درباره چین قرن بیست و یکم» چاپ 2007 نوشته است. سورمن در پاریس زندگی می‌کند و رییس بنگاه انتشاراتی ادیشن سورمن است. جدیدترین کتاب وی «اقتصاد دروغ نمی‌گوید: دفاع از بازار آزاد در زمان بحران» منتشره در سال 2009 است. مقاله حاضر گزیده‌ای از کتاب پیش‌گفته است.

اگر چه علم اقتصاد در انتهای سده هجدهم میلادی به شکل رشته علمی جدیدی در بریتانیای کبیر و فرانسه پدیدار گشت، اما دو سده طول کشید تا به آستانه عقلانیت علمی خود برسد. تا پیش از آن، درک شهودی، نظر عامه و باورهای همگانی در جایگاهی همسان با اندیشه‌های اقتصادی قرار داشتند و تئوری‌های اقتصادی نامشخص و گنگ و بیشتر اوقات غیر‌قابل‌اثبات بودند. مدت زیادی از آن زمان نمی‌گذرد که هر کسی می‌توانست بدون استفاده از معادلات و قطعا بدون نیاز به الگوریتم‌های پیچیده، مدل‌های ریاضی دقیق (هرچند نه بدون اشتباه) و کامپیوترهایی که امروزه جزیی جدایی‌ناپذیر از تدریس در رشته اقتصاد هستند این رشته را در دانشگاه‌های معتبر تدریس کند.
بدون شک، سیاست‌های بد و نادرست اقتصادی در طول قرن بیستم، به همه ملت‌ها خسارت وارد کرد و قربانی‌های بیشتری در قیاس با هر بیماری واگیردار دیگری بر جای گذاشت. برنامه اشتراکی‌کردن مالکیت زمین در روسیه طی دهه بیست، در چین دهه پنجاه و در تانزانیا طی دهه شصت قرن بیستم، صدها میلیون کشاورز را دچار گرسنگی و قحطی کرد. چاپ بی‌رویه پول موجب بی‌ثباتی جمهوری وایمار آلمان شد و برآمدن نازیسم را آسان کرد. ملی کردن شرکت‌ها و اخراج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان طی دهه چهل میلادی، اقتصاد آرژانتین و یک دهه بعد مصر را به نابودی کشاند. امتیاز «راج» (مجوز انحصاری) در هند، بنگاه‌ها را مجبور به اخذ انواع مجوزها می‌کرد، پیش از آنکه بتوانند شروع به کار کنند که توسعه اقتصادی این کشور را به مدت چند دهه متوقف ساخت و میلیون‌ها نفر را در فقر و بدبختی تنها گذاشت.
حتی در مقیاسی بزرگ‌تر، قرن بیستم شاهد نبردی میان دو نظام اقتصادی؛ یعنی سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری بازار آزاد بود. در نظام سوسیالیسم، دارایی‌ها به شکل عمومی و اشتراکی بوده، رقابت ممنوع و تولید محصولات از پیش برنامه‌ریزی می‌شد. در نظام بازار، مالکیت خصوصی حاکم بوده، رقابت تشویق شده و تولید را کارآفرینان و نه دیوانسالاران دولتی تعیین می‌کنند. در مواجهه با این پرسش که کدام نظام اقتصادی برتر بود، ملت‌ها مردد ماندند و اقتصاددانان دچار دودستگی شدند.
اما امروزه اوضاع و احوال به کلی متفاوت است. وقتی اتحاد شوروی از هم پاشید، مدل سوسیالیستی که با آن تجسم یافته بود نیز از هم پاشید یا دقیق‌تر آن که اتحاد شوروی سقوط کرد چون که ثابت شد نظام اقتصادی سوسیالیستی کارآیی لازم را ندارد. اکنون فقط یک نظام اقتصادی وجود دارد: سرمایه‌داری بازار آزاد. تقریبا در همه کشورها بخش عمومی عرصه را به خصوصی‌سازی واگذار کرده، حجم پول از کنترل دولت خارج شده و اداره آن به بانک‌های مرکزی مستقل داده شده است. به لطف مقررات‌زدایی بازارها و مرزهای باز، رقابت پر و بال گرفته و از نرخ مالیات‌ستانی تصاعدی کاسته شده است، به طوری که موجب تشویق کارآفرینان و ایجاد مشاغل جدید شده است.
نتایج حاصله بی‌نظیر بوده است. اقتصاد باز و ترویج تجارت به بازسازی اروپای شرقی پس از 1990 کمک کرد و 800 میلیون نفر را از فقر خارج کرد که بسیاری از آنها در چین، برزیل و هند زندگی می‌کنند. حتی در آفریقا و خاورمیانه عربی، ملت‌هایی که سرمایه‌داری را پذیرفتند شروع به رهایی از توسعه‌نیافتگی وحشتناکی کردند که مدت‌ها بر آنها مستولی بود.
در پشت همه این رشد بی‌سابقه، نه تنها فروپاشی سوسیالیسم دولتی بلکه همچنین انقلابی علمی در علم اقتصاد قرار دارد، اگر چه هنوز عموم مردم از آن فهم قاصر هستند، اما به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبال سیاستگذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است. این تحول در طول دهه شصت میلادی آغاز شد و نهایتا اقتصاددانانی به عرصه آورد که اجماع مستحکمی در این باره بنا نهادند که چه چیزی سیاست خوب را تشکیل می‌دهد. حالا دیگر علم اقتصاد دروغ نمی‌گوید، حالا دیگر بودلر نمی‌تواند بنویسد که «اقتصاد وحشتناک است.» بر عکس، اینک علم اقتصاد برای توده مردم، منبع امید و پیشرفت شده است.
اگر اقتصاد در نهایت امر یک علم است، دقیقا چه چیزی به ما یاد می‌دهد؟ من با کمک پیر آندره چیاپوری اقتصاددان دانشگاه کلمبیا، یافته‌های او را در قالب ده گزاره جمع‌بندی کرده‌ام که تقریبا تمامی اقتصاددانان برجسته، آنهایی که از سوی هم‌قطارانشان به رسمیت شناخته شده‌اند و در مجلات علمی معتبر مقاله به چاپ می‌رسانند، این موارد را تایید کرده‌اند (به استثنای افرادی مثل جوزف استیگلر و جفری ساکس که اظهار نظرهای عمومی‌شان بیشتر سیاسی است تا علمی). هرچه مردمان بیشتری این گزاره‌ها را بفهمند و از آنها استقبال کنند، جهان مرفه‌تری خواهیم داشت.

۱- اقتصاد بازار کارآترین نظام اقتصادی است
کارآیی بازار که «آدام اسمیت» در قرن هجدهم مطرح کرد حالت استعاره‌ای و تقریبا ما‌بعدالطبیعی داشت. او گفت به نظر می‌رسد اقتصاد با «دستی نامرئی» هدایت می‌شود که برون‌دادهای مفید و سودآور عاید جامعه می‌کند. در اواسط قرن بیستم، «فردریش هایک» اثبات کرد که هیچ نهاد برنامه‌ریزی مرکزی قادر به کنترل و اداره مقادیر عظیم اطلاعاتی که بازار به صورت خودکار و خودجوش با قیمت‌گذاری منابع سازماندهی می‌کند نیست. در سال‌های جدیدتر، جرارد دبرو اقتصاددان دانشگاه برکلی، با استفاده از کامپیوتر نشان داد نظم خودجوشی که «هایک» اثبات کرده است، واقعا در دنیای ریاضیات وجود دارد.
سازوکارهای بازار آنقدر کارآ هستند که می‌توانند تهدیدها به توسعه بلندمدت جوامع مثل پایان یافتن منابع طبیعی را حتی خیلی بهتر از دولت‌ها مدیریت کنند. برای مثال اگر گرم شدن کره زمین به مشکلی واقعی تبدیل شده است، سازوکار قیمت یا مالیات بر کربن به سادگی استفاده کارآتر از انرژی را تشویق می‌کند. ارزش به یاد آوردن دارد که طی دهۀ 1970، زمانی که مازاد سولفور در جو زمین، گاهی اوقات به چنان حدی می‌رسید که باعث تولید باران‌های اسیدی زیان‌بار در جنگل‌های آمریکای شمالی می‌شد، دولت آمریکا، انتشار سولفور را به ناگهان ممنوع نکرد. به جای آن بازاری ایجاد شد تا شرکت‌ها در آن بازار بتوانند حق آلوده کردن مقدار مشخصی از هوا یا «سقف» آلودگی را خرید و فروش کنند و قیمت‌گذاری آلاینده‌ها شکل گرفت؛ به طوری که کارخانه‌ها انگیزه مالی پیدا کردند تا از فناوری بدون سولفور که قبلا در دسترس بود استفاده کنند. در طول زمان، شرکت‌ها به فناوری پاک‌تر روی آوردند و باران اسیدی ناپدید شد و باعث سرافکندگی بسیاری از فعالان زیست محیطی شد که مایلند گفتمان‌های رسیدن آخر زمان را به راه‌حل‌های بازار کارآ ترجیح دهند.
برخی اقتصاددانان نه تنها به خاطر کارآیی در تخصیص منابع، بلکه همچنین به دلایل سیاسی به حمایت از بازارهای آزاد برمی‌خیزند، چون می‌ترسند برنامه‌ریزی مرکزی یا کنترل‌های اداری افراطی زیر پوشش عقلانیت، آزادی‌های فردی را سرکوب کند. رز و میلتون فریدمن نوشتند: بازارها افراد را در «انتخاب آزاد می‌گذارند» و جامعه نیز وضعیت بهتری پیدا می‌کند. اگر چه بسیاری از اقتصادانان، دیدگاه سیاسی آزادی‌خواهانه آنها را نمی‌پسندند.

۲- تجارت آزاد به توسعه اقتصادی کمک می‌کند
آدام اسمیت این واقعیت را زمانی مشاهده کرد که موطن وی اسکاتلند شروع به سود بردن از تجارت آزاد کرد و ملت‌های فقیر نیز از طریق دستیابی به بازارهای جهانی ثروتمند می‌شوند. هیچ کشوری از طریق خودکفا شدن ثروتمند نشده است. اقتصاددانان با این نظر موافق هستند که تجارت آزاد کشورهای ثروتمند را نیز ثروتمندتر می‌کند. ملت‌های ثروتمند با وارد کردن کالاهای ارزان‌تر ساخت ملت‌های با دستمزد پایین‌تر مثل چین، واقعا درآمد شهروندان خود را افزایش می‌دهند و ذی‌نفع‌های اصلی تجارت آزاد مردم فقیر و طبقه متوسطی هستند که حالا می‌توانند لباس‌های ارزان‌تر، کالاهای الکترونیکی و بسیاری کالاهای دیگر را خریداری کنند. ضمنا واردات قطعات ارزان‌تر، مثل قطعات کامپیوتری، هزینه تجهیزات را در کشورهای ثروتمندتر نیز پایین می‌آورد. در حقیقت مدت مدیدی است که اقتصاددانان قانون مزیت نسبی را دریافته‌اند، به این صورت که هر گاه هزینه تولید کالا بین دو کشور متفاوت باشد، هر دو از تجارت آزاد سود خواهند برد، سازوکاری که منابع آنها را کارآمدتر تخصیص می‌دهد.
تجارت آزاد نه تنها بیشترین رشد ممکن را ایجاد می‌کند، بلکه آن را در سطحی گسترده هم درون ملت‌ها و هم در بین آنها توزیع می‌کند. برای شواهد در این باره به پیدایش طبقات متوسط وسیع در همه جوامع بازار آزاد، همچنین همگرایی اقتصادی در بین ملت‌هایی که اقتصاد سرمایه‌داری را پذیرفته‌اند توجه کنید. کشورهای برزیل، چین و هند پس از گذشت کمتر از 20 سال رشد مبتنی بر نظام بازار، با هر اندازه نابرابری که داشته باشند، به سطح توسعه کشورهای غربی نزدیکتر شده‌اند.
آن گونه که برخی ناظران مضطربانه یا شادمانه پیش‌بینی می‌کنند، منظور این نیست که آمریکا در آستانه از دست دادن رهبری اقتصادی جهان است. دیگر ملت‌ها ممکن است به آن نزدیک‌تر شوند، اروپای غربی در سال 1950 درآمد سرانه‌ای نصف آمریکا داشت. اکنون این نسبت به 80 درصد رسیده، اما اقتصاد آمریکا، برای بیش از یک قرن، به خاطر کارآیی برتر، پویایی جمعیتی و نوآوری همچنان قدرتمندترین کشور جهان باقی مانده است (برای مثال، امروزه آمریکا رهبری جهانی در رشته‌های آتیه‌دار نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی را دارا است). مطلب دیگری که باید اضافه کرد آن است که جهانی‌سازی با همه منافع اقتصادی آن، اتفاق نخواهد افتاد، مگر آنکه شبکه امنیت جهانی برای حفاظت از کشتیرانی در برابر دزدان دریایی و جلوگیری از درگیری‌های مرزی وجود داشته باشد.

۳- نهادهای خوب به توسعه کمک می‌کنند
مطالعات اقتصاددان دانشگاه استنفورد، اونرگریف دلیل محکمی برای این گزاره است. او می‌نویسد، در گذشته در قرن دوازدهم، تجار جنوایی رقابتی سرسختانه با مغربی‌ها (یهودیان ساکن شمال غرب آفریقا) داشتند. مغربی‌ها برای تامین منابع مالی جهت کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری کاملا متکی به روابط خانوادگی و قبیله‌ای بودند، اما هر اندازه که این قبیله‌گرایی قوی بود، منابع در اختیار؛ بنابراین سفرهای هیات‌های تجاری آنها محدود می‌شد، اما از سوی دیگر، جنوایی‌ها، نهادهایی دایر کردند تا رویه‌ها و اعمال اقتصادی خوب را تقویت کنند، مثل قراردادهای خصوصی، بنگاه‌های بیمه، حواله‌های تجاری، اعتبار بانکی، دادگاه‌های استیناف برای رفع و رجوع اختلافات و یک بازار مالی که از طریق آن می‌توانستند سرمایه خود را افزایش داده و منابع مالی برای سفرهای دور دست تهیه کنند. جنوایی‌ها همچنین یک دولت-شهر تاسیس کردند، شاید نخستین دولتی که حاکمیت قانون را برقرار کرد. با گذشت زمان، آنها رقابت را بردند و مغربی‌ها حذف شدند. ثابت شد که اعتماد فامیلی نمی‌تواند با نهادهای بی‌طرف و مورد وثوق همگانی برابری نماید.
امروزه همه اقتصاددانان اذعان دارند که توسعه اقتصادی نیازمند نظام قانونی قابل‌اتکا و مستقل است تا قراردادها را اجرایی کرده و رقابت سالم را تضمین نماید. نهادهایی که شفافیت بازار را بهبود می‌بخشند به ویژه مهم هستند، چون که آنان با مشکلی که جورج اکرلوف برنده نوبل اقتصاد «اطلاعات نامتقارن» می‌نامد مقابله می‌کنند. فعالان اقتصادی اطلاعات واحدی در اختیارشان نیست. بدون نهادهایی که شفافیت را بهبود بخشند، درونی‌ها به راحتی بازارها را به نفع خود دستکاری می‌کنند و باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران بیرونی ایمان خود به نظام را از دست بدهند و سپرده‌های خود را بیرون کشند. به همین دلیل است که دولت‌ها معاملات غیرقانونی درون سازمانی (insider trading) را ممنوع می‌کنند.
در اقتصادهای آزاد پیچیده، واسطه‌های اطلاعاتی خصوصی، از قبیل موسسات رتبه‌بندی نیز ظاهر می‌شوند تا به فعالان اقتصادی کمک کنند تصمیمات نسبتا آگاهانه در شبکه تو در توی تامین مالی جهانی بگیرند. البته این واسطه‌ها بدون نقص نیستند، همان‌گونه که بحران‌های مالی مثل سقوط شرکت انرون در سال 2001 یا سقوط جاری بخش وام رهنی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران به آنها تکیه کردند، با این اعتقاد که انرون برای مدت‌های مدید یک شرکت سالم بوده و اوراق قرضه‌ای که با وام‌های بی‌اعتبار پشتیبانی شده بودند اساسا بدون ریسک هستند، اما در مجموع، واسطه‌ها عملیات بازارهای مدرن را بهبود می‌بخشند.
برخی می‌گویند حوزه جدید تحقیقاتی به نام « اقتصاد عصبی» که روانشناس دانیل کاهنمن بخاطر کارهایش برنده نوبل اقتصاد سال 2002 را گرفت، نشان می‌دهد به فعالیت قدرتمندترین نهاد که در راس آن دولت قرار دارد نیاز بیشتری است. این حوزه نشان می‌دهد فعالان اقتصادی تمایل به رفتار عقلایی و غیرعقلایی دارند. کارهای آزمایشگاهی نشان می‌دهد بخشی از مغز مسوول بسیاری از تصمیمات کوتاه‌مدت غلط اقتصادی ما است، در حالی که بخش دیگر مسوول تصمیماتی است که معنای اقتصادی داشته و معمولا نگاه بلندمدت‌تری دارد. دقیقا همان طور که دولت از ما در برابر عدم‌تقارن اطلاعات «اکرلوف» به‌وسیله ممنوعیت معاملات غیرقانونی درون سازمانی حمایت می‌کند، آیا باید ما را در برابر هوس‌های غیرمنطقی‌مان نیز حمایت کند؟ تا حدود مشخصی قبلا این کار را کرده است. مثلا با دادن دوره مهلت به وام‌گیرندگان که شاید در آن دوره نظرشان عوض شود و اصلا وامی نگیرند. جین تیرول از کارشناسان فرانسوی در این موضوع می‌گوید با دانستن اعمال غیرمنطقی انسان‌ها، باید بخش خصوصی به مشتریان خود در مورد نتایج تصمیماتشان آگاهی بهتری بدهد. دوباره بحران وام رهنی در ذهن تداعی می‌شود، اما اصلا معقول نیست که از اقتصاد رفتاری در توجیه بازگشت مقررات سنگین دولتی استفاده کنیم. به هر حال در منطقی‌تر بودن بیشتر دولت نسبت به افراد تردید است و اقدامات دولت می‌تواند نتایج فوق‌العاده مخربی داشته باشد. «اقتصاد عصبی» باید ما را تشویق کند تا بازارهایی شفاف‌تر و نه تنظیم‌شده‌تر بسازیم.
توافق اندکی بین اقتصاددانان وجود دارد که کدام نهادها ضروری هستند و توافقی هنوز کمتر که چگونه آنها را ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال، دموکراسی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در برابر هر گونه توصیف واضح و صریح مقاومت می‌کند، گویی قصد دارد در مسیر خاص خودش متحول شود (مواردی از سرمایه‌داری بدون دموکراسی مثل چین وجود دارد، اما هیچ دموکراسی بدون سرمایه‌داری بازار وجود ندارد.) تحلیل‌گران همچنین درباره نقش فرهنگ، تاریخ و دین در ایجاد شرایط نهادی برای رشد و شکوفایی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند که این روزها کمتر شده است. تا دهه شصت، بسیاری از جامعه‌شناسان، با استقبال از جبرگرایی فرهنگی ماکس وبر، معتقد بودند فرهنگ سنگ بنای توسعه اقتصادی است. به گفته وبر کنفوسیونیسم با رشد اقتصادی ناسازگار است، اما رشد امروز کره‌جنوبی و تایوان بر آن تئوری مهر ابطال زده است. برخی امروز می‌گویند اسلام مانع توسعه است، اما ترکیه، مالزی، اندونزی، ... به سرعت در حال رشد هستند.

۴- بهترین معیار یک اقتصاد مناسب رشد اقتصادی است
بر خلاف سایر معیارهای موجود (مثل خوشبختی)، رشد اقتصادی را می‌توان به صورت عینی تعریف کرد: یعنی نرخ افزایش تولید خالص داخلی یک کشور (GDP) در یک دوره معین. بله، برخی اقتصاددانان معتقدند باید تعادلی بین معیارهای کمی خالص با فاکتورهایی چون کیفیت زندگی و مدیریت کارآی منابع بوجود آورد و توافق وسیعی بر این موضوع وجود دارد که GDP، جنبه‌های مهمی از فعالیت اقتصادی مثل کالاها و خدمات تولیدی در خانه‌ها را در نظر نمی‌گیرد، اما همه اقتصاددانان بر اهمیت رشد واقفند، در حالی که نرخ بالای رشد هر مشکلی را حل نمی‌کند، غیبت آن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
البته علم اقتصاد بین رشد بلندمدت و کوتاه‌مدت تفاوت قائل است. آن گونه که برنده جایزه نوبل اقتصاد، ادوارد پرسکات، نشان داده است، رشد سرانه بلندمدت در غرب طی قرن گذشته تقریبا دو درصد در سال بود که حاصل انباشت سرمایه و بالاتر از همه، ابداعات تکنولوژیک بوده که باعث شد نیروی کار بیش از گذشته مولد شود. دولت‌ها راه‌های کمی برای بالابردن این روند طولانی مدت دارند، اما آن راه‌هایی هم که دارند خیلی اساسی است: تقویت حاکمیت قانون، امنیت مالکیت، توسعه زیرساختارها و توسعه کیفی آموزش.
هنگامی که وارد عرصه رشد کوتاه‌مدت می‌شویم که در معرض نوسانات پیوسته است، دولت‌ها همچنین قابلیت دخالت و ایجاد برون‌دادهای ظاهرا مثبتی دارند. با این وجود، اثرات غایی چنین دخالت‌هایی، (که اغلب انگیزه‌های سیاسی دارد تا اقتصادی)، همیشه هزینه‌دار بوده و می‌تواند نهایتا از سرعت رشد اقتصاد بکاهد. معافیت‌های مالیاتی اخیر دولت آمریکا مثال خوبی در این‌باره است. در حالی که مالیات‌دهندگان حالا یک چند دلار بیشتر در جیب خود دارند که شاید کمکی مختصر به اقتصاد باشد، این چک‌ها بیش از 100 میلیارد دلار به بدهی ملت اضافه می‌کند و می‌تواند باعث بالا رفتن تورم شود که به گرفتاری‌های اقتصادی بلندمدت می‌افزاید.
اقتصاددان انگلیسی-بنگالی، «آمارتیا سن»، یکی دیگر از برندگان مشهور نوبل، (که اثر مثبتی بر ذهن من گذارده) میان رشدی که در شرایط دموکراتیک اتفاق می‌افتد نسبت به رشدی که در شرایط استبدادی بوجود می‌آید تفاوت قائل شده است. در مورد چین، حزب کمونیست، به‌گونه‌ای ثروت تازه خلق شده کشور را هدایت می‌کند که کمتر به نفع مردم و بیشتر به نفع ساختن دولتی قدرتمند با جاه‌طلبی‌های امپراتوری است. (نگاه کنید به کتاب من با عنوان «امپراتوری دروغ»، بهار 2007)، اما در یک دموکراسی مثل هند، جایی که از تقاضاهای عمومی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، ثروت بین مردم پخش می‌شود و باعث بهبود زندگی روزانه بسیاری از هندیان شده است. سن ادامه می‌دهد، با گذشت زمان، نهادهای دموکراتیک پایه ثبات بیشتری برای توسعه پیدا می‌کنند، چون که آنها به راحتی قابل‌پیش‌بینی هستند، در حالی که در استبدادگرایی این گونه نیست.

۵- تخریب خلاق موتور رشد اقتصادی است
آنگونه که اقتصاددان مشهور اتریشی «جوزف شومپتر» می‌گوید، سرمایه‌داری آنچنان تندبادی به جان ابداعات می‌اندازد که دائما باعث ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار اقتصاد از درون شده و بی‌وقفه شکل قبلی آن را نابود ساخته و دائما شکل جدیدی از آن به‌وجود می‌آورد. این جابه‌جایی دائمی از قدیمی به جدید، منجر به ابداعات تکنیکی و نظام کارآفرینی می‌شود که از سوی سیاست‌های اقتصادی خوب تشویق شده و با خود ثروت می‌آورد و البته قابل‌فهم است، آنهایی که بخاطر این فرآیند جایگاه خود را از دست می‌دهند و شغل خود را مازاد و بلااستفاده می‌بینند، تخریب خلاق را رد کنند.

۶- ثبات پولی نیز برای رشد لازم است و تورم همیشه زیان‌بار است
امروزه هیچ اقتصاددان مشهوری منکر این نیست که ثبات پولی موجب تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت انسجام جامعه می‌شود، چون به مردم کمک می‌کند پول خود را برای آینده‌اندوخته کنند. از طرف دیگر، تورم که همیشه علت آن خرج پول بیشتر توسط دولت‌ها و سپس چاپ پول اضافی یا وام گرفتن برای تامین مالی مخارج دولت است کارآفرینی را نابود کرده، رشد اقتصادی را کندتر ساخته و نابرابری اجتماعی ایجاد می‌کند. تورم انگیزه، نه برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای بورس‌بازان ایجاد می‌کند، کسانی که می‌توانند کالا بخرند، منتظر بمانند و بعد آن را با قیمت‌های بالاتر بفروشند، فرآیندی که هیچ چیز در کشور خلق نمی‌کند که حداقل آن می‌تواند شغل‌های مولد باشد که به‌وجود نمی‌آیند. آنهایی که پول کمتری دارند قربانی می‌شوند چون که سرعت رشد حقوق و مستمری‌ها کمتر از رشد قیمت‌ها است. جای تعجب نیست که تورم‌های بالا باعث انقلاب‌ها می‌شوند. حمایت «میلتون فریدمن» از ثبات پولی یا« پول‌گرایی» زمانی که نخستین بار در دهه شصت پیشنهاد شد انقلابی دیده می‌شد، اما اکنون به بخشی از فهم عامه تبدیل شده است.
اقتصاددانان فهمیده‌اند بهترین راه مهار تورم، انتقال مدیریت پولی از دولت به بانک مرکزی مستقل مثل فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا است، که- همه پول‌گرایان، این روزها- در تلاش برای ایجاد اعتبار کافی برای ارائه نقدینگی و جلوگیری از هراس مالی هستند که اغلب همراه با خشکی اعتبار است و در برابر داد و فریاد سیاستمدارانی مقاومت می‌کنند که معتقدند چاپ پول بیشتر باعث تولید شغل‌های جدید می‌شود. بانک‌ها نیز حالا به‌دنبال ثبات پولی به منظور تحریک سرمایه‌گذاری‌ها هستند.

۷- بیکاری در بین کارگران فاقد مهارت عمدتا با توجه به هزینه نیروی کار مشخص می‌شود
بنابراین سیاست‌های تنظیم بازار کار (مثلا از طریق حداقل دستمزد)، به هزینه‌های نیروی کار می‌افزاید و آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند بیکاری را افزایش می‌دهد. هیچ راه‌حلی برای بیکاری افراطی بدون کاهش آن مقررات قابل‌درک نیست. انعطاف‌ناپذیری شدید بازارهای کار اروپایی، برای مثال در فرانسه که اخراج کارکنان را منوط به پرداخت مقدار زیادی خسارت به وی و کسب رضایت قاضی می‌کند احتمالا یکی از دلایلی است که نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی بسیار بالاتر از آمریکا باقی مانده است.

۸- در حالی که دولت رفاه در بعضی اشکال آن لازم است اما همیشه کارآمد نیست
اقتصاددانان تشخیص داده‌اند که کمک‌های دولتی همیشه انگیزه‌هایی ایجاد می‌کند که تاثیرات خوب یا بد بر رفتار و بهزیستی دریافت‌کنندگان آن می‌گذارد. نکته مهم این است که اجازه ندهیم افراد و گروه‌ها به این کمک و یاری دولتی وابسته شوند، چون که آنان را در حالت نیمه فقیرانه نگه می‌دارد. اکنون این حقیقت اقتصادی در آمریکا بهتر پذیرفته شده است جایی که اصلاحات رفاهی در دهه 1990 نسبت به کشورهای اروپای غربی با موفقیت اجرا شد. اروپای مرکزی و شرقی، به لحاظ تجربه سوسیالیستی خود، از خطرات وابستگی رفاهی خیلی بهتر آگاهی دارند.

۹- ایجاد بازارهای مالی پیچیده همراه خود پیشرفت اقتصادی آورده است
ابزارهای پیچیده مالی مثل مشتقات، تسهیم ریسک در مقیاس جهانی را تسهیل کرده و ابداعات و به تبع آن رونق و رفاه را بالا برده است. هیچ منطق اقتصادی برای تمایز بین این «سرمایه مجازی» با «سرمایه واقعی» وجود ندارد. هیچ چیز واقعی تاکنون تولید نشده است مگر آنکه ابتدا بحث تامین مالی آن حل شده باشد. همان طور که در بحران وام‌های بی‌اعتبار دیده شد ابزارهای مالی جدید عاری از مشکل نیستند. شرکت‌های مالی، شرکت‌هایی مانند سایر شرکت‌ها هستند، آنها افکار و ایده‌های جدید خلق کرده، به آزمایش و اجرا گذاشته و برخی اوقات هم شکست می‌خورند، اما حتی در بحبوحه بحران مالی، منافع جهانی بازارهای مالی جدید از هزینه‌ها پیشی می‌گیرد. امروزه بحث میان اقتصاددانان تنها به درجه شفافیت و مقررات لازم برای کارکرد کارآمد آنها محدود می‌شود.

۱۰- رقابت معمولا مطلوب است
فراتر از این هیچ هم‌رایی وجود ندارد: برخی اقتصاددانان معتقدند تحت شرایط معین، انحصار دولتی یا خصوصی می‌تواند به ابداعات یا پیشرفت کمک کند. اینکه چه نوع حمایتی از مالکیت فکری صورت گیرد نیز محل بحث است. تاریخ اقتصادی به یاد اقتصاددانان می‌آورد قانون حق اختراع انحصاری در انگلیس که موتور بخار جیمز وات را از سال 1769 تا 1790 در برابر رقبا حفاظت کرد باعث تعلل در انقلاب صنعتی شد. تا چه حد حق اختراع انحصاری بر نرم‌افزار کامپیوتر یا دارو، پیشرفت اقتصادی را کند یا تقویت می‌کند؟ خلاق‌ترین دوره در تاریخ «دره سیلیکون» مربوط به زمانی است که انحصاری بر نرم‌افزار وجود نداشت. این نکته ارزش توجه بسیار دارد. «پل رومر» از دانشگاه استنفورد، اقتصاددان برجسته در این رشته می‌گوید؛ پاسخ را احتمالا باید در «مالکیت نرم» جست‌وجو کرد؛ یعنی حق مالکیت کوتاه‌مدتی که انجام پژوهش را ارزشمند می‌سازد بدون اینکه ممانعتی بی‌دلیل بر سر راه رقابت باشد.

این ده گزاره پیشنهادی باید راهنمای همه سیاست‌گذاران اقتصادی باشد و در پهنه‌ای گسترده‌تر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گیرد. آیا این یعنی که ما به «پایان تاریخ» در علم اقتصاد رسیده‌ایم که جمله‌ای مشهور از فرانسیس فوکویاما، پیرو مکتب هگل و الکساندر کوچیف است؟ از یک جهت شاید اینطور باشد: علم اقتصاد هرگز فضیلت‌های تورم افسارگسیخته و ملی‌سازی صنعتی را کشف نکرد و بازکشف نخواهد کرد. برخی منتقدان اقتصاد را متهم می‌سازند که اصلا به همان شیوه‌ای که مثلا فیزیک علم است یک علم نیست و از این گذشته اقتصاددانان نمی‌توانند پیش‌بینی‌های دقیقی بکنند، آن گونه که علم دقیقه پیش‌بینی می‌کند، اما این انتقاد هم کاملا درست نیست. اقتصاددانان می‌توانند پیش‌بینی کنند که اجرای سیاست‌های بد معین حتما فاجعه به بار می‌آورد. اگر اقتصاد که جزو علوم انسانی است، دقت و روشنی فیزیک که علمی طبیعی است را ندارد- اما علم اقتصاد از همان روش توسعه می‌یابد؛ یعنی تکامل از یک تئوری به تئوری بعدی هر کدام یک واقعیت را تقریب و شبیه‌سازی می‌کنند که فهم و درک ما را کامل‌تر می‌کند.
اما اگر پایان تاریخ در علم اقتصاد را به معنای تحقق کامل یافته‌های علم اقتصاد بفهمیم، پس هنوز این پایان نرسیده است. بازار آزاد هنوز دشمنان و منتقدان خود را دارد. چه آنانی که دنیا را خیلی عادلانه‌تر و معنوی‌تر یا دگرگون یافته به سبک آرمانی دیگری می‌بینید و چه کسانی که به دنبال منافع مادی ناچیز خود هستند یا آن دسته از پژوهشگران منطقی که سعی دارند فراتر از بازار را ببینند و ما البته که نباید از بی‌توجهی‌ها غفلت کنیم: اصول اقتصادی به صورت فراگیر میان مردم یا حتی قانونگذاران شناخته شده نیست. واقعیت غیرقابل انکار اینکه جهان دوره طولانی رشد را تجربه کرده است، در شرایطی که تجارت جهانی گسترش یافته و اینها به طرز عجیبی ناشناخته باقی مانده است.
در آینده، تهدید به تاثیر سودمند علم اقتصاد، نه از شعارهای انقلابیون سوسیالیستی خسته‌شده بلکه از خطرات جدید مثل تروریسم و بیماری‌های واگیردار خواهد آمد. تروریسم، تا حدودی، نتیجه جهانی‌سازی است: افراد جوان و بی‌ریشه، ناتوان در تطبیق خود با جهان پویای سرمایه‌داری، ایدئولوژی‌های جدید جهانی اختراع می‌کنند و به‌دنبال آن هستند تا با سلاح‌های جهانی، این ایدئولوژی‌ها را به اجرا درآورند. جهانی‌سازی همچنین می‌تواند انتشار امراض کشنده را تسریع کند. بیماری ایدز نخستین حمله جهانی از سوی یک ویروس جهش‌یافته بود، سارس، آنفلوآنزای مرغی یا برخی امراض ناشناخته بعد آن، برخاسته از مکان‌های دورافتاده و کنترل‌شده در چین، هند یا آفریقا و به‌دنبال مهاجرت‌های دسته‌جمعی یک اقتصاد جهانی جهش کرده است. ترور و بیماری‌های واگیردار قابلیت به راه انداختن اغتشاش‌های سیاسی را دارند که نظم بازار را تضعیف خواهند کرد.
پس ترس از اختلالات اکولوژیک وجود دارد که می‌تواند منجر به سیاست‌های نامنسجم شود که لزوما ریسک‌ها به محیط‌زیست را کاهش نداده بلکه مانع توسعه شده؛ بنابراین به زیان منافع مردم فقیرتر است. یک نمونه: ممنوعیت ارگانیسم‌های اصلاح ژنتیکی شده - که شواهد حاکی است هیچ تهدیدی بر محیط زیست وارد نمی‌سازد - به بهره‌وری کشاورزی در زمانی لطمه خواهد زد که تقاضای جهانی برای مواد غذایی رشد کرده است.
خطر دیگر که جدای از ماهیت نظام‌های اقتصادی نیست، این است که رشد اقتصادی به صورت ادواری است. به رغم اضطراب‌های جاری درباره رکود اقتصادی، ظاهرا دوره بحران‌های اساسی اقتصادی جهانی گذشته است تا حد زیادی به این دلیل که پیشرفت علم اقتصاد به دولت‌ها و فعالان اقتصادی اجازه داده است تا بحران‌ها را درک کرده و آنها را بهتر مدیریت کنند. بحران بزرگ 1929 احتمالا دوباره اتفاق نمی‌افتد چون اشتباهات سیاست‌گذاری که باعث تشدید آن شد، از قبیل حمایت‌گرایی و خشک شدن اعتبار، به احتمال زیاد در آینده تکرار نخواهند شد: فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان با حمایت از نظام بانکی، نقش خود را در بحران جاری وام‌های رهنی به خوبی انجام دادند، اما از بحران‌های کوچک که تعدادشان کم هم نمی‌شود گریزی نیست، چون که نوآوری‌های بیشتری داریم و همان طور که نوآوری جدید با تخریب سازنده جای نوآوری پیشین را می‌گیرد و ما را مجبور به اقتباس‌های برخی اوقات دردآور می‌کند، این اغتشاشات را سخت‌تر تحمل می‌کنیم چون که به رشد دائمی عادت بیشتری کردیم.
به همین ترتیب، تجارت آزاد به این معنا است که برخی مردم مشاغل خود را از دست خواهند داد، همان طور که همه می‌دانیم رقابت خارجی می‌تواند کل شرکت‌ها یا حتی کل صنایع را محو و نابود کند. ما همه آن را می‌دانیم چون همان طور که فریدمن استدلال کرد، اخراج‌ها و تعطیل شدن‌ها پوشش رسانه‌ای نامتناسبی دریافت می‌کنند. در این اثنا، هیچ کس درباره کاهش یافتن برخی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران صحبت نمی‌کند که در بین تعداد عظیمی از نفع برندگان پخش می‌شود. پس روشن می‌شود چرا سیاستمداران آمادگی دور شدن از تجارت آزاد را دارند و رای‌دهندگان بیشتر اوقات به آنها رای می‌دهند.
دولت برای کمک به بازندگان بازار آزاد، نباید از تجارت آزاد یا تخریب سازنده فاصله گرفته و به فعالیت‌های رو به فنا و کهنه شده یارانه بدهد، مسیر حمایت‌گرایی که تنها افت اقتصادی را نتیجه می‌دهد. در عوض دولت باید با بهبود فرصت‌های تحصیلی و با تسهیل سرمایه‌گذاری جدید که اشتغال بیشتر ایجاد می‌کند به بازندگان کمک کند تا مشاغل خود را به نحو آسان‌تری تغییر دهند. یک وظیفه حیاتی دولت‌های دموکراتیک و سازندگان افکار عمومی این است که وقتی با چرخه‌های اقتصادی و فشار سیاسی برخورد می‌کنند از نظامی که این قدر خوب به بشریت خدمت کرده است حمایت و حفاظت کنند نه اینکه با دستاویز قرار دادن نواقص آن، به تغییر و بدتر شدن آن دست بزنند.
در عین حال این درس بی‌تردید یکی از سخت‌ترین درس‌ها برای ترجمه به زبانی است که افکار عمومی بپذیرند. بهترین نظام اقتصادی ممکن حقیقتا ناقص است. علم اقتصاد هر حقیقتی را روشن کرده باشد، بازار آزاد سرانجام تنها جلوه طبیعت انسانی است که خودش به ندرت بهترشدنی و کمال‌پذیر است.

منبع: دنیای اقتصاد
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  جمعه 1390/04/10ساعت 22:11  توسط Hadi.Haqiq  | 

رییس اداره امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس گفت: دوره جدید آزمون های بازار سرمایه در روزهای ششم و هفتم مردادماه امسال برگزار می شود.

رضا کیانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به تغیییرات بنیادین آزمون های بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: درساختار جدید، 9 مدرک برای فعالان بازار طراحی شده است که اصول بازار سرمایه پایه (پیش نیاز) تمامی مدارک بازار خواهد بود.
وی ادامه داد : از این پس افراد می‌توانند در یک دوره برگزاری در چند آزمون شرکت کنند. به عنوان مثال اشخاصی که برای اولین بار در آزمون‌های بازار سرمایه شرکت می‌کنند می‌توانند به طور همزمان در آزمون‌های اصول بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق تأمین مالی، معامله‌گری بورس کالا و معامله گری ابزار مشتقه شرکت کنند.
کیانی خاطر نشان کرد با هدف امکان شرکت یک فرد در چند آزمون از این پس آزمون‌های بازار سرمایه در دو روز متوالی برگزار می‌شود.

پاسخ کیانی به پرسشی در مورد امکان شرکت همزمان در دو آزمون اصول مقدماتی و تحلیل گری بازار سرمایه منفی بود. وی تأکید کرد افراد پس از دریافت مدرک اصول بازار سرمایه می‌توانند در دوره بعدی در آزمون تحلیل‌گری شرکت کنند اما شرکت در آزمون‌ اصول مقدماتی و سری آزمون‌های معامله‌گری امکان پذیر است.
کیانی در ادامه یادآور شد با توجه به آنکه آزمون‌ اصول مقدماتی پیش نیاز آزمون‌های معامله گری (اوراق تأمین مالی، بورس کالا و ابزار مشتقه) است در صورتی که فردی در هر یک از آزمون‌های معامله‌گری قبول شود اما موفق به دریافت مدرک اصول بازار سرمایه نشود، امکان استفاده از مدرک معامله‌گری خود را نخواهد داشت.
کیانی در ادامه افزود افرادی که هم اینک گواهی اصول مقدماتی اوراق بهادار دارند می توانند مستقیماً در آزمون معامله‌گری بورس کالا و معامله‌گری ابزار مشتقه و همچنین تحلیل‌گری بازار سرمایه شرکت کنند.

وی ادامه داد: به همین نحو دارندگان گواهی‌نامه اصول مقدماتی کالا می‌توانند در آزمون‌های معامله‌گری اوراق تأمین مالی و معامله گری ابزار مشتقه و همین طور تحلیل‌گری شرکت کنند.
کیانی در مورد زمان برگزاری آزمون اظهار داشت: آزمون اصول بازار سرمایه و تحلیل گیری بازار سرمایه روز پنجشنبه ششم مردادماه و آزمون های معامله گری روز جمعه هفتم مردادماه امسال برگزار خواهد شد.

رییس اداره امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس گفت: آزمون های مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مشاوره عرضه و پذیرش، ارزشیابی و مدیریت سبد اوراق بهادار در مردادماه امسال برگزار نخواهد شد.

کیانی درباره معادل سازی مدارک کنونی با مدارک جدید بازار سرمایه گفت: دارندگان اصول مقدماتی بورس کالا مدارک اصول بازار سرمایه و معامله گری کالا دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد : دارندگان اصول بورس اوراق بهادار مدارک اصول بازار سرمایه و معامله گری اوراق تامین مالی و دارندگان معامله گر قرارداد آتی مدارک اصول بازار سرمایه و معامله گر ابزار مشتقه اخذ می کنند.

رییس اداره امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس افزود: دارندگان مدرک تحلیل گری نیز مدارک تحلیل گری و اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

کیانی خاطر نشان کرد : طبق دستورالعمل جدید، علاقه مندان می توانند در دو دوره آزمون تمامی مدارک بازار سرمایه را اخذ کنند.
وی اظهار داشت : تاریخ و نحوه ثبت نام درآزمون های بازار سرمایه متعاقبا از سوی اداره امور گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر: http://reg.seo.ir


ادامه مطلب
|| موضوع: بازار سرمايه | نوشته شده در  پنجشنبه 1390/03/05ساعت 10:11  توسط Hadi.Haqiq  | 

20 مقالـه برتـر اقتصادی

http://newfinance.blogfa.com/20 مقاله برتر اقتصادی

کمیته 20 مقاله برتر، متشکل از کنث ارو، داگلاس برنهایم، مارتین فلدشتاین، دانیل مک‌فادن، جیمز پوتربا و رابرت سولو توسط رابرت موفیت با هدف گزینش 20 مقاله برتر منتشر شده در مجله آمریکن اکونومیک ریوو طی 100 سال اول انتشار این مجله تشکیل شد.

ما نمی‌خواستیم تا معیاری رسمی برای شمول مقالات در این فهرست تعریف کنیم. این مقالات مطمئنا حاوی کیفیت فکری محض، تاثیر بر ایده‌ها و فعالیت‌های اقتصاددانان و اهمیت و وسعت نظر عمومی بودند؛ اما تلاش برای مشخص کردن نرخ‌های نهایی جانشینی میان این خصوصیات و سایر خصوصیات کیفی مقالات تلاشی بی‌ثمر بود. ما در جست‌وجوی 20 مقاله قابل‌تحسین و مهم بودیم.
در آغاز ما تعداد نقل‌قول‌ها (citation) و تعداد جست‌وجوها در جی‌استور JSTOR را مورد استفاده قرار دادیم. این کار یقینا اطلاعاتی روشن و مهم را در بر داشت، اما به خودی خود عامل تصمیم‌گیری ما نبود. تعداد نقل‌قول‌ها برحسب زیررشته‌های اقتصاد با توجه به جمعیت عظیم آن دارای تورش است. همچنین، تقریبا تورشی هم در خصوص مقالات اخیر به چشم می‌خورد، حتی تنها به این دلیل که تعداد خوانندگان و نویسندگان بالقوه در طول زمان افزایش یافته‌اند؛ بسیاری از مقالات اخیر از این رنج می‌برند که نقل‌قول‌ها در گذر زمان ساخته شده‌اند. در هر مورد انتظار می‌رفت تا ما قضاوت‌مان را درباره کیفیت و اهمیت مقاله بیان کنیم؛ بنابراین ما نقل‌قول و جست‌وجو در جی‌استور را تنها برای این استفاده قرار دادیم تا گروه بزرگی از مقالات درخور را به ما نشان دهد. ما به‌طور خاص در خصوص از قلم افتادن مقالاتی نگران بودیم که در روزهای اولیه آمریکن اکونومیک ریویو، بعضا توسط بزرگان علم اقتصاد نوشته شده بودند.
در این راه، رای مخفی ما نشان از یک همدلی و اتفاق آرا یا اتفاق آرا تقریبی می‌داد، به ویژه در خصوص کاندیداهای پیشرو. ما سریعا در خصوص 15 مقاله برتر به توافق رسیدیم، اما اختلافاتی هم در نظرات‌مان بود که از گروهی با علایق متنوع چنین انتظاری هم می‌رفت. فهرست نهایی ما به همراه مختصری درباره آن مقالات در ادامه ارائه شده است.

آرمن آلچیان و‌ هارولد دمستز؛ «تولید، هزینه اطلاعات و سازمان اقتصادی»:
نقش خاص بنگاه در سازماندهی تولید چیست؟ نویسندگان این مقاله بحث می‌کنند که این نقش عبارت است از: توانایی اندازه‌گیری ورودی‌ها و بهره‌وری آنها و تخصیص منابع استخدامی به تولید در همکاری با بسیاری از ورودی‌های دیگر. همین پدیده است که توضیح می‌دهد چرا همه همکاری‌های عوامل از طریق قراردادهای تعیین شده در بازار اتفاق نمی‌افتد. این رویکرد انگیزه‌های مناسبی را برای مدیریت ایجاد می‌کند. بسیاری از ملاحظات و شواهد این فرضیه توسعه یافته‌اند.

کنث ارو؛ «عدم‌اطمینان و اقتصاد رفاه خدمات بهداشتی و درمانی»:
این مقاله چارچوبی برای تفکر درباره اقتصاد بازار برای خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از زبان و ابزارهایِ اقتصاد خرد مدرن فراهم ساخت. مقاله بحث می‌کند که بازار مذکور با شکست‌های بازار از پا در می‌آید به دلیل اینکه مصرف‌کنندگان در معرض ریسک‌هایی هستند که (تا حد زیادی به دلیل مشکلات مخاطرات اخلاقی) به‌طور کامل قابل‌بیمه شدن نیستند و همین‌طور به دلیل اینکه آنها با کمبود اطلاعات و دانش کارشناسی مورد نیاز برای ارزیابی ریسک‌ها و رفتارها مواجهند. مقاله این فرضیه را مطرح می‌کند که ویژگی‌هایِ نمایانِ متنوع نهادهای حاکم تهیه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی به مثابه تطبیق‌های اجتماعی هدف‌گذاری شده در جبران ناکارآیی‌های حاصل به بهترین شکل درک ‌شوند. همچنین یادآوری می‌شود که در برخی موارد این تطبیق‌های نهادی به رقابت ضربه می‌زنند و خودسرانه سبب شکل‌گیری و تداوم ناکارآیی‌ها می‌شوند. گرچه پیش از این مقدمه خوبی در خصوص ظهور مطالعات تجربی و ادبیات رسمی درباره اطلاعات نامتقارن نوشته شده بود، اما این مقاله بسیاری از موضوعات مهمی را پیش‌بینی می‌کرد که امروزه اقتصاددانان حوزه سلامت را به خود مشغول داشته است.

چارلز کاب و پل داگلاس؛ «تئوری تولید»:
این جمله کلیشه‌ای اینجا به درد می‌خورد: این مقاله نیاز به معرفی ندارد. سهولت و موفقیت تابع کاب-داگلاس با کشش ثابت استفاده از آن را از ارائه امکانات تولید که مسیر اصلی استفاده از آن بود، تا ارائه توابع مطلوبیت و بسیاری از حوزه‌های علم اقتصاد تجربی و تئوریک گسترش داده است. کاب و داگلاس ویژگی‌ها و ملاحظات مقدماتی شکل تابعی را کشف و به ثبات تقریبی سهم‌های نسبی نیروی کار و سرمایه در درآمد کل به مثابه تصدیق یک حقیقت تجربی اشاره کردند.

انگوس دیتون و جان موئلبور؛ «یک سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل»:
صنعت بزرگی در اقتصادسنجی کاربردی تقاضا برای محصولات خاص و اثر سیاست‌های عمومی و خصوصی‌ بر مصرف‌کنندگان را تحلیل می‌کند که تعادل بازار را تغییر می‌دهند. این مقاله، مبتنی‌بر سنت‌های کاب-داگلاس، استون و گورمن، سیستمی عملی از معادلات تقاضا را معرفی می‌کند که با به حداکثر رساندن ترجیحات و داشتن انعطاف‌پذیری کافی برای حمایت کامل از تحلیل رفاهی سیاست‌هایی که بر مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارند سازگار است. سیستم دیتون-موئلبور حالا به استانداردی برای تحلیل تجربی تقاضای مصرف‌کننده تبدیل شده است.

پیتر دایموند؛ «بدهی ملی در الگوی رشد نئوکلاسیک»:
براساس کار اصلی پل ساموئلسون در ارتباط با وام‌های مصرفی میان افرادی از نسل‌های مختلف، این مقاله تحلیل الگوهای نسل‌های همپوشان با کالاهای سرمایه‌ای بادوام را پیش کشید. این مقاله ویژگی‌های چنین الگوهایی را به روشنی از طریق دو مشارکت بنیادی بیان می‌کند. اول، نشان می‌دهد که تعادل رقابتی افق نامحدود الگوهای نسل‌های همپوشان می‌تواند حتی در غیاب شکست‌های مرسوم بازار ناکارآ باشد. دوم، مکانیزم‌هایی را شناسایی می‌کند که از طریق آنها بدهی داخلی و خارجی می‌توانند به‌طور بالقوه موجودی سرمایه را کاهش دهند. در توضیح اثرات تعادل عمومی جایگزینی سرمایه فیزیکی با بدهی دولت در پرتفوهای افراد، این مقاله بحثی طولانی را در ارتباط با امکان‌پذیری استفاده از بدهی داخلی برای انتقال بار پرداخت مخارج عمومی به نسل‌های آینده پیش می‌کشد.

آویناش دیکسیت و جوزف استیگلیتز؛ «رقابت انحصاری و تنوع محصول بهینه»:
تحت شرایط رقابت انحصاری با کالاهای متمایز و بازدهی فزاینده به مقیاس در مورد هر کالا، آیا تفاوت خیلی زیاد یا خیلی کمی در محصولات وجود دارد؟ این مقاله ابزارهای کلاسیک اقتصاد خرد را برای پاسخ به این پرسش به‌کار می‌برد و در این راه، بنیانی برای انجام مطالعات تجربی و ادبیات کاملی فراهم می‌کند که در آن محصولات در تعداد و ویژگی‌ها درونزا هستند و تحلیل رفاه تعادل عمومی می‌تواند برای بررسی آثار و نتایج سلایق بر تنوع مورد استفاده قرار گیرد.

میلتون فریدمن؛ «نقش سیاست پولی»:
این مقاله همراه با مقاله‌ای معاصر از ادموند فلپس سرچشمه «منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی» بود. این مقاله ایده نرخ «خنثی» بیکاری به مثابه تنها نرخ سازگار با تطابق پایدار نرخ‌های تورم واقعی و انتظاری را معرفی کرد. این ایده پایه این نتیجه‌گیری بود که منحنی فیلیپس در بلندمدت عمودی است و تنها یک مبادله موقت [کوتاه‌مدت] میان بیکاری و تورم وجود دارد. ملاحظات ممکن برای اجرای سیاست کلان و به‌ویژه سیاست پولی از همین ایده پیروی می‌کند. حجم عظیمی از تحقیقات و مباحث هم پس از نگارش این مقاله آغاز شد.

سن‌فورد گروسمن و جوزف استیگلیتز؛ «در باب امکان‌پذیری بازارهای کارآ از نظر اطلاعات»:
همان‌طور که توسط تعدادی از متخصصان اشاره شده بود، در جهانی از اطلاعات پراکنده، قیمت تعادلی به خودی خود در حالت کلی منبع اطلاعات برای مشارکت‌کنندگان در بازار است؛ چراکه این قیمت تمامی اطلاعات سایر مشارکت‌کنندگان در بازار را به اشتراک می‌گذارد. گروسمن و استیگلیتز شواهدی را برای این موضوع بررسی می‌کنند که اطلاعات می‌تواند با چه هزینه‌ای به‌دست آید. اگر تعادلی وجود داشته باشد، بعضی کسب اطلاعات را انتخاب می‌کنند و بعضی هم نه. هر دو مسیر فعالیت باید متفاوت باشد. (در مقاله فروض خیلی خاصی در مورد مشخصات ریسک‌گریزی مردم و نامتجانسی آنها شده است). به‌طور خاص، اگر برخی افراد می‌توانند با هزینه محدودی اطلاعات کاملی به‌دست بیاورند، این اطلاعات در قیمت منعکس خواهد شد و بنابراین می‌تواند بدون هزینه نصیب دیگران شود، در حالی که اگر هیچ‌ کس اطلاعاتی به‌دست نیاورد، هیچ فردی برای کسب آن اطلاعات پولی پرداخت نخواهد کرد.

جان هریس و مایکل تودارو، «مهاجرت، بیکاری و توسعه: یک تحلیل دو بخشی»:
این مقاله که به‌کرات به آن ارجاع شده با این معما آغاز می‌شود که در کشورهای در حال توسعه فقیر شاهد مهاجرت افراد از مناطق کشاورزی به مناطق شهری هستیم، اگرچه آنها تولید نهایی مثبتی در کشاورزی داشتند، اما به احتمال زیاد با بیکاری در مناطق شهری روبه‌رو هستند. نخستین مرحله در توضیح این موضوع یادآوری این نکته است که در مناطق شهری حداقل دستمزد تعیین‌شده‌ای از نظر سیاسی وجود دارد که از تعدیل دستمزدها برای دستیابی به اشتغال کامل برای همه آنهایی که به مناطق شهری می‌آیند جلوگیری می‌کند. توزیع تعادلی کارگران بالقوه میان مناطق روستایی و شهری، تولید نهایی نیروی کار در کشاورزی را با دستمزد انتظاری برابر می‌سازد که محصول دستمزد و احتمال بیکاری است.

فردریش فون‌هایک؛ «کاربرد دانش در جامعه»:
نویسنده پرسشی بنیادی در خصوص ماهیت نظام اقتصادی و به‌طور خاص، نقش آن در خصوص تخصیص منابع پیش می‌کشد آن هم وقتی که دانش بنیادی در اندازه‌های کوچک در میان جمعیتی زیاد توزیع شده است. این دانش مورد نیاز شامل ارزش‌های مصرف‌کننده، روابط تولید و میزان دردسترس بودن منابع است. به‌طور خاص، اصول علمی کلی، وقتی نظر کارشناسی باید بهترین باشد، تنها بخش کوچکی از پایه دانش هستند. نویسنده به بحث در خصوص اهمیت نظام قیمت در دستیابی به هماهنگی و کارآیی در استفاده از منابع بدون تحمیل یک تجمیع ممکن از اطلاعات در یک مکان مرکزی می‌پردازد.

دیل جورگنسون؛ «تئوری سرمایه و رفتار سرمایه‌گذاری»:
این مقاله چارچوبی تئوریک برای رفتار سرمایه‌گذاری براساس یک تئوری نئوکلاسیک از انباشت سرمایه بهینه فراهم کرد. مقاله هزینه استفاده‌کننده سرمایه را به مثابه متغیری کلیدی معرفی کرد که هزینه تامین مالی (نرخ‌های بهره و بازدهی‌های سهام) و قواعد مالیات (نرخ‌های مالیات، برنامه‌های استهلاک) را ترکیب می‌کند و این معیار هزینه استفاده‌کننده را با تکنولوژی تولید کاب-داگلاس برای به‌دست آوردن یک موجودی سرمایه مطلوب ترکیب کرد. جورگنسون سپس نتیجه مبتنی‌بر موجودی سرمایه بهینه را برای ایجاد یک معادله اقتصادسنجی برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داد. عمومی‌سازی چارچوب جورگنسون (مثلا با استفاده از توابع تولید عمومی‌تر) آن را به رویکردی استاندارد برای مطالعه تجربی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. هزینه استفاده‌‌کننده از سرمایه همچنین به مفهومی کلیدی برای مطالعه تئوریک آثار قواعد مالیاتی جایگزین تبدیل شد.

پیتر دایموند و جیمز میرلیز؛ «مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی1: کارآیی تولید» و «مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی2: قوانین مالیاتی»:

این مقاله در دو بخش نوشته شده و بنیان تئوری مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی در حالت وجود محدودیت روی تولید و توزیع خصوصی است.

آن کروگر؛ «اقتصاد سیاسی جامعه رانت‌جو»:
بسیاری از سیاست‌های دولت، مانند مجوزهای وارداتی در کشورهای در حال توسعه، رانت‌هایی را برای بعضی فعالان بازاری ایجاد می‌کند. در حالی که وجود چنین رانت‌ها و اختلالاتی که آنها ایجاد می‌کنند مدت‌ها بود که مورد توجه قرار گرفته بود، این مقاله اهمیت «رفتار رانت‌جویانه» را تصدیق و ملاحظات رفاهی آن را کشف کرد. یافته اصلی مقاله این است که رانت‌جویی رقابتی هزینه‌های رفاهی سیاست‌هایی مانند محدودیت‌های تجاری را افزایش می‌دهد. در چارچوب محدودیت‌های وارداتی، این نتیجه، استفاده از تعرفه‌ها به جای سهمیه وارداتی را تقویت می‌کند، به دلیل اینکه سهمیه‌های وارداتی امکان رفتار رانت‌جویانه را ایجاد می‌کنند. با شناسایی اهمیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و تهیه چارچوبی برای تحلیل هزینه‌های رفاهی آنها، این مقاله تحلیل اقتصادی انتخاب ابزار سیاستی دولت برای دستیابی به اهداف خاص را بسط می‌دهد. این مقاله همچنین به راه‌اندازی مطالعات تجربی و ادبیات عظیمی در خصوص نقش فساد و حکمرانی در فرآیند توسعه اقتصادی کمک کرد.

پل کروگمن؛ «اقتصادهای مقیاس، تفاوت تولید و الگوی تجارت»:
تئوری کلاسیک که بر اساس آن تجارت خارجی با مزیت نسبی تعیین می‌شود در توضیح برخی مشاهدات مهم ناکام می‌ماند، مثلا وجود تجارت قابل‌توجه در دو مسیر در صنعتی که معمولا به مثابه یک صنعت منفرد تلقی می‌شد و اینکه کشورها تمایل به صادرات کالاهایی داشتند که تقاضای داخلی برایشان بیشتر بود. کروگمن تجارت خارجی تحت شرایط بازدهی‌های فزاینده را مورد بررسی قرار می‌دهد: او فرض می‌کند هیچ تفاوتی در شرایط تولید میان کشورها وجود ندارد. قیمت‌ها به‌وسیله رقابت ناقص با تفاضل تولید بی‌هزینه تعیین می‌شود. او با استفاده از مدل‌های ساده، تجارت خارجی را فرموله می‌کند. وقتی هزینه‌های
حمل‌ونقل مطرح می‌شوند، او نشان می‌دهد که هر کشوری متخصص خواهد شد؛ بنابراین هیچ دو کشوری کالاهای یکسانی را تولید نخواهند کرد. کشور بزرگ‌تر اقدام به تجارت کالایی می‌کند که برایش مطلوب‌تر است؛ دستمزدها هم آنجا بیشتر خواهد بود. توسعه برخی جوانب مدل اجازه تنوع‌هایی در یک صنعت منفرد را می‌دهد؛ بنابراین بعدا می‌توان نشان داد که تجارت درون صنعتی می‌تواند ظهور کند و کشورها تمایل به صادرات کالاهایی دارند که تقاضای داخلی برای آنها در بالاترین سطح است.

سایمون کوزنتس، «رشد اقتصاد و نابرابری درآمد»:
داده‌های کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند که فازهای اولیه توسعه اقتصادی تمایل دارند تا با نابرابری درآمدی فزاینده مشخص شوند، چنان‌که آنهایی در بخش کوچک، اما مدرن در حال رشد اقتصاد مشغول فعالیت هستند از آنهایی که هنوز در فعالیت‌های کشاورزی و سایر فعالیت‌های زیربنایی هستند فاصله می‌گیرند. هرچند میزان نابرابری به یک نقطه اوج می‌رسد و سپس این نابرابری با توسعه بیشتر کاهش می‌یابد، چنان‌که بخش مدرن شروع به تسلط بر اقتصاد می‌کند و شاید سرعت آن بیشتر شود اگر مجالی برای فعالیت بازتوزیعی ایجاد شود. نتیجه «منحنی کوزنتس» موضوع تحقیقات تجربی و مباحثات بیشتری در اقتصاد توسعه بوده است. [کوزنتس در مقاله خود هیچ منحنی نکشیده بود].

رابرت لوکاس؛ «بعضی شواهد بین‌المللی در خصوص مبادله تولید- تورم»:
این مقاله مدلی سخت اما جاافتاده را معرفی می‌کند که در آن مشارکت‌کنندگان در بازار باید بدون آگاهی از اینکه آیا تغییرات محلی در قیمت خبر از تغییرات در قیمت نسبی می‌دهند یا صرفا تغییرات در سطح قیمت عمومی را منعکس می‌کنند، تصمیم‌گیری کنند؛ با این حال، آنها مشخصات آماری هر دو فرآیند را می‌دانند. بر همین اساس، یک مدل نرخ- طبیعی ظهور می‌کند که در آن نسبت تغییر محصول واقعی به تغییر سطح قیمت در پاسخ به انتقالات برون‌زا به واریانس نسبی آن فرآیندها بستگی دارد. داده‌های مقطعی سری زمانی تعدادی از کشورها شواهد ضعیف سازگاری با این نتیجه پایه ارائه می‌دهند. فرض پایه این مقاله تقریبا منسوخ شده، اما تکنیک مدلسازی آن خیلی اثرگذار بوده است.

فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر؛ «هزینه سرمایه و مالیه شرکتی و تئوری سرمایه‌گذاری»:
پرسشی کلیدی در مالیه شرکتی این است که چگونه انتخاب‌های مالی بنگاه، مانند استفاده بنگاه از تامین مالی [از طریق] بدهی به جای سهام، هزینه سرمایه و متعاقبا رفتار سرمایه‌گذاری بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله چارچوب جدیدی برای بررسی این پرسش توسعه می‌دهد با طرح این سوال که چگونه انتخاب‌های متفاوت بدهی- سهام، کل ارزش بازاری همه جریانات نقدی‌ را متاثر می‌سازد که بنگاه برای سرمایه‌گذارانش، هم صاحبان اوراق و هم سهامداران، فراهم کرده است. نتیجه اصلی مقاله این است که در شرایط بازارهای سرمایه کامل و در غیاب اختلالات مالیاتی، ارزش بازاری کل بنگاه نسبت به رفتار استقراضی آن ثابت است. این نتیجه قوی می‌تواند به‌طور سازنده با توسعه مجموعه‌ای سرراست از مبادلات استقراضی یا وام‌دهی نشان داده شود که یک سرمایه‌گذار سهامی می‌تواند برای جبران نتایج تغییرات در نحوه استقراض شرکت متقبل شود. رویکرد تحلیلی این مقاله یکی از بنیان‌های کلیدی رشته مدرن اقتصاد مالی است.

رابرت ماندل؛ «تئوری‌ مناطق بهینه ارزی»:
این مقاله توضیح می‌دهد که انتخاب مناطق جغرافیایی بهینه برای یک پول منفرد به‌طور همزمان تعادل دو ملاحظه را درگیر می‌کند. [اول] ثبات اقتصاد کلان بهبود می‌یابد اگر منطقه پولی درجه بالایی از جابه‌جایی عامل داخلی را نسبت به جابه‌جایی عامل خارجی داشته باشد. [دوم] به همین ترتیب، این امر می‌تواند منجر به تعداد زیادی از مناطق پولی شود، از این نظر که هزینه‌های مبادلاتی پایه‌ای و هزینه‌های ارزش‌گذاری در خریدهای خارجی دخیل می‌شود. اندازه بهینه یک منطقه پولی تعادل این دو ملاحظه را درگیر می‌کند. ماندل کاربرد بالقوه این بحث برای کشورهای اروپایی را حدود 30 سال قبل از معرفی یورو مورد بحث قرار داد.

استفان رز؛ «تئوری اقتصادی کارگزاری: مساله کارفرما»:
این مقاله نخستین توصیف و تحلیل مساله مهم کارفرما-کارگزار در رابطه با مخاطرات اخلاقی بود که از آن زمان به یک سنگ‌زیربنای تئوری اقتصاد خرد تبدیل شده است. این مقاله این مساله را برای طرح جبران بهینه با استفاده از رویکرد مرتبه اول حل کرد و این راه‌حل را با ترتیبات بهینه اول مقایسه نمود، با ذکر اینکه دو واگرایی عمومی ناشی از نیاز کارفرما منجر به تحریک کارگزار می‌شود. این مقاله گروه توابع مطلوبیتی را مشخص می‌کند که بدون توجه به ساختار بازده، راه‌حل کارفرما بهترین بهینه اول است و همین‌طور طبقه‌ای از ساختارهای بازده را مشخص می‌کند که راه‌حل کارفرما بدون توجه به توابع مطلوبیت، بهترین بهینه اول است. این مقاله در قالب چند صفحه مختصر و مفید، بسیاری از موضوعات اساسی‌ای را پیش‌بینی می‌کند که ادبیات و مطالعات بعدی با آن مرتبط بودند.

رابرت شیلر؛ «آیا قیمت‌های سهام که خیلی نوسان دارند باید با تغییرات حاصل در سود سهام تعدیل شوند؟»:
مدل‌های استاندارد تعادل بازار دارایی دلالت بر این دارند که ارزش یک سهم از سهام شرکت برابر است با ارزش تنزیلی بازده‌های آتی انتظاری سهام. این مقاله آزمونی ابتکاری از این رابطه ارزش فعلی را به‌کار می‌برد که واریانس نوسانات قیمت سهام را با واریانس پرداختی‌های سود سهام شرکت در بازار سهام ایالات‌متحده برای دوره زمانی 1979-1870مقایسه می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کردند که نوسان تاریخی قیمت سهام خیلی بزرگ‌تر از نوسان پرداختی‌های سود سهام بود که ظاهرا تضمین شده بود. این یافته تجربی طیف گسترده‌ای از تحقیقات را برای کشف جوانب مختلف فرضیه بازار کارآ، بررسی نرخ‌های تنزیل متغیر در طول زمان در بازارهای سرمایه و بررسی ویژگی‌های اقتصاد‌سنجی بازدهی‌های بازار سهام و پرداختی‌های شرکت را کلید زد.

منبع: دنیای اقتصاد

|| موضوع: مقالات علمي | نوشته شده در  سه شنبه 1390/02/20ساعت 22:22  توسط Hadi.Haqiq  | 

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

گام نخست در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مطالعه دقيق صورت‌ها و يادداشت‌هاي پيوست است. تجزيه و تحليل نسبت‌ها گام بعدي است. کاربرد تجزيه و تحليل اين نسبت‌ها چنان متداول شده که برنامه‌هاى کامپيوترى براى اين منظور نوشته شده است و در اجراء اين برنامه‌ها نسبت‌ها نيز تجزيه و تحليل مى‌شوند. وام‌دهندگان و تأمين‌کنندگان منابع مالى شرکت، مانند بانک‌ها و شرکت‌هاى بيمه، براى ارزيابى قدرت مالى و وضع بدهى‌هاى شرکت از اين برنامه‌هاى کامپيوترى استفاده مى‌کنند؛ چنانکه ساير سازمان‌هاى وام‌دهنده نيز براى تعيين وضع مالى خود، از همين برنامه‌ها استفاده مى‌کنند.

http://newfinance.blogfa.com/ نسبت هاي مالي مديريت مالي

کاربرد نسبت‌هاى مالى
 
براى تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى (از راه کاربرد نسبت‌هاى مالي) دو روش عمده وجود دارد. در اجراء روش اول که ”تجزيه و تحليل مقايسه‌اى ـ sectional analysis ـ cross“ ناميده مى‌شود، وضع مالى شرکت در يک زمان مشخص ارزيابى و عملکرد شرکت رقيب مقايسه مى‌شود. در اجراء بخشى از اين فرآيند، از سيستمى استفاده مى‌شود که به ”سيستم دوپانت“ شهرت يافته است. با استفاده از اين سيستم، رابطه متقابل بين فعاليت‌هاى مربوط به چگونگى تأمين مالى و عملکرد شرکت مقايسه مى‌شود. در روش دوم که ”تجزيه و تحليل سنواتى ـ time series analysis“ ناميده مى‌شود، عملکردهاى شرکت در چند سال پياپى با هم مقايسه مى‌شود. اين دو روش مکمل يکديگر هستند و بايد هر دو را بخشى از تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى دانست.

براي ارزيابي كيفي از اطلاعات كمي و ارائه گزارش به ميزان نياز استفاده‌كنندگان و طبقه‌بندي و خلاصه صورت‌هاي مالي و بيان نسبي اطلاعات مطلق صورت‌هاي مالي بين ارقام اقلام موجود در اين صورت‌ها رابطه رياضي به صورت نسبت برقرار مي‌شود.

نسبت‌ها ي مالي را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی کرد:

۱- نسبت های نقدینگی

۲- نسبت های اهرمی یا بدهی

۳- نسبت های فعالیت یا کارایی

۴- نسبت های سودآوری

تقريباً براى هريک از جنبه‌هاى عملکردى شرکت مى‌توان از نوعى نسبت استفاده کرد. تحليلگران براى شناخت نقاط ‌قوت و ضعف شرکت از اين نسبت‌ها به‌عنوان يک ابزار متداول استفاده مى‌کنند. ولى با اين نسبت‌ها فقط به عوارض و علائم موجود پى برد و نه به اصل مسئله يا مشکل. اگر يکى از نسبت‌ها بيش از اندازه زياد يا کم باشد، مى‌توان به‌وجود حادثه مهمى در آن شرکت پى برد، ولى نمى‌توان اطلاعات کافى به‌دست آورد.

با ”نسبت‌هاى نقدينگى ـ liquidity ratios“ مى‌توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهى‌هاى جارى (آنگاه که تاريخ سررسيد آنها برسد) تعيين کرد. با استفاده از ”نسبت‌هاى فعاليت ـ activity ratio“ مى‌توان درجه کارآئى شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعيين کرد. ميزان وجوهى را که شرکت از راه گرفتن وام تأمين کرده است به‌وسيله ”نسبت‌هاى بدهى يا اهرمي“ نشان مى‌دهند. توانائى شرکت در به‌دست آوردن سود به‌وسيله ”نسبت‌هاى سودآورى ـ debt or leverage ratio“ نشان داده مى‌شود.

نسبت‌هاي نقدينگي: جهت ارزيابي توان نقدينگي شركت است كه پشتوانه بازپرداخت بدهي‌هاي جاري شركت می‌باشد. اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن می‌شود. دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می‌دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان می‌دهد. اساس کاربرد نسبت‌هاى نقدينگى بر اين فرض است که دارايى‌هاى جاري، منابع اصلى نقد شرکت براى پرداخت بدهى‌هاى جارى هستند. دو نسبت بسيار متداول اين مقوله عبارتند از نسبت جارى و نسبت آنى.

الف: نسبت جاري (current ratio): دارايي جاري/بدهي جاري (رقم بالاتر وضعيت نقدينگي بهتر است و كلا كمتر از 2مطلوب نمي باشد)

در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکت‌ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند.

نسبت جارى شرکت هر اندازه بزرگ‌تر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهى‌هاى جارى با مشکلات کمترى روبه‌رو مى‌شود. سازمان‌هاى وام‌دهنده همواره اصرار مى‌ورزند که نسبت جارى شرکت در حد ۲ يا بيش از آن باشد و آن را شرط پرداخت وام‌هاى صنعتى و بازرگانى مى‌پندارند. اين عدد ۲، پايه واساسى جز سليقه شخصى وام‌دهندگان ندارد. (در واقع يک عدد به‌اصطلاح ”من‌درآوردي“ است). در عين حال بسيارى از متخصصانى که توان مالى شرکت‌ها را تجزيه و تحليل مى‌کنند چنين مى‌پندارند که اگر نسبت جارى شرکتى کمتر از ۲ باشد، موضوع قدرت نقدينگى شرکت سؤال‌برانگيز مى‌شود.

ب: نسبت آني (quick ratio): ( دارايي‌هاي جاري – دارايي‌هاي غير سريع (موجودي كالا ))/ بدهي جاري (بهتر است از يك كمتر نباشد)

نسبت جاري – نسبت آني = موجودي كالا / بدهي جاري

نسبت آنى ـ که نسبت سريع نيز به آن مى‌گويند، تقريباً اهدافى مشابه اهداف نسبت جارى را تأمين مى‌کند، ولى در محاسبه اين نسبت، مقدار موجودى کالا حذف مى‌شود؛ زيرا از بين اقلام دارائى‌هاى جاري، موجودى کالا معمولاً کمترين قدرت نقدينگى را دارد و از اين‌رو با استفاده از نسبت آني، توان شرکت در پرداخت بدهى‌هاى آن تعيين مى‌شود (البته از راه فروش اقلامى از دارائى که بيشترين قدرت نقدينگى را دارند و مى‌توان به راحتى آنها را به پول نقد تبديل کرد).

براى محاسبه نسبت آني، بايد موجودى کالا را از دارائى‌هاى جارى کم کرد و باقيمانده را بر بدهى‌هاى جارى تقسيم نمود.

مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر می‌گیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

a) آنچه نقد و یا در حکم نقد است؛ مانند وجه نقد و بانک و حساب‌ها و اسناد دریافتنی. که به این دسته دارایی‌های آنی گفته می‌شود.

b) گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل می‌شوند؛ مانند موجودی‌های جنسی اعم از مواد و کالا.

با توجه به تعاریف بالا می‌توان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا می‌تواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد. بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور می‌کنند.

نسبت آنی شرکت‌ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی‌های آنی بدهی‌های جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیل‌گرانی که استاندارد نسبت آنی را 1 می‌دانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است.

این نسبت یکی از مفیدترین نسبت‌هاست. و به وضوح نشان می‌دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش، ثـــبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می‌تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه‌مدت قرار گیرد.

نسبت‌هاي اهرمي: ميزان استفاده از بدهي را شركت نشان مي‌دهد كه شاخص ريسك مالي شركت است. اين نسبت‌ها دو دسته هستند يک دسته به بخش بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام (مندرج در ترازنامه) مربوط است و ميزان منابعى را که شرکت از راه گرفتن وام تأمين کرده است (و نه از محل منابعى که سهامداران شرکت تأمين مى‌کنند) نشان مى‌دهد. نمونه‌هاى آن عبارتند از: نسبت بدهى‌هاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهى‌ها به کل دارائى‌ها. دسته دوم توان شرکت در ايجاد سود کافى براى پرداخت بهره بدهى‌هاى شرکت را نشان مى‌دهد. يک نمونه از آن، توان پرداخت بهره با پوشش هزينه بهره است. نسبت‌هاى ديگر به رابطه بين سود و ميزان بدهى مربوط مى‌شود.

الف: نسبت بدهي (total debt to total assets): كل بدهي / كل دارايي  %  ( ميزان وجوهي را نشان مي‌دهد كه بوسيله بدهي تامين شده است )

 با اين نسبت، کل وجوهى که از محل بدهى‌ها تأمين شده است محاسبه مى‌شود. اگر اين نسبت از عدد يک کم شود، درصد کل وجوهى که از محل حقوق صاحبان تأمين شد است به‌دست مى‌آيد. بدهى‌هاى جارى نيز در نسبت گنجانده مى‌شود و براى محاسبه آن، کل بدهى‌ها را بر کل دارائى‌ها تقسيم مى‌کنند.

نسبت وامى که اينگونه محاسبه شود، کاربردهاى متعدد دارد. براى مثال، بسيارى از تحليل‌گران مالى بر اين باور هستند که هريک از شرکت‌ها نوعى ساختار سرمايه خاص خود دارد (و به‌نظر خودشان از اين راه مى‌توانند ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند). به‌علاوه، از اين نسبت‌ها غالباً به‌عنان شاخص‌هائى براى تعيين ريسک مالى استفاده مى‌کنند؛ يعنى يک استقراض باعث مى‌شود شرکت بخش بيشترى از منابع خود را از محل گرفتن وام تأمين کند و احتمال اينکه آن شرکت در بازپرداخت برخى از وام‌هاى خود ناتوان بماند (ناتوانى شرکت رد پرداخت تعهدات ايجادشده) و ورشکست شود افزايش مى‌يابد. مؤسسات اعتبارى و وام‌دهندگان شرايط وام‌هاى خود را براساس اين نسبت‌ها تعيين مى‌کنند. اگر سازمان وام‌دهنده‌اى احساس کند که شرکت درخواست‌کننده وام بدهى‌هاى نسبتاً سنگينى دارد، احياناً از وى مى‌خواهد که بهره بيشترى بپردازد يا دارائى‌هاى بيشترى وثيقه آن وام قرار دهد؛ زيرا از نظر وام‌دهنده اين نوع طرح‌ها ريسک بيشترى دارد.

ب: نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام: كل بدهي / حقوق صاحبان سهام  % ( ميزان بالاي اين نسبت نشانگر ريسك بالاي شركت است و وام‌دهندگان در آتي يا قرض نخواهند داد و يا بهره بالا طلب خواهند كرد)

- نسبت بدهى‌هاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام (term debt to equity ـ long):

با استفاده از اين نسبت، مقدار منابع مالى شرکت که به‌وسيله بستانکاران تأمين شده است محاسبه مى‌شود. شيوه محاسبه بدين‌ترتيب است که کل بدهى‌هاى بلندمدت را به حقوق صاحبان سهام تقسيم مى‌کنند:

حقوق صاحبان سهام / بدهى‌هاى بلندمدت = نسبت بدهى‌هاى بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

پ: نسبت پوشش هزينه‌هاي بهره (توان پرداخت بهره) (times interest earned): سود قبل از كسر بهره و ماليات / هزينه بهره (نمايان‌گر تعداد دفعاتي است كه سود مي‌تواند بهره را پوشش دهد. نسبت بالا نشانگر توان بالاي پرداخت بهره و پايين بودن ريسك شركت خواهد بود)

مفهوم ضمنى اين نسبت اين است که مقدار سود باقى‌مانده (پس از کسر هزينه‌هاى توليد عملياتى و ادارى از خالص فروش) صرف پرداخت هزينهٔ بهرهٔ وام مى‌شود، ولى ”سود قبل از بهره و ماليات“ داراى مفهوم سود است و صحيح نيست که آن را به‌طور مستقيم به‌عنوان يکى از شاخص‌هاى سنجش جريان نقدى به‌کار ببريم، بلکه يکى از شاخص‌هاى غيرمستقيم است که به‌وسيله آن توان شرکت در پرداخت بهره وام محاسبه مى‌شود.

گاهى کاهش اين نسبت به‌معناى افزايش ريسک مالى است. اگر مقدار اين نسبت از حد معينى بگذرد، سازمان‌هاى وام‌دهنده از درخواست‌کننده وام بهره بيشترى طلب کرده، شرايط سخت‌ترى تعيين مى‌کنند (همان‌گونه که در مورد نسبت جارى عمل مى‌شود).

ادامه دارد...

منابع:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (چاپ نهم )، دکتر فضل اله اکبری، سازمان حسابرسی، فروردین 138۳
مدیریت مالی، ریموند پی نوو، ترجمه دکتر جهانخانی و پارساییان، نشر سمت، تابستان 1383
بورس و سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، غلامحسین دوانی، نشر نخستین، تابستان 1384

|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  شنبه 1390/02/03ساعت 10:34  توسط Hadi.Haqiq  | 

دیکتاتوری شبه‌دولتی‌ها چگونه شکل می‌گیرد؟

انحصارات دولتی در حال شکستن است. دولت به فروش شرکت های دولتی محتاج است، اما شرکت های دولتی خریدار ندارد. بخش خصوصی مولد در ایران نداریم؛ بخش خصوصی ایران تمایلی به فعالیت های دیر بازده و کم بازده ندارد. رویکرد بخش خصوصی ایران چه با ردای دلار فروش چهارراه استانبول و چه در قامت تکنوکرات های بانکداری نوین، دلالی است. از سویی مدیران دولتی نگران واگذاری ها هستند. سفره رانتی-نفتی در حال جمع کردن است. شبه دولتی ها از این آش در همجوش بهره می برند. شرکت های دولتی فروش می رود. دولت برای فروش شرکت های دولتی جیب دوخته است. برای او بین شبه دولتی و شبه خصوصی و خصوصی و خصوصی نما و... فرقی نیست. بخش خصوصی ناتوانتر و مفلوکتر از گذشته می شود. انحصار شبه دولتی ها ایجاد می شود. انحصار شبه دولتی را با هیچ قرائتی از اصل 44 نمی توان شکست.

دیکتاتوری شبه دولتی ها http://newfinance.blogfa.com/

به فهم نگارنده فصل جدیدی از تقسیمات اقتصادی از حیث مالکیت و مدیریت در حال شکل گیری است که علی رغم ظاهر شیشه ای آن کاملا غیر شفاف است. بدون شک اقتصاد ایران در این فصل جدید خاکستری است. بزرگترین عارضه در مواجهه با این نوع از اقتصاد بی شکلی و به تبع تشویش و سردرگمی  در تعامل با آن است.

تحلیل "اقتصاد خاکستری" که نتیجه "هجمه شبه دولتی ها" به اقتصاد است را باید در چارچوب "ساخت قدرت" تحلیل کرد.

با افزایش نقش نیمه دولتی و شبه دولتی ها که ظاهر خصوصی دارند و علیرغم قدرت و مکنت، رفتار مدنی از خود بروز می دهند، وزن و تناسب قدرت در کشور به هم می ریزد. بدون شک اقتصاد خاکستری "آناتومی قدرت" را دچار بی شکلی می کند.

بورکرات های نیمه دولتی با پشتوانه نسخه های نئولیبرال در آزاد سازی اقتصادی، نقش تعیین کننده در قدرت و سیاست خواهند شد.

دیکتاتورها و  گروگان  گیری دولت

مهمترین ویژگی اقتصاد خاکستری که با فربه شدن شبه دولتی ها در حال شکل گیری است، عدم شفافیت و کدری است.

حتی دولتی که امروز سرخوش از واگذاری و درآمد آن است، در آینده ناتوان از تعامل با شبه دولتی ها خواهد بود. رابطه دولت با شرکت های نیمه دولتی روشن نیست. تا کنون رابطه دولت با بخش خصوصی نسبتا روشن و قاعده مند بوده است. تعامل غیر شفاف، منجر به چانه زنی های  رانتی می شود.

بزودی زلف دولت به شبه دولتی ها گره می خورد. اقتصاد و حیات و ممات او در دست شبه دولتی ها خواهد بود. مانند سیطره‌ی جناح نظامی ـ مالی بورژوازی آمریکا که با ایدئولوژی نئوکان ها برای برپایی امپراتوری سرمایه، چنان فرآیند رشد و توسعه در جهان را به هم ریخت که به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی سده‌ی اخیر  انجامید.

امروز اوباما برای کنترل بحران، ناچار از توجه بی اندازه به این شبه دولتی های سیاسی است، که روزی خود باردار بحران بودند.

در این مدل با پدیده به گروگان گرفتن دولت و دربند کردن آن مواجه ایم.

در رقابت های سیاسی نقش این شرکت ها بسیار موثر خواهد بود. ادعای دفاع از انقلاب با قرائت های کاملا سلیقه ای منجر به  هزینه کردن از کیسه ای می شود که نه برای مردم است و نه سهامدار جزء و نه بیت المال و نه حق الناس. قطعا این حمایت ها بدون ملاحظات ماندگار در نفع اقتصادی نخواهد بود، و می تواند به ابزار تهدیدی برای دولت تبدیل شود.

بزرگی، عمق و گستره کارتل ها که در اقتصاد خاکستری حکم شریان های اصلی اقتصاد را بازی می کند، می تواند دولت را اجیر و به کرنش وادارد. دولت های جدید یارای مقابله با مدیران دو زیستی را ندارد.

مدیرانی که یک پای در شرکت های نفتی داشتند و یک پای در قدرت سیاسی توانستند سه وزیر را در وزارت نفت جابجا کنند. نامه احمدی نژاد در خصوص اخراج مدیران دوزیست روی میز سه وزیر نفتی خاک می خورد. میرکاظمی هم از رئیس جمهور رخصت خواست.

پیشتر رئیس یک نهاد شبه دولتی برای این که نشان دهد نقش سازمان حامی اسم مستضعفان در اقتصاد ایران تا چه حد است گفته بود: این سازمان 400 شرکت فعال دارد و در بسیاری از تولیدات نقشش چنان موثر است که هر گونه نقصان یا پیشرفت آن در کل کشور اثر گذار است.

اسب ترکمنی و ماجرای توبره و آخور

برای شستا فرقی نمی کند که دولت اصلاح طلب باشد یا اصولگرا. مدیریت بنیاد از جهانگیری اصلاح طلب شروع می شود و به آل اسحاق کارگزارانی و فروزنده اصولگرا هم می رسد. مجموعه ای از مدیران نفتی اصولگرا با همکاری مافیای نفتی اخراج شده به دنبال هولدینگ پتروشیمی هستند.

ترکیب مناسبات قدرت در شبه دولتی ها به هم می ریزد. مناسبات قدرت در شبه دولتی ها را باید در رفتار شناسی اسب ترکمنی دید؛ هم توبره و هم آخور. در خصوصی سازی شبه دولتی طبقه ای شکل می گیرد که نفع او در حفظ شرایط موجود است. طبیعی است که از هر تفکر، جریان، شخصیت و جناحی که حامی وضع موجود باشد حمایت می کند. "دولت سازگار" به طریق اولی مورد حمایت است. از سویی دولت نیز از این تعامل منتفع می شود. این بازی برد –برد ضد هر گونه اصلاح عمل می کند. "گروههای مشترک المنافع" در قدرت و در شبه قدرت در برابر هر تغییری مقاومت می کنند.

در اقتصاد خاکستری "طبقه حاکمه" و "طبقه هئیت حاکمه" کاملا از هم جدا می شوند.

طبقه‌ی حاکمه شبه دولتی های قدرتمندی هستند که در جای جای قدرت رد پا دارند. این طبقه را «منتفعانِ وضع موجود»شکل می دهند.

اما هیئت حاکمه نیز در این بازی با شبه دولتی ها هم سود هستند و شدیدا مدافع وضع موجود خواهند بود. هم سودی و هم زبانی در همین نفع اقتصادی-سیاسی دوطرفه شکل می گیرد.

انگیزه اعضای هیئت حاکمه که همان دولتی ها هستند نفع اقتصادی نیست بلکه مطلوبیت در قدرت سیاسی است.

در این تقسیم کار جدید عده‌ای از تکنوکرات‌ها و سیاسیون، اقتصاد دانان نقش صیانت از وضع موجود را به عهده دارند. امثال پژویان در همین قالب تعریف می شوند. پژویان خارج از قدرت، اقتصاد دان حامی بخش خصوصی بود و پژویان در ساخت قدرت، مدافع واگذاری مخابرات به یک قدرت سیاسی.

قدرت اقتصادی در حال شکل گیری است که به سادگی در قدرت سیاسی و نظامات اجتماعی دست اندازی می کند.

با این مدل کم کم نحوه توزیع قدرت سیاسی نیز تغییر می کند. منشا قدرت از ناحیه ای خواهد شد که نه نظارت پذیر است و نه دموکراتیک، اما از ثبات برخوردار است.

دولت رانتیر و رفقا در گرمابه و گلستان

سالها است کسی نمی تواند درآمد ناشی از صادارت نفت را از شرکت نفت بگیرد. 6 میلیارد دلار درآمد واریز نشده در دولت برادر خاتمی به یک میلیارد دلار در دولت برادر احمدی نژاد کاهش یافت. با این حال رئیس دولت عدالت هم تاب مبارزه با تخلفات فاحش نفتی در شرکت نفت را نیاورد. سازمان حسابرسی این عدم واریز را تخلف نمی داند. دیوان محاسبات یک روز می داند و روز دیگر نمی داند. سازمان بازرسی خود را درگیر این یک موضوع نمی کند. ماجرا چیست؟

شرکت نفت یک ابر انحصار در اقتصاد است. عدم پاسخگویی جزء لاینفک یک ابر انحصار است.

همواره دولتهای نفتی (دولتهای وابسته به منابع طبیعی و موسوم به رانتیر) به دلیل آنکه درآمدشان از کیسه مردم نیست، نسبت به جامعه پاسخگو نبودند.

در جامعه ما نیز پاسخگویی پیوند عمیقی با درآمد نفت دارد.

از طرفی هر سال ناکارامدی شرکت های دولتی باعث افزایش هزینه ها دولت می شود. تا آنجا که ادامه این روند مخصوصا در شرایط کاهش قیمت نفت، دولت را با بحران های هزینه ای مواجه می کند.

بنابراین واگذاری این شرکت ها حکم "دفع شر" دارد که می تواند هزینه های دولت را کم کند.

کم کردن هزینه های دولت بدون کم کردن ارتباط او از نفت به مثابه تداوم عدم پاسخگویی است.

اما با واگذاری شرکت های بزرگ دو اتفاق می افتد. اولا دولت از مالکیت شرکت های واگذار شده کاملا منفک نمی شود. ثانیا با کاهش هزینه ها ناشی از سر باز کردن این شرکتها، نیازی ندارد مالیات ها را افزایش دهد تا مجبور به پاسخگویی در برابر مالیات دهندگان باشد.

شرکت های نیمه دولتی نیز به دلیل دولتی نبودن نیازی به پاسخگویی ندارند.

به این ترتیب آخرین حلقه "دولت رانتی و استبداد نفتی" با هجوم شبه دولتی ها تکمیل می شود.

از سویی شرکت های نیمه دولتی می تواند محلی برای حیات اقتصادی مدیران بازنشسته یا اخراجی باشد. از همین روزنه رابطه رانتی دولتی ها با شبه دولتی ها شکل می گیرد.

جای مهر بر پیشانی و تسبیح رانت

بخش خصوصی متقاضی مخابرات در آخرین ثانیه های واگذاری با یک نامه مهر و موم دار از صحنه رقابت حذف می شود.

"مخابرات حساس است نمی توان به هر کسی واگذار کرد." این جمله کشتی گیر دولت است. مرد اقتصادی دولت که اجرای لیبرالیسم اقتصادی به او سپرده شده است با همین جمله زیر یک خم منتقدان می رود.

در دیکتاتوری شبه دولتی ها، رانت و لابی گری شکل جدیدی به خود می گیرد.

"لابی های ارزشی و ایدئولوژیک" با نام های مختلف دفاع از مستضعفان و ایجاد امنیت و حمایت از  بازنشستگان افزایش می یابد.

نکته مهم مشروعیت یافتن این رفتار رانتی است. در لابی نیمه دولتی ها با دولتی ها ردپایی از باج قمار و شتل و تسی و تلکه و رشوه و امتیاز و غیره نیست چرا که هدف خدمت است.

اساسا هزینه رانت جویی با واگذاری اقتصاد به شبه دولتی ها کاهش می یابد. هزینه رانت جویی در دو بخش است، یکی مخارج رانت جویی است و دیگری هزینه اجتماعی رانت.

با شبه دولتی سازی هزینه در هر دو بخش کاهش می یابد.

نفوذ و افزایش لابی ها در بخش قانون گذاری و قضا نیز جدی تر خواهد بود.

پیش از این لابی نماینده های مجلس با بخش خصوصی رنگ و بوی شهرام جزایری داشت. اما این اتهامات و شبهه افکنی ها در اقتصاد شبه دولتی جایی ندارد. شبه دولتی ها در هر مجلسی باشند در صدر می نشینند. هم قدرت دارند و هم ثروت و هم متهم به سود محوری و استثمار نیروی کار نیستند.

مردان خاکستری و بازی گردانی معرکه

باید هزینه کرد تا کسی از قرارداد جدید نفتی با کرسنت مطلع نشود. در این میان نقش مردان خاکستری –دلالان مدرن- جدی است. این دلال های شبه دولتی هستند که به سادگی به اتاق وزیر راه دارند و توانایی دارند قانون را دور بزنند و از اطلاعات پنهان پشت درهای بسته در وزارت کشور حفاظت کنند(رجوع شود به پرونده کرسنت)

از سویی ادعای مبارزه با فساد نیز از طریق کوچک سازی رخ نخواهد داد.

عدم شفافیت و عدم پاسخگویی نیمه دولتی ها، خصلت جدا ناپذیر از اقتصاد خاکستری دارد.

به گفته  رئيس اسبق سازمان حسابرسي در حال حاضر  تنها 4 درصد شركت‌هايي كه به طور رسمي در فضاي اقتصادي كشور فعاليت مي‌كنند، حسابرسي معتبر و استاندارد مي‌شوند.

دو مدل نظارت وجود دارد که هیچ یک از این دو نوع نظارت بر شرکت های شبه دولتی برقرار نخواهد شد، یکی نظارت از پائین و مدنی و دیگری نظارت دولتی.

نظارت از پائین ممکن نیست. به دلیل اینکه شبه دولتی، مدعی مالیکت خصوصی است و نظارت مدنی نوعی دخالت محسوب می شود.

دولت هم نمی تواند نظارت مشخصی در این رابطه داشته باشد. عدم شفافیت نمونه بارز و غیر قابل خدشه در این نوع اقتصاد است. ازابتدای انقلاب تاکنون حتی یگ برگ گزارش مشخص از عملکرد اقتصادی نهادهای نیمه دولتی ارائه نشده است. اغلب گزارش ها براساس شنیده ها و اخبار درگوشی و حدسیات است.

شرکت هاي نيمه دولتي از رانت اطلاعاتي دولتي بهره مي برند و گاهي با سوء استفاده از اين رانت ها و نفوذشان در دستگاه هاي دولتي، به کارچاق کني، مجوز فروشي و حتي تلکه بگيري از اشخاص يا شرکت هاي بخش خصوصي مشغول می شوند.

روزه بی نماز، عروس بی جهاز و قرمه بی پیاز

تعریف خصوصی سازی روشن است. بانک جهانی 54 روش خصوصی سازی در تجربه کشورهای دیگر را بررسی کرده است. واگذاری مخابرات، روش جدید از نوع ایرانی است. این نوع واگذاری هیچ یک از اهداف واگذاری را محقق نمی کند. هدف واگذاری باید کارایی بهره وری و ایجاد فضای رقابت در اقتصاد باشد. دولت محترم تنها نقشی از خصوصی سازی زده است.

بخش خصوصی ایران صدای اعتراضش از اتاق به گوش می رسد. آل اسحاق اعتراض می کند. نهاوندیان از طبق جدید می گوید و تهدید شبه دولتی ها را جدی تر از دولت بزرگ می داند. سهامدارن خرده پا هم سهامشان را واگذار می کنند. قیمت سهام مخابرات افت می کند. خریدار بلوکی مخابرات، صف های فروش را فرصت می داند، و این ماجرا ادامه دارد.

بخش خصوصی به هیچ وجه توان رقابت در اقتصاد خاکستری را نخواهد داشت. تصدیگری دولت تا دیروز به حکم نقش حاکمیتی و وظایف اساسی بود و طبیعتا بخش خصوصی را رقیب خود نمی دانست گرچه جای آنها را تنگ کرده بود. اما در رقابت با نیمه دولتی ها، اینبار منافع شبه دولتی باعث می شود که بخش خصوصی خرده پا و بی رمق باقی بماند. در این مدل بخش خصوصی باید به قاعده بازار انحصاری فقط پیرو باشد. هم پیرو اقتصادی و هم در مواردی پیرو سیاسی. در این مدل قیمت و مقدار توسط شبه دولتی ها تعیین می شود و باقی مانده بازار توسط بخش خصوصی عرضه می شود. بنابراین 2 اتفاق هم زمان می افتد، جاذبه و دافعه شبه دولتی ها نسبت به بخش خصوصی.

دافعه شبه دولتی ها، بخش خصوصی را به شدت زیر زمینی می کند. خصلت دلالی و خدماتی و واسطه گری بخش خصوصی، بر تولید و تجارت مسلط می شود. رفتار زیر زمینی بخش خصوصی، اقتصاد خاکستری را کم کم  سیاه می کند.

اما جنبه جذبی اقتصاد خاکستری شامل کسانی می شود که در پازل شبه دولتی ها بازی کنند. عواقب این وضعیت کمتر از حالت قبل نیست. آثار اجتماعی و سیاسی این جذب جدی است.

واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی باعث از بین رفن کامل وابستگی دولت به بخش خصوصی و به دنبال آن از بین رفتن کامل وابستگی دولت به نهاد های مدنی می شود.

نقش تاریخی خال بازان حرفه ای

در شکل گیری اقتصاد خاکستری، همسرایان، هم آوازان و هم سازان وطنی همراه با نئولیبرال های جهانی نقش دارند.

موسی غنی نژاد پدر علمی اقتصاد آنگلو ساکسونی معتقد است که اقتصاددانان لیبرال وظایف خود را بدرستی انجام دادند. او گردش به راست دولت نهم و دهم را حاصل تلاش های نئولیبرال های وطنی می داند و توصیه می کند برای به دست گرفتن مناسب سیاسی تلاش جدی تری صورت گیرد.

خال بازی حرفه ای در حوزه مناسبات قدرت و اقتصاد در حال شکل گیری است. هر دولتی سر کار بیاید وامدار و باردار لیبرالیسم اقتصادی خواهد بود.

تند ترین توصیه های لیبرالی در برنامه چهارم توسط حلقه علامه ای ها نوشته شد. کسانی که سالها در صف مقدم مبارزه با اقتصاد نئوکلاسیک بودند.

خشن ترین نسخه اجماع واشنگتنی توسط دولت عدالت اجرا می شود. چپ و راست و بالا و پائین در لیبرالیسم اقتصادی اور لب می شوند. جواب استفتاء از اقتصاد دانان اسلامی ای که ردای قدرت به تن کرده اند، اقصاد بازار آزاد خواهد بود.

این شامورتی بازی نیست. ایفای نقش تاریخی خال بازان حرفه ای  است. خال باز حرفه ای کسی است که ورق را با تردستی طوری می چیند که ساده لوحان فریب می خوردند. مناسبات قدرت و اقتصاد با هر قرائتی نهایتا بر پاشنه آشیل بازار آزاد می چرخد.

اقتصاددانان لیبرال به وظیفه تاریخی خود عمل کردند و "دولت گریزی" و "کوچک سازی" و "دولت حداقلی" با راهنمایی شیفتگان و افسانه سرایان "تعادل ابدی بازار" شکل گرفته است.

کسانی که هنگام مدیحه سرایی برای اقتصاد بازار دهانشان کف می کرد نمی توانند منتقد باشند. اقتصاد دانان بازار نمی توانند پای خود را از فصل نوین شبه دولتی سازی و ایجاد اقتصاد خاکستری کنار بکشند و خود را تبرئه کنند و بی طرف نشان دهند.

مقاومت مدنی در برابر خاکستری ها

به این ترتیب نتیجه قهری شبه دولتی سازی اقتصاد، سابقه غیر قابل دفاع از واگذاریها و اصلاح نشدن اموری است که برای آن خصوصی سازی با همه عوارض اجتماعی آن وعده داده شد و مردم با همه سختی آنرا پذیرفتند.

در آینده حمایت های مردمی از خصوصی سازی سلب خواهد شد و ادامه اقتصاد خاکستری با مقاومت های مدنی همراه خواهد بود.

منبع: محسن مهدیان - سايت الف

|| موضوع: عمومي | نوشته شده در  سه شنبه 1390/01/16ساعت 23:45  توسط Hadi.Haqiq  | 

سمینار منطقه‌ای حسابداری دانشگاه آزاد قزوين

برگزاری همایش های منطقه ای فرصتی بی نظیر برای تبادل اندیشه و تضارب آرا است . اولین همایش منطقه ای حسابداری در استان قزوین و استان های همجوار با قصد تحقق هدف مذکور و اعتلای بیشتر دانش و پژوهش حسابداری با محوریت آخرین تحولات حسابداری و حسابرسی طراحی شده است. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مفتخر است میزبان اندیشمندان، صاحبنظران، استادان و دیگر اشخاص گرانقدری باشد که همواره در این راه پیشگام و راهنما بوده اند. امید است پشتیبانی همه جانبه اعضای هیات علمی گروه های حسابداری و مالی دانشگاه های منطقه کیفیت بالای این همایش و دستاوردهای آن را رقم بزند.

http://newfinance.blogfa.com/سمینار منطقه‌ای حسابداری دانشگاه آزاد قزوين

محور های همایش

1- شناسایی چالش های آموزش و پژوهش حسابداری و حسابرسی
2- بررسی آخرین تحولات جهانی، منطقه ای و ملی حسابداری و حسابرسی
3- شناسایی موانع ارتباطی دانشگاه و صنعت در حوزه حسابداری و حسابرسی
4- شناسایی موانع ارتباطی دانشگاه و صنعت در حوزه حسابداری و حسابرسی
5- سایر موضوعات مرتبط

آخرین مهلت ارسال مقاله: 20/۱/1390 (فقط از طریق ایمیل)

آخرين مهلت ثبت نام: ۳۱/۱/۱۳۹۰

تاریخ برگزاری سمینار: 2۹/۲/1390

آدرس اينترنتي همايش: http://qiau.ac.ir/Conference/seminar/seminar.aspx

|| موضوع: عمومي | نوشته شده در  دوشنبه 1390/01/01ساعت 2:20  توسط Hadi.Haqiq  | 

عنوان فارسى: مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

عنوان انگلیسی: Fundamentals of Futures & Options Markets

نویسنده: جان هال
ترجمه: سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی

http://newfinance.blogfa.com/مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

در سال‌های اخیر، بازارهای آتی و اوراق اختیار معامله در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری اهمیت روزافزون پیدا کرده. اکنون به سطحی از نوآوری‌های مالی رسیده‌ایم که ضروری است همهٔ متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها، نحوهٔ استفاده از آنها و همچنین سازوکار تعیین قیمت در این بازارها آگاه باشند. در این کتاب به این مسائل پرداخت می‌شود.
در آغاز فصل با نگاهی اجمالی، بازارها و تاریخچهٔ هریک از بازارهای قراردادهای آتی و اختیار معاملات را مرور می‌کنیم...

مقدمه و فهرست

(PDF: 246k)

فصل یکم: مفاهیم و مقدمات

(PDF: 246k)

فصل دوم: سازوکار بازار قراردادهای آتی

(PDF: 797k)

فصل سوم: تعیین قیمت‏های قرارداد آتی و پیمان آتی

(PDF: 704k)

فصل چهارم: راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

(PDF: 524k)

فصل پنجم: بازارهای نرخ بهره

(PDF: 1,494k)

فصل ششم: سوآپ (قرارداد معاوضه‏ای)

(PDF: 434k)

فصل هفتم: سازوکار بازارهای اختیار معامله

(PDF: 423k)

فصل هشتم: ویژگی‏های اختیار معاملات سهام

(PDF: 316k)

فصل نهم: راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله

(PDF: 268k)

فصل دهم: مقدمه‏ای بر مدل درخت دوجمله‏ای

(PDF: 410k)

فصل یازدهم:ارزش‏گذاری اختیار معامله، مدل بلک ـ شولز

(PDF: 836k)

فصل دوازدهم: اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها

(PDF: 809k)

فصل سیزدهم: اختیار معامله قراردادهای آتی

(PDF: 720k)

فصل چهاردهم: نوسان‏پذیری اسمایل

(PDF: 307k)

فصل پانزدهم: پارامترهای ریسک اختیار معامله

(PDF: 690k)

فصل شانزدهم: ارزش در معرض ریسک

(PDF: 900k)

فصل هفدهم: ارزش‏گذاری با استفاده از درخت دوجمله‏ای

(PDF: 695k)

فصل هجدهم: قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره

(PDF: 483k)

فصل نوزدهم: قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد

(PDF: 336k)

فصل بیستم: مشتقات اعتباری، آب و هوا، انرژی و بیمه

(PDF: 249k)

فصل بیست و یکم: زیان‏های ناگوار مشتقات و آنچه می‏توانیم از آنها بیاموزیم

(PDF: 285k)

کل کتاب

(PDF: 8,936k)

 

 

|| موضوع: مقالات علمي | نوشته شده در  جمعه 1389/12/20ساعت 4:4  توسط Hadi.Haqiq  | 

«ارزش افزوده اقتصادي»؛ انقلابی در متون مالی

در اقتصاد بازار، شركت‌هاي زيادي، ثروت ايجاد مي‌كنند، بدون ترديد شركت‌هايي نيز هستند كه تخريب‌كننده ثروت هستند.

كشف فاكتورهاي اقتصادي كه منجر به ايجاد ثروت يا تخريب آن شود، براي مديران سرمايه‌گذاري و مديران شركت‌ها، بسيار مهم است. براي مديران شركت‌ها، ايجاد ثروت جهت حفظ و بقاي اقتصادي شركت موضوعي اساسي است.
مديراني كه در يك اقتصاد بازار، اهميت اين موضوع را ناديده مي‌گيرند، كسب‌ و كار سازمان و مالكان آن را به مخاطره مي‌اندازند. پيدا كردن بهترين شركت‌ها و صنايع اهميت زيادي براي مديران سرمايه‌گذاري دارد. با ابزارهاي تحليل صحيح‌تر، مديران پورتفوي، احتمالا قادر خواهند بود كه استراتژي‌هاي انفعالي خود را با نرخ بازده بالاتر و همان ريسك اوليه به عملكردی اكتيو تبديل كنند. يك ابزار تحليلي جديد كه EVA) Economic valueAdded) نام گرفته است، مي‌تواند در ايجاد ثروت و فرايند انتخاب شركت به‌كار گرفته شود. تغييرات نوآورانه‌اي كه اين ابزار مالي در دو حوزه دو قلوي مديريت مالي و سرمايه‌گذاري بوجود آورده است، يك نيروي محركه دروني است كه مي‌تواند انقلاب EVA ناميده شود. ناگفته نماند كه يك سيستم اقتصادي غير بازار در مقايسه با يك سيستم بازارگرا ثروت كمتري را موجب خواهد شد.

EVA در عمل:
ابزار تحليلي EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استيوارت متداول شد. همان طوري كه پيشتر گفته شد، توسعه تجاري EVA يك شبه اتفاق نيافتاده است. EVA نتيجه نوآوري در زمينه سود اقتصادي بوده است.
نوآوراني مانند استرن كه محدوديت عملي سودهاي حسابداري را مورد بازبيني و سازماندهي مجدد قرار داد. ابزار تحليلي EVA از همان ابتدا از سوي جامعه شركت‌ها مورد پذيرش قرار گرفت چرا كه روشي نوآورانه، براي يافتن ارزش واقعي شركت بود. برخلاف معيارهاي سنتي مانند EBIT در EBITDA و NOPAT و ...، EVA سودآوري واقعي شركت‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد، يعني هزينه‌هاي مستقيم بدهي و غيرمستقيم حقوق صاحبان را مدنظر قرار مي‌دهد. چون EVA به‌طور كاملا نزديكي بر الزامات ماكزيمم‌سازي ثروت سهامداران منطبق است به عنوان يك ابزار مدرن روز، جهت سنجش موفقيت شركت‌ها به‌كار گرفته مي‌شود.
شركت‌هاي بزرگي مانند Coca-cola، Diago، SPXو... EVA را به عنوان راهنماي ايجاد ارزش براي سهامدارن به‌كار مي‌برند. برنامه‌هاي تشويقي و پرداخت پاداش در اين شركت‌ها بر مبناي توانايي مديران در ايجاد EVA مثبت، بنا نهاده شده است.

پرداخت بر مبناي EVA با در نظر گرفتن همه هزينه‌هاي سرمايه (هزينه بدهي و هزينه حقوق صاحبان سهام) صورت مي‌گيرد، تا مديران شركت‌ها در اتخاذ تصميمات مالي به عنوان يك سهامدار عمل كنند. EVA همچنين در جامعه سرمايه‌گذاران نيز متداول شده است. كنفرانس‌هاي متعددي كه در اين زمينه در سال‌هاي اخير برگزار شده است (از 1996 به بعد) شاهد و گواه اين مدعا است. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوي و فرايند كنترل ريسك استفاده مي‌كنند. ديگر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ نيز نگاه عميق‌تري به EVA دارند و EVA پيشرفت‌هاي معني‌داري را در دنياي تحليل‌هاي عملكردي بوجود آورده است. علاوه‌بر اين، مطالعات تجربي در Journal portfolio management نشان مي‌دهد كه EVA در جامعه آكادميك و جامعه مالي، رشد و پيشرفت خوبي كرده است (Ibid, p: 3). استيوارت در سال 1994 در يك تحقيق داخلي نشان مي‌دهد كه EVA تنها بهترين ابزار براي ايجاد ارزش در شركت است. و ادعا مي‌كند كه EVA در تشريح فرآيند تغيير در ثروت سهامداران تقريبا 50‌درصد مهم‌تر از معيارهاي مبتني بر حسابداري عمل مي‌كند. اين تحقيق داخلي شواهدي را مبتني‌بر غالب بودن EVA بر معيارهاي حسابداري مانند سود حسابداري فراهم كرد. مجله فورچون در سال 1993 صراحتا EVA را كليد واقعي ايجاد ثروت معرفي مي‌كند. استرن استيوارت مي‌گويد سود حسابداري را به عنوان معيار ارزيابي عملكرد فراموش كنيد.3(3-1(Garyc. Biddle and others, 1998, pp:1 )
تحقيقات نشان مي‌دهد كه بازده كل سهامداران در شركت‌هايي كه به نوعي از سيستم EVA كمك گرفته‌اند بعد از يك دوره 5ساله در مقايسه با سهام شركت‌هاي رقيب، 49‌درصد بيشتر بوده است. شركت هايي كه ساختار جبران خدمات استرن استيوارت را به‌طور كامل اجرا مي كنند. حتي نتايج بهتر از اين داشته‌اند. به طوري كه سرمايه‌گذاري در سهام اين شركت‌ها، 84‌درصد ثروت بيشتري در مقايسه با شركت‌هاي رقيب طي يك دوره 5ساله ايجاد كرده است (www.EVA.com).

تعاريف عملياتي EVA:
* دو روش متداول از تعريف EVA وجود دارد: روش حسابداري و روش مالي

۱) از ديدگاه حسابداري؛ EVA عبارت است از تفاوت بين سود خالص عملياتي بعد از ماليات و هزينه سرمايه (NOPAT). بنابراين EVA متفاوت از ابزارهاي سنتي سنجش سود حسابداري مانندEBIT، EBITDA و EPS و... است. زيرا EVA كل هزينه‌هاي تامين سرمايه را در نظر مي‌گيرد [ابزارهاي حسابداري فقط هزينه‌ بدهي را در نظر گرفته و به‌طور ضمني فرض مي‌كنند كه هزينه صاحبان سهام عادي مفت است كه اين يك هزينه فرصت است و نه هزينه حسابداري و در اين مورد نبايد ترديد كرد،]
به تعبيري ارزش افزوده اقتصادي (EVA) شاخص بنيادين براي اندازه‌گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بين نرخ بازده(r) و نرخ هزينه سرمايه(c) در مبلغ سرمايه به‌دست مي‌آيد (فرمول1)

http://newfinance.blogfa.com/ 


C در واقع متوسط موزون هزينه سرمايه (WACC) است.
EVA را به‌صورت فرمول2 مي‌توان محاسبه كرد.

http://newfinance.blogfa.com/ 


مثال: اگر سود خالص عملياتي بعد از ماليات N(NOPAT)، 250‌ريال و سرمايه 1000‌ريال و هزينه تامين سرمايه 15درصد باشد، EVA به‌صورت زير محاسبه مي‌شود (فرمول3)

http://newfinance.blogfa.com/ 

ملاحظه مي‌كنيد كه مبلغ 250ريال سود، فقط 100‌ريال به ارزش شركت اضافه مي‌كند و عملكرد واقعي مديريت، فقط به اندازه 100‌ريال است نه 250‌ريال، اين موضوعي است كه هيچ كدام از معيارهاي حسابداري نمي‌توانند آن را محاسبه كنند.
لازم به يادآوري است كه براي محاسبه EVA، بايد ارزش دفتري capital را با تعديلاتي كه آقاي استيوارت پيشنهاد مي‌كند به ارزش دفتري اقتصادي دارايي‌ها تبديل كنيم.

۲) تفسير مالي EVA
(ارتباط EVA با MVA)
از ديدگاه مالي، EVA، براساس چگونگي ارتباطش با ارزش افزوده بازار ( MVA) تعريف مي‌شود. در اين روش، MVA (يا NPV) برابر با ارزش فعلي EVA‌هاي آتي مورد انتظار شركت است. از طرفي، MVA عبارت است از تفاوت بين ارزش شركت و ارزش دفتري اقتصادي سرمايه به‌كار گرفته شده در شركت. مطالب فوق در قالب فرمول‌هاي رياضي زير قابل بيان است (فرمول4)

http://newfinance.blogfa.com/ 

در حالي كه ارزش افزوده بازار، اثرهاي ناشي از اقدام‌هاي مديريت از زمان تاسيس شركت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد، در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي، بر اثر بخشي مديريت در يك سال مشخص تاكيد مي‌شود.
MVA نشان‌دهنده اين موضوع است كه چگونه يك شركت به‌طور موفقيت‌آميزي سرمايه‌اش را به‌كار گرفته و فرصت‌هاي سودآور آتي آينده را پيش‌بيني كرده است.
هدف اوليه و اساسي هر واحد انتفاعي بايد حداكثر كردن MVA باشد. EVA ايجاد كننده MVA است. زيرا ارزش فعلي EVAهاي آتي است كه مبناي ارزيابي و ارزشگذاري شركت در بازار است. بنابراين اگرچه EVA يك معيار داخلي براي اندازه‌گيري عملكرد است ولي همين معيار داخلي منجر به ايجاد يك معيار خارجي مي‌شود كه ارزش شركت را در بازار تعيين مي‌كند. اگر EVAهاي آتي مثبت باشد، سهام شركت در بازار به صرف فروخته مي‌شود ولي اگر EVAهاي آتي منفي باشد سهام شركت در بازار به كمتر از ارزش دفتري (به‌كسر) فروخته خواهد شد. چنين شركت‌هايي در بازار سهام از اقبال چنداني برخوردار نخواهند بود. MVA نشان‌دهنده ارزيابي جامعه سرمايه‌گذار از فعاليت شركت است و متاثر از عملكرد يك سال شركت نيست، حتي متاثر از عملكرد سال‌هاي آتي شركت است.EVA و MVA معيارهاي داخلي و خارجي اندازه‌گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت هستند. (فرمول5)

http://newfinance.blogfa.com/


در حقيقت با تغيير در ارزش‌افزوده اقتصادي EVA، ارزش افزوده بازار MVA نيز تغيير مي‌كند اگر تغيير در EVA مثبت باشد، ارزيابي بازار نيز مثبت خواهد بود ولي اگر اين تغيير منفي باشد، قطعا ارزيابي بازار مثبت نخواهد بود. (فرمول6)

http://newfinance.blogfa.com/


نرخ بازده كل سرمايه (r): اين نرخ از طريق تقسيم NOPAT تعديل شده به Capital تعديل شده به‌دست مي‌آيد (فرمول7)

http://newfinance.blogfa.com/


اگر اين رابطه را در فرمول EVA جايگزين كنيم خواهيم داشت (فرمول8)

http://newfinance.blogfa.com/

هزينه سرمايه: هزينه سرمايه در واقع همان ميانگين موزون هزينه‌هاي تامين‌مالي است كه به (WACC) معروف است. در فصل سوم در اين مورد بيشتر توضيح داده مي‌شود، (تعريف Capital از ديدگاه استيوارت:)
كليه وجوه نقدي كه در طي عمر (فعاليت) شركت بدون در نظر گرفتن منابع تامين مالي وجوه يا نام حساب يا اهداف تجاري شركت، در شركت ريخته مي‌شود، سرمايه ناميده مي‌شود.
استيوارت مي‌گويد، تامين مالي سرمايه (چه از طريق بدهي و چه از طريق حقوق صاحبان سهام) مهم نيست، مهم اين است كه آيا مديريت، سرمايه را به نحو بهينه استفاده مي‌كند يا خير؟
به عبارتي، استفاده بهينه از وجوهي كه در حساب سرمايه شركت ذخيره مي‌شود، به موفقيت مديريت شركت در كسب عايدات ناشي از سرمايه و نرخ تنزيل عايدات بستگي دارد.
لازم به ذکر است که آقاي استيوارت براساس تعريف EVA، فقط تعديلاتي را پيشنهاد مي‌كند كه بتوانند از عهده 4 آزمون زير برآيند:
1ـ آيا تعديل مورد نظر مي‌تواند اثر با اهميتي بر EVA داشته باشد.
2ـ آيا با استفاده از آن تعديل مديران مي‌توانند بر نتايج تاثيرگذار باشند.
3ـ آيا تعديل مورد نظر براي افراد عملياتي به سادگي قابل درك است.
4ـ سهولت در تجزيه تحليل و نتيجه‌گيري.
برخي از تعديلات پيشنهادي استيوارت حمايت مي‌كنند و برخي ديگر اثر اين تعديلات را بر EVA ناچيز مي‌دانند. استيوارت با تعديلاتي كه پيشنهاد مي‌كند، سرمايه اقتصادي را مطرح مي‌سازد كه با تعريف حسابداران منطبق نيست. به علت گسترده بودن مبحث تعدیلات در اینجا از توضیح آن صرف‌نظر كرده و علاقه‌مندان مي‌توانند به منابع پایانی مراجعه کنند.

منابع و ماخذ:
منابع فارسی: بررسی رابطه بین EVA و بازده واقعی سهام در شرکت‌های گروه وسایط نقلیه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فتح الهی، افشین؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تهران
منابع لاتین:
1 - Grand. Jamesl ;(2003); the Foundation of Economic Value Added; Wiley Pub
2 - Steward .G.Bennet ;( 1991); The Quest for Value; Harper Publishers Inc

* دنیای اقتصاد

|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  سه شنبه 1389/12/03ساعت 12:3  توسط Hadi.Haqiq  | 

عوامل موثر در تحلیل بنیادی - »دکتر علی جهانخانی«

تحليلگران اوراق بهادار براى تعيين ارزش سهام عادى از روشى كه موسوم به روش تحليل بنيادى است، استفاده مي‌كنند. تحليل بنيادى داراى مراحلى به شرح زير است:

۱- تحليل اوضاع اقتصادى كشور

۲- تحليل صنعتى كه شركت در آن واقع شده است.

۳- تحليل شركت

http://newfinance.blogfa.com/-عوامل موثر در تحلیل بنیادی از زبان دکتر علی جهانخانی

همان گونه كه قبلاً اشاره شده بود، ارزش سهام بر اساس ميزان سودهاى آينده و اطمينان از تحقق آنها تعيين مي‌گردد. با توجه به اين كه اوضاع اقتصادى كشور در آينده تاثير مهمى بر ميزان سودآورى شركت ها خواهد داشت، ضرورى است كه ابتدا اوضاع اقتصادى در حال حاضر و روند تغييرات آن در آينده، مورد تحليل قرار گيرد. تحليل اقتصادى شامل بررسى شاخص‌هاى مهم اقتصادى از قبيل: نرخ رشد توليد ناخالص ملى و اجزاى تشكيل دهنده آن، تورم، عرضه پول، نرخ بهره، نرخ ارز، ميزان تراز پرداخت هاى كشور، نرخ بيكارى، كسر بودجه دولت و سياست هاى پولى و مالى دولت است. هدف از اين بررسى‌ها علاوه بر تعيين وضعيت فعلى اقتصاد، پيش‌بينى روند رشد فعاليت‌هاى اقتصادى در كشور است. مرحله دوم، تحليل بنيادى بررسى صنعت مورد نظر است. هدف از اين بررسى، تعيين موقعيت فعلى صنعت و روند رشد آينده آن است. سهامداران اصولاً براى شركت‌هايى كه در صنايع رو به رشد فعاليت مى‌كنند و سودآورى مطلوبى دارند، ارزش بيشترى قائل هستند. عوامل مطلوب صنعت در تحليل اساسى عبارتند از:

۱- تقاضاى رو به رشد براى محصولات آن صنعت.

۲- برخوردارى از مزيت نسبى به گونه اى كه محصولات مشابه خارجى نتوانند تهديد جدى براى نفوذ در بازار داخلى باشند. مزيت نسبى مى تواند ناشى از وجود مواد اوليه ارزان و فراوان در داخل كشور، وجود نيروى كار ارزان و ماهر و... باشد.

۳- محدود بودن كالاهاى جانشين براى محصولات آن صنعت، براى مثال آلومينيوم مى‌تواند، جانشينى براى آهن باشد بنابراين در صورت كاهش قيمت كالاى جانشين، مصرف كنندگان ممكن است آن را جانشين محصولات صنعت آهن كنند. هر چه تعداد كالاهاى قابل جانشينى محدودتر باشد، موقعيت بازار آن صنعت قوى تر خواهد بود.

۴- وابستگى كم به مواد اوليه خارجى و پايين بودن ميزان ارزبرى. با توجه به نوسان‌پذيرى درآمدهاى ارزى كشور، صنايعى مى‌توانند ثبات توليد بيشترى داشته باشند كه وابستگى ارزى آنها كم باشد. چنين صنايعى حتى در صورت كمبود ارز نيز قادر به ادامه فعاليت خود هستند.

۵- دخالت محدود ارگان هاى دولتى در تعيين قيمت و چگونگى توزيع محصولات صنايع. تجربه نشان داده است صنايعى كه قيمت محصولات آنها را دولت تعيين مى‌كند، به علت عدم تغيير به موقع قيمت محصولات، غالباً با زيان روبه رو مى شوند، لذا سرمايه‌گذارى در چنين صنايعى با ريسك بيشترى همراه است.

۶- ثبات فروش و سودآورى صنايعى كه كالاهاى مصرفى توليد مي‌كنند، اصولاً بيشتر از صنايعى است كه كالاهاى واسطه‌اى و سرمايه‌اى توليد مى‌كنند. لذا ريسك سرمايه‌گذارى در سهام شركت‌هاى توليدكننده كالاهاى مصرفى كمتر از سهام شركت‌هاى توليدكننده كالاهاى واسطه‌اى و سرمايه‌اى است.

۷- استراتژيك بودن محصولات صنعت. بعضى از صنايع، محصولاتى توليد مى‌كنند كه دولت براى آنها اولويت بيشترى قائل است، بنابراين تداوم توليد اين محصولات مورد حمايت دولت قرار مى‌گيرد. چنين حمايتى باعث مى‌شود كه حتى در وضعيت كمبود ارز، اين صنايع امكانات لازم را به دست آورند و به توليد خود ادامه دهند.

• مرحله سوم تحليل شركت

تحليلگر پس از انتخاب صنعت مناسب بايد شركتى را از ميان شركت‌هاى موجود در آن صنعت انتخاب كند. عواملى كه در انتخاب شركت مورد توجه قرار مى‌گيرند، عبارتند از:

۱- موقعيت رقابتى شركت: در هر صنعتى ممكن است ده‌ها شركت وجود داشته باشد، اما تنها يك يا چند شركت عمده هستند كه بخش عمده بازار را در دست دارند. بررسى موقعيت رقابتى هر شركت شامل ميزان فروش، رشد و ثبات فروش و سهم بازار آن شركت مى‌شود، مقدار فروش شركت در مقايسه با ساير شركت ها، ميزان رهبرى آن را نشان مى‌دهد.

۲- كيفيت مديريت شركت: موفقيت هر شركت مرهون كيفيت مديريت آن است. مديريت، محصولات جديد به وجود مى‌آورد، بازارهاى جديد مى‌آفريند، طرح‌هاى سودآور را اجرا مى‌كند و سرانجام، شركت را در رقابت براى بقا رهبرى مى‌كند. هر چند مديريت از اهميت زيادى برخوردار است، تعيين كيفيت آن كار آسانى نيست. براى تشخيص توانايى مديريت معمولاً از دو نوع اطلاعات استفاده مى‌كنيم:

نوع اول: اطلاعاتى است كه به خصوصيات و ويژگى‌هاى فردى ارتباط دارد مانند ميزان تحصيلات، تجربه، موفقيت‌هاى قبلى پشتكار و علاقه‌مندى.

نوع دوم: اطلاعاتى است كه چگونگى اعمال مديريت را در طول زمان ارزيابى مى‌كند. اين بررسى شامل موارد زير است:

الف) وجود برنامه‌ريزى استراتژيك در فعاليت‌هاى سازمان

ب) توانايى حفظ موقعيت رقابتى شركت (روند رشد فروش شركت)

ج) توانايى توسعه شركت و بهبود موقعيت رقابتى آن

د) توانايى حفظ حاشيه سود

ه) توانايى بهبود و كارآيى عمليات

و) توانايى تامين مالى

ز) توانايى ما با كارمندان و اتحاديه‌هاى كارگرى

ح) توانايى به كارگيرى روش‌هاى جديد

۳- تحليل كارآيى عمليات: كارآيى عمليات شركت، يكى از عوامل اساسى در سوددهى شركت است. كارآيى بر اساس معيارهايى همچون: درصد استفاده از ظرفيت توليدى، توليد سرانه، فروش سرانه، سد سرانه، نسبت فروش به حجم دارايى ها، سنجيده مى‌شود. اين تحليل بايد هم به صورت روند زمانى انجام شود و هم به صورت مقايسه با ساير شركت‌هاى مشابه.

۴- تحليل بدهى‌هاى جارى و بلندمدت: هدف از اين تحليل، بررسى توانايى مالى شركت در پرداخت به موقع بدهي‌هاى سررسيد شده آن است. در اين تحليل بايد نسبت هاى نقدينگى از جمله نسبت جارى، نسبت سريع و نسبت‌هاى بافت مالى از جمله نسبت كل بدهى به كل دارايى، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايى‌ها، نسبت پوشش هزينه بهره، مورد بررسى قرار گيرند.

۵- تحليل سود آورى: هدف از اين تحليل بررسى روند سودآورى شركت در طول زمان است. در اين تحليل نسبت‌هاى حاشيه سود، نرخ بازده سرمايه‌گذارى، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود نقدى به قيمت هر سهم، نسبت درآمد هر سهم به قيمت آن بررسى مى‌شود.

منبع:
پارسائیان، علی و جهانخانی، علی (۱۳۷۶)؛ مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار (سال اول)، تهران؛ انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

|| موضوع: مقالات علمي | نوشته شده در  چهارشنبه 1389/11/20ساعت 12:57  توسط Hadi.Haqiq  | 

ماهیت دانش مالی رفتاری (Behavioral Finance)

http://newfinance.blogfa.com/مالی رفتاری (Behavioral Finance)

«مالی رفتاری» که عموما از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود، به ویژه پس از ترکیدن
«حباب قیمتی سهام شرکت‌های تکنولوژی» به موضوع روز تبدیل شده است.

مالی رفتاری پدیده‌های متغیر را در طیف وسیعی از رفتار سرمایه‌گذاران از سطح انفرادی تا پیامدهایی در سطح کل بازار، مدل‌سازی و تفسیر می‌كند. «مالی رفتاری خرد» سوگيري‌هاي سرمایه‌گذاران را در سطح فردی بررسی می‌کند به گونه‌ای‌که آنها را از «بازیگران عقلایی» مفروض در تئوری اقتصاد کلاسیک، متمایز می‌سازد. «مالی رفتاری کلان» خلاف قاعده های «فرضیه بازار کارآ» را که مدل‌های رفتاری قادر به توضیح آن است، شناسایی و توصیف می‌کند. در مالی رفتاري کلان، این پرسش مطرح است که آیا بازارها کارآ هستند یا در معرض تاثیرات رفتاری قرار دارند؟ در مالی رفتاری خرد، پرسش این است که آیا سرمایه‌گذاران عقلانی رفتار می‌کنند یا اشتباهات احساسی و شناختی می‌تواند بر تصمیمات مالی آنها تاثیرگذار باشد؟ توجه به این موضوع ضروري است که بخش عمده‌ای از تئوری‌های مالی و اقتصادی براین مفهوم استوار است که افراد عقلايی رفتار می‌کنند و در فرآیند تصمیم‌گیری، همه اطلاعات را در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر محققین به شواهد فراوانی دست یافته‌اند که نشان‌دهنده رفتار غیرعقلایی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است. «استتمن» مالی کلاسیک را اینگونه توصیف می‌نماید: «مالی کلاسیک مجموعه‌ای از دانش بنا شده بر پایه اصول آربیتراژ، تئوری پرتفوی، تئوری قیمت‌گذاری دارايي‌های سرمایه‌ای و تئوری قیمت‌گذاری اختیار معامله است.» مالی کلاسیک بر پايه مجموعه‌ای از مفروضات ساده‌کننده بنا شده است. به عنوان مثال مفهوم انسان اقتصادی عاقل در لایه‌های زیرین این نگرش نهفته است و می‌گوید انسان‌ها همواره تصمیمات عقلایی می‌گیرند. مالی کلاسیک بر پايه توصیف قواعدی که حکم می‌کند سرمایه‌گذار چگونه باید رفتار کند، شکل‌ گرفته است. «مالی رفتاری» سعی دارد پدیده های روانشناختی انسان در کل بازار و در سطح فردی را شناسایی کرده و از آنها بیاموزد. «مالی رفتاری» همانند «مالی كلاسيك» بر پایه‌هايی از مفروضات اساسی بنا شده است با این تفاوت که مالی کلاسیک مفروضات خود را در بستری ایده‌آل بنا کرده درحالی که «مالی رفتاری» این مفروضات را در بستری واقع‌گرايانه بنا می‌كند.
در دهه 1970 فرضیه کارآيی به عنوان مدل قابل قبولی از رفتار بازار پذیرفته شد. «فاما» نشان داد، در بازاري كه جمع کثیری از معامله‌گران آگاه در آن فعالیت می‌کنند، اوراق بهادار به نحو مناسبی قیمت‌گذاری شده و همه اطلاعات موجود را منعکس می‌كند. در بازار کارآ، هیچ نوع اطلاعات یا تحلیلی به عملکرد بهتری منجر نمی‌شود. در سوی دیگر محققینی هستند که با استناد به موارد عدیده‌ای از خلاف قاعده‌ها به شواهدی علیه کارآیی اشاره می‌کنند. انواع اصلی خلاف قاعده‌های بازار عبارتند از: خلاف قاعده بنیادی، خلاف قاعده تکنیکی و خلاف قاعده تقویمی. بی نظمی‌های مرتبط با ارزیابی بنیادی عملکرد یک سهم را خلاف قاعده بنیادی می‌نامند. بسیاری از این موضوع آگاهی ندارند که سرمایه‌گذاری در سهام ارزشی، نسبت پايین قیمت به فروش، نسبت پايین قیمت به سود هر سهم و سهام با نسبت سود تقسیمی بالاتر یکی از اثربخش‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری، يك خلاف قاعده بنیادی است. چالش دیگری که در دنیای سرمایه‌گذاری وجود دارد، پاسخ این پرسش است که «آیا قیمت‌های تاریخی اوراق بهادار را می‌توان در پیش‌بینی آتی قیمت مورد استفاده قرار داد؟» «تحلیل تکنیکی» به مجموعه روش‌هایی اطلاق می‌شود که سعی دارد با مطالعه رفتار قیمت‌های گذشته، قیمت‌های آتی اوراق بهادار را پیش‌بينی کند. ناسازگاری تحلیل‌های تکنیکی در مقایسه با فرضیه بازار کارآ را «خلاف قاعده تکنیکی» می‌نامند. استراتژی‌های رایج تحلیل تکنیکی براساس میانگین‌های متحرک، قدرت نسبی و سطوح حمایت و مقاومت استوار است. یکی از رایج‌ترین خلاف قاعده‌های تقویمی«اثر ژانویه» است. بررسی‌هاي تاریخی نشان می دهد اغلب سهام و به ويژه سهام شرکت‌های کوچک در ماه ژانویه، بازده‌های غیرعادی بالایی داشته است. ملاحظه می‌شود شواهد پشتیبان هم برای نظریه بازار کارآ و هم نظریه رقیب آن وجود دارد. بنابراین شاید بتوان گفت بازارها نه کاملا کارآ و نه تماما غیرکارآ هستند. از نظریه‌های«اقتصادی نئوکلاسیک» اینگونه استنباط می‌شود که «انسان اقتصادی» مدل ساده‌ای از رفتار اقتصادی انسان است که براصولی نظیر منفعت شخصی کامل، عقلانیت کامل و تصمیم‌گیری اقتصادی براساس اطلاعات کامل استوار است. انسان اقتصادی نگرش خاصي است که اقتصاددانان با درجات متفاوتی از آن حمایت می‌کنند. منتقدین انسان اقتصادی با به چالش کشیدن این سه فرض بنیادی، همچنان راه تقابل را می‌پیمایند. روانشناسان معتقدند عقلانیت، تنها محرکه رفتار انسان نیست. آنها معتقدند قوه درک انسان تابع احساسات اوست. رفتار انسان بیش از آنکه محصول منطق باشد از محرکه‌های ذهنی نظیر ترس، عشق، نفرت، لذت و درد حاصل می‌شود. همچنین تحقیقات نشان داده است افراد به‌طور کامل منفعت‌طلب نیستند. اگر این گونه نبود، وجود حس نوع‌دوستی معنا نداشت. باورهای دینی و مکاتب فکری که پديده‌هايي مثل فداکاری، ایثار و ترحم به دیگران را ارزش تلقی می‌کنند، نمي‌توانست در طول قرون متمادی ماندگار باشد. افراد ممکن است در موضوعات خاصی اطلاعات کامل یا تقریبا کاملی داشته باشند. اینکه فردی درهر موضوعی دانش کامل داشته باشد، ممکن نیست. در دنیای سرمایه‌گذاری، موضوعات بسیاري وجود دارد که موفق‌ترین سرمایه‌گذاران نیز به همه آنها تسلط ندارند.
با وجود کارآيی بازار، عقلانیت افراد به ندرت در منطقه سیاه یا سفید شکل می‌گیرد، بلکه مدل‌سازی واقعی دریک طیف خاکستری رنگ شکل می‌گیرد. زمانی که «مالی رفتاری» در بین فعالان بازار توسعه یابد، سرمایه‌گذاران مزایای آن را خواهند دید و آنگاه انتظار می‌رود درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختي سرمایه‌گذار بر پیامدهای سرمایه‌گذاری، بينش های جدیدی فراهم سازد. مشاوران مدیریت دارايي از راه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری موفقیت شان، استفاده می‌کنند. برخی معيارهاي پيشنهادي شامل درک مناسب اهداف مالی سرمایه‌گذار، ایجاد و حفظ نگرش باثبات در ارائه مشاوره، برآورده ساختن انتظارات سرمایه‌گذار و بهره‌مندی متقابل طرفین از رابطه مشورتی است. مشاور می‌تواند با نفوذ در ذهن مشتری و درک جامع انگیزه‌ها، خواست‌ها و نگرانی‌های وی، به مشتری در درک بهتر چگونگی طراحی پرتفوی کمک کند.

ادامه مطلب>> رفتار مالي؛ پارادايم حاكم بر بازارهاي مالي


ادامه مطلب
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  سه شنبه 1389/11/05ساعت 23:55  توسط Hadi.Haqiq  | 

روش‌هاي ارزشیابی سهام

فرهاد رمضان
ارزش‌گذاري شركت‌ها از ضروريات برنامه‌ريزي براي مديران و سرمايه‌گذاران است. ارزش‌گذاري نمايشگر چگونگي تاثير استراتژي و ساختار مالي بر ارزش بازار سهام شركت‌ها است.

http://newfinance.blogfa.com/ ارزشيابي سهام

خصوصیات سهام

سهم اوراق‌بهاداري است كه حقوق سهامداران را به منظور مشاركت در مديريت و منافع شركت و نيز دريافت بخشي از ارزش آن، در صورت انحلال در بر می گیرد، لذا سهام ابزاری است كه مالكيت را مشخص و معرف ادعا بر سهم نسبي دارایي و منافع شركت است.در حقيقت سهام اوراق‌بهادار بدون سررسيد با خصیصه عدم اطمینان از سودهای آتی و قیمت فروش مورد انتظار است.

بررسي سهام؛ تجزيه و تحليل تکنیکال
ارزيابي اوراق‌بهادار به اين روش اين گونه است كه اطلاعات بازار از قبيل نمودار قيمت، بهره مي‌تواند به پيش‌بيني گرايشي آينده بازار ( معمولا در كوتاه‌مدت) كمك كند. روش جست‌وجوي نقطه اوج و افت، گرايش، الگوها و ساير عوامل تاثير‌گذار برنوسان قيمت سهام و آنگاه تصميم خريد و فروش براساس عوامل فوق اتخاذ مي‌شود.تحليل‌گران تکنیکی معتقدند مي‌توانند قيمت آينده يك سهام را با ملاحظه قيمتي گذشته و ساير متغيرهاي تجاری پيش‌بيني كنند، تحليل‌گران تکنیکی زمان‌سنج بازار هستند و معتقدند تحليل تکنیکی مي‌تواند براي بازار كاربرد داشته باشد.

تجريه و تحليل روانشناختي
به روشي تحلیلی عنوان مي‌شود که پيش‌بيني رفتاری را هنگامي كه يك سهم صعود يا نزول داشته باشد، امکان پذیر مي‌سازد به عبارت دیگر رفتار سرمايه‌گذاران بررسی مي‌شود (گوستاو لي بون(1): مطالعه ذهن عامه مردم (1895)(2))، (آندره كاستولاني(3): «شنا برخلاف جريان آب»)، (جي. ام. كينز(4): .... از آنجا كه سرمايه‌گذاران اطلاعات كاملي ندارند، سعي مي‌كنند اطلاعات را با استفاده از ويژگي و تصورات ذهني خود عمل كنند).

تجزيه و تحليل بنیادین
ارزيابي اوراق‌بهادار براي سنجش ارزش ذاتی سهام است.
شاخص‌هاي مورد استفاده در اين روش عبارتند از: درآمد آتی، بازده سهام، حاشیه سود و ساير اطلاعات مالی براي تعيين ارزش ذاتی قیمت سهم.
تحليلگران بنیادین شرايط اقتصادي و صنعتي را تا شرايط مالي و مديريت شركت مطالعه مي‌كنند، به عبارت ديگر از اطلاعات واقعي براي ارزيابي ارزش ذاتی سهام استفاده مي‌كنند. اين تحليل در سه سطح انجام مي‌شود.
1 - تجزيه و تحليل جهاني: تاثيرات بلند‌مدت و كوتاه‌مدت (نرخ تورم، نرخ بهره، سياست دولت و غيره).
2 - تجزيه و تحليل صنعت: -حساسيت صنعت برچرخه بازرگانی، مقررات دولتي، ساختار بازار.
3 - تجزيه و تحليل شركت: بررسی شاخصی مالی و اقتصادی و مدیریتی شرکت.


ادامه مطلب
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  چهارشنبه 1389/10/22ساعت 22:47  توسط Hadi.Haqiq  | 

برگزاري دوره هاي آموزشي سازمان بورس اوراق بهادار تهران

http://newfinance.blogfa.com/سازمان بورس اوراق بهادار تهران

در هر جامعه نهاد هاي بسياري براي پاسخ به نياز هاي آن جامعه تشكيل شده است. در بخش اقتصاد جامعه نيز ما با حضور نهادهايي مواجه هستيم كه به منظور پاسخگويي به نيازهاي فردي و اجتماعي اعضاي آن جامعه شكل گرفته اند.شناخت اين نهادها و آگاهي كامل از چگونگي فعاليت آنها , شرط لازم براي استفاده بهينه از خدمات آنها در مسير حركت جامعه به سوي رشد و توسعه اقتصادي است.
يكي از نهادهاي مهم فعال در بخش مالي اقتصاد بورس اوراق بهادار است كه از طريق فراهم كردن و تسهيل امكان داد و ستد ابزارهاي مالي براي مشاركت كنندگان در بازار اوراق بهادار ,نقش قابل ملاحظه اي در تحقق كاركرد هاي بخش مالي اقتصاد از جمله جمع آوري پس اندازهاي راكد ,تشكيل سرمايه,تخصيص سرمايه ها به مولدترين سرمايه گذاري و تسهيل تامين مالي شركت ها ايفا مي كند. تاثير بخش مالي اقتصاد در روند باثبات اقتصادي كشورها, شناخت نهادهاي فعال در اين بخش را ضروري مي سازد. از اين رو اين سازمان آمادگي خود را براي برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي بورس در كليه وزارتخانه ها , سازمان ها ,شركتها و ديگر نهادهاي علاقمند به صورت رايگان اعلام مي دارد. مدت زمان هر دوره دو جلسه سه ساعته و حداكثر شركت كنندگان در هر دوره 30 نفر مي باشد.
در حال حاضر هر هفته دوره هاي آموزشي مقدماتي آشنايي با بورس در مركز زير برگزار مي گردد:

 - روزهاي شنبه ساعت 16:00 الي 19:00
    آدرس: خيابان شريعتي- روبروي بهار شيراز- مجموعه فرهنگي هنري تهران(سينما ايران)- طبقه سوم تلفن : 77641125 -7
مراكز متقاضي مي توانند تقاضاي خود را به آدرس تهران - ميدان ونك - ابتداي خيابان ملاصدرا- شماره 15-سازمان بورس و اوراق بهادار- طبقه اول - مديريت پژوهش,توسعه و مطالعات اسلامي ارسال و يا به شماره 88679454 فاكس نمايند.

مطالب قابل طرح در دوره هاي آموزشي به شرح زير مي باشد:

 

فهرست مطالب قابل طرح در دوره آموزشي مقدماتي

      جلسه اول:
        -  تعريف بورس اوراق بهادار
        -  تاريخچه بورس در جهان
        -  تاريخچه بورس در ايران
        -  بورس هاي مهم دنيا
        -  بازار اوراق بهادار
        -  اركان بازار:
                 -  شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
                 -  سازمان بورس و اوراق بهادار
        -  اركان سازمان:
                 -  شورا
                 -  هيات مديره
                 -  رييس سازمان
                 -  حسابرس - بازرس
        -  ساير نهاد هاي فعال مطابق قانون
                 -  شركت بورس
                 -  شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
                 -  هيات داوري
        -  آشنايي با مفاهيم و اهميت بازار سرمايه
                 - تفكيك اقتصاد
                 -  كاركردهاي بازار مالي
                 - طبقه بندي بازارهاي مالي 
                 - ابزار هاي بازار سرمايه(ابزارهاي مورد معامله در بورس اوراق بهادار) 
                -  شامل سهام(سهام عادي,سهام ممتاز,حق تقدم),اوراق قرضه , اوراق مشاركت,حق اختيار معامله, انواع حق (خريد-فروش),گواهي مشاركت در صندوق هاي مشاع 
         -  نهاد هاي بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار ,بورس كالا,بورس فلزات,كارگزاران,مشاوران,معامله گران, بازارگردانان,شركت هاي سرمايه گذاري و ...)
      جلسه دوم:
        - نحوه انجام معاملات
        - شرايط و نحوه پذيرش شركت ها در بورس(نماد معاملاتي - توقف نماد)
        -  آشنايي با تابلوهاي بورس(تالار اصلي- تالار فرعي)
        - آشنايي با مسايل حقوقي سهام(گم شدن سهم,فوت شدن صاحب سهام,انتقال سهام و ...)
        -  اصطلاحات و مفهيم كليدي سرمايه گذاري در بورس 
        -  شاخص و انواع آن(شاخص كل قيمت ,شاخص بازده نقدي,شاخص قيمت و بازده نقدي,
                   شاخص مالي,شاخص قيمت 50 شركت فعال تر)
                 -  حجم مبنا
                 -  درآمد هر سهم EPS
                 -  سود هر سهم تقسيم شدهDPS
                 -  P/E
                 -  نقدشوندگي
                 -  سهام شناور
                 -  ارزش اسمي
                 -  ارزش بازاري
                 -  پرتفوي
                 -  بازدهي
                 -  ريسك

|| موضوع: | نوشته شده در  جمعه 1389/10/10ساعت 22:45  توسط Hadi.Haqiq  | 
تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران

http://newfinance.blogfa.com/تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران

این روزها واژگان و اصطلاحاتی چون طرح تحول اقتصادی، ریاضت اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد و ... بیشترین کاربرد را در مباحثات و مجادلات اقتصادی و سیاسی ایران دارند. تأکید بیش از اندازه‌ی دولت بر این سیاست‌ها، گاهی این گونه القا می‌کند که این سیاست‌ها از ابتکارات و خلاقیت‌های دولت فعلی است.

اگر چه ما ملتی دارای حافظه‌ی تاریخی ضعیف هستیم که کم‌تر از تجارب عقیم مانده‌ی گذشته درس آموخته‌ایم و اغلب به تکرارشان اقدام کرده‌ایم، امّا توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان طی سه دهه‌ی گذشته و آبشخورهای نظری این تحولات، ما را به این سمت و سو سوق می‌دهد که آن‌چه در دوران فعلی و در قالب واژگان و اصطلاحات فوق‌الذکر، بیان می‌شود به هیچ عنوان امر بدیع و نوآوارانه‌ای در سطح جهان نمی‌باشد، بلکه دارای پیشینه‌ی سه دهه‌ای است و در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان اجرا شده و آثار و نتایج منفی‌اش را نمایان کرده است.

بررسی آثار و نتایج عملی اجرای این سیاست‌ها در مناطق گوناگون جهان، فرصت دیگری را می‌طلبد که نگارنده پیش از این در مقاله‌ی «راه توسعه از مسير فلاکت نمي‌گذرد» (به منابع مقاله‌ی حاضر رجوع شود) به بخشی از آن‌ها پرداخته است.

اما هدف از نوشتار حاضر، ریشه‌یابی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کنونی و بررسی پیشینه‌ی نظری این سیاست‌ها می‌باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) و «برنامه‌های تعدیل ساختاری» (Structural Adjustment Programs (SAPs))، با اشاره به نظریات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، توضیح داده شود که بر خلاف گفتمان دولتی موجود مبنی بر سازش‌ناپذیری با برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت‌ها و قدرت‌های مسلط جهانی، به واسطه‌های نهادهای مالی جهانی، از آن‌ها حمایت می‌کنند، این برنامه‌ها و سیاست‌ها سهم قابل توجهی را در کلیت برنامه‌های دولت ایفا کرده‌اند و جهت‌گیری برنامه‌های اقتصادی دولت همواره در هم‌سویی با این سیاست‌ها بوده است.

برنامه‌ها و سیاست‌های نولیبرالی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ریشه در سیاست‌های ترویجی «اجماع واشنگتن» دارند، تحت همین نام پس از جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق به جدیت دنبال شد. از دوره‌ی دوم دولت موسوم به سازندگی روند محافظه‌‌کارانه‌ی آن آغاز شد، در دوره‌ی اصلاحات، با ملاحظه‌ی آثار و تبعات منفی‌شان، اجرای آن‌ها روند محافظه‌کارانه‌تری به خود گرفت و در دوره‌ی پسااصلاحات و با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، اگر چه نه در چهارچوب «تعدیل ساختاری»، بلکه در قالب طرح‌ها و برنامه‌های دیگری چون «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانه‌‌ها» به جدیت پیگیری شده است.

بررسی تحولات سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد در اغلب کشورهای کم‌توسعه‌ی اجرا کننده‌ی این برنامه‌ها، یک دولت سرکوب‌گر که با ایجاد فضای امنیتی خفقان و ارعاب، آثار اجتماعی و شوک ناشی از اجرای برنامه‌های اجماع واشنگتن را کنترل کند، از لوازم اجرای این برنامه‌ها بوده است. اکثر کشورهای آمریکای لاتین (به ویژه دیکتاتوری اگوستو پینوشه در شیلی) و همچنین روسیه در دوران «بوریس یلتسین»، بهترین نمونه در این باره می‌باشند.

برای مثال حوادث حوادث انتخابات روسیه نمونه خوبی در این زمینه است که زمینه‌ها و متن اجرای سیاست‌های مذکور را نشان می‌دهد:

«تمام دولت‌ها، رسانه‌ها، نظام بانکی و دستگاه‌های تبلیغاتی سرمایه داری، با هزینه‌ی بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند... وقاحت سرمایه‌داری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN -که نگران نتیجه انتخابات بود- صریحاً گفت: «اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کم‌تر باشد باز هم مسأله‌ای نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات- که توسط خود یلتسین تعیین شده- نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اگر زوگانف به طرز چشمگیری از یلتسین جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت یلتسین چاره‌ای جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعلام کند» (نبوی و شهابی: 1385)

و بی جهت نیست که ادواردو گالئانو، نویسنده‌ و روزنامه‌نگار اروگوئه‌ای، در این باره گفته بود: «مردم "زندانی" شدند تا قیمت‌ها "آزاد" باشد»    


ادامه مطلب
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  سه شنبه 1389/09/30ساعت 1:30  توسط Hadi.Haqiq  | 

الگوي نوين اجراي هدفمند كردن يارانه ها

راهبرد قيمتي ـ مقداري

در اين گزارش با معرفي راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسير جديد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، الگويي نوين براي اجراي اين قانون با رويكردِ تبديل تهديد اجتماعي به فرصت براي برنامه‌ريزان و مسؤلان پيشنهاد مي‌گردد.

1ـ مقدمه

هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از هفت محور اصلي قانون تحول اقتصادي است. وي‍ژگي‌هايي مانندِ فراگير بودن و بالا بودنِ سطح پوشش اجراي اين قانون، علاوه‌بر بعد اقتصادي، ابعاد اجتماعي ـ سياسي را نيز به آن افزوده است. حساسيت بالاي جامعه و كارشناسان به اجراي اين قانون نسبت به ساير محورهاي هفتگانه مؤيد اين مطلب است. موفقيت و عدم موفقيت اجراي اين قانون به معناي شكست يا پيروزي طرحِ تحول اقتصادي است. بنابراين در نحوة اجرايي شدن اين قانون و نوع سياست‌هاي اعمالي علاوه‌بر ملاحظات اقتصادي ضروري است، ملاحظات اجتماعي را نيز در نظر گرفت.

در اين گزارش با معرفي راهبرد «قيمتي ـ مقداري» به عنوان مسير جديد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، الگويي نوين براي اجراي اين قانون با رويكردِ تبديل تهديد اجتماعي به فرصت براي برنامه‌ريزان و مسؤلان پيشنهاد مي‌گردد. به عنوان مثال در سهميه بندي بنزين دولت با تعيين دو قيمت ترجيحي 100 و 400 توماني به ترتيب براي سهميه و مصرفِ مازاد بر سهميه توانسته است در سال جاري با كاهش سهميۀ خودروهاي شخصي از 120 به 80 ليتر در ماه، يارانۀ پرداختي به بنزين را كاهش دهد و هزينة بنزين را با فرض مصرف 120 ليتر در ماه براي مصرف كنندگان 100 درصد افزايش دهد. بدون آنكه در جامعه ايجاد انتظار تورمي بكند. مزاياي انخاذ اين راهبرد كه مبتني بر تدريج در كاهش مقدار سهميه حامل يارانه‌بر به جاي تدريج در افزايش قيمت ـ مانند تجربۀ افزايش سالانه قيمت بنزين در گذشته ـ است، به‌خوبي نمايان است.

 همچنين توجه به خوشه‌هاي «مصرفي» حامل‌هاي يارانه‌بر كه قابل اندازه‌گيريِ دقيق است به‌جاي خوشه‌هاي «درآمدي» خانوار كه قابل اندازه‌گيريِ دقيق نيست و به مانعي جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تبديل شده است از ديگر مزاياي اين راهبرد است كه به تفضيل در گزارش مورد بررسي قرار گرفته و براي برق خانگي به‌طور كامل مدل‌سازي شده است.


ادامه مطلب
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  پنجشنبه 1389/08/20ساعت 10:36  توسط Hadi.Haqiq  | 

تعریف سرمایه‌گذاری

http://newfinance.blogfa.com/سرمايه گذاري برنامه ريزي سرمايه گذاري مالي

تعریف ساده، اما فراگیر از سرمایه‌گذاری عبارت است از،" به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده". صندوق‌های بازنشستگی نمونه‌هایی هستند که مصرف را به تعویق می‌اندازند. هنگامی که کارکنان تمام دستمزد خود را در زمان حاضر دریافت نمی‌کنند، و بخشی از آن را در صندوق بازنشستگی نگه‌داری می‌کنند، در واقع مصرف خود را به تعویق می‌اندازند. به همین شیوه، هنگامی که افراد سهام یا دیگر دارایی‌های مالی می‌خرند، در حال به تعویق انداختن مصرف هستند، یعنی سرمایه‌گذاری می‌کنند. خرید خانه ( بخشی از بهای خرید نقدی و بخشی دیگر با دریافت وام پرداخت می‌شود) به جای اجاره خانه (فقط بخش نقدی بهای خرید به عنوان ودیعه اجاره پرداخت شود و وامی دریافت نشود) را می‌توان به همین‌گونه تفسیر نمود. چون، عمر خانه بیشتر از مدت زمان پرداخت وام خرید خانه است، بخشی از پرداختهای فعلی بهای خرید بابت استفاده از خانه‌ی مسکونی در سالهای آینده است. یعنی، اجاره کردن باعث افزایش مصرف زمان حال، و کاهش مصرف در آینده می‌شود.

بنابراین، سرمایه‌گذاری دامنه وسیعی از فعالیتها را در بر می‌گیرد و شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی قابل دادوستد و غیرقابل دادوستد است. در مطالب حاضر، منظور از "سرمایه‌گذاری" سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به خصوص اوراق بهادار قابل دادوستدی است که توسط دولتها یا شرکتها منتشر می‌شود. اوراق بهادار قابل دادوستد دارایی‌های مالی‌ای هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای مالی انسجام‌یافته قابل خرید و فروش هستند. سرمایه‌گذاری روشی برای حفظ ارزش پول و کسب عایدی می‌باشد. به هر حال، دو ویژگی اصلی سرمایه‌گذاری؛ زمان و ریسک است. از دست دادن منافع در حال حاضر قطعی و مبلغ آن معین است. اما، پاداش سرمایه‌گذاری مربوط به آینده است و مبلغ آن اغلب نامشخص است.

در واقع سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا‌ ‌‌‌اوراق بهاداری است که با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد شد. از این رو، هنگامی که  فرد یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند، سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته ‌است، اما خرید یک خانه به قصد سکونت سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. چرا که خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، بازده معینی در طی زمان برای ما به وجود نمی‌آورد، اما خرید ورقه‌ بهادار به‌طور بالقوه دارای بازده است.

هر فردی که در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند دارای هدف مشخصی است. او برای بدست‌آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست‌آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی چشم‌پوشی می‌نماید. اگر عوامل ترغیب‌کننده برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، افراد به‌طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست‌آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب‌کننده وی خواهد بود.


ادامه مطلب
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  پنجشنبه 1389/07/29ساعت 2:40  توسط Hadi.Haqiq  | 

سرمایه و تئوری های ساختار سرمایه

سرمایه

سرمايه را مي توان در دو گروه اصلي قرارداد: وام و سهام.(پارسائیان، 1382)


* وامها و تسهيلات مالی

بدهيهاي ميان مدت و بلندمدت، بدهيهايي هستند كه ظرف چند سال بازپرداخت مي شوند. اين نوع بدهيها در ساختارتامين مالي و هزينه سرمايه شركت از اهميت ويژه اي برخوردارند.به طور كلي در تدوين يك استراتژي تامين مالي بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زير توجه مي شود: (مدرس و عبداله زاده،1378 )

1- هزينه و ريسك استراتژيهاي مختلف تامين مالي

2- روند آتي شرايط بازار سرمايه و اثر آن بر نرخهاي بهره و قابليت دسترسي وجوه در آينده

3- نسبت فعلي بدهي به حقوق صاحبان سهام

4- تاريخ سررسيد بدهيهاي موجود

5- محدوديتهاي موجود در قراردادهاي وام

6- نوع و ميزان وثيقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت

7- توانايي تغيير استراتژي تامين مالي، متناسب با تغيير شرايط اقتصادي

8- مقدار، ماهيت و ثبات وجوه تامين شده از داخل موسسه

9- كفايت حد اعتبار بانكي فعلي براي تحقق نيازهاي جاري و آتي

10- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزانتر بدهي)

11- قدرت سود آوري و وضعيت نقدينگي شركت

12- نرخ ماليات

http://newfinance.blogfa.com/-ساختار سرمايه

منابع بدهي شامل وامهاي بانكي، وامهاي شركتهاي بيمه و ساير موسسات اعتباري، تامين مالي تجهيزات، وامهاي رهني، اوراق قرضه، اوراق مشاركت و نظاير آن است...


ادامه مطلب
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  سه شنبه 1389/06/16ساعت 22:39  توسط Hadi.Haqiq  | 

در حالي كه مسوولان بازار سرمايه و بالاتر، افزايش 6 هزار واحدي شاخص كل بورس در 6 ماهه اول سال 89 را جشن مي گيرند، برخي فعالان بازار سرمايه معتقدند كه مدل جديد شاخص كه به عنوان شاخص كل بورس از اواخر سال 87 طراحي و مورد محاسبه قرار گرفته است به اين منظور است كه نماگرهاي بورس تهران را همواره در مدار صعودي نمايش دهد و از سقوط پي در پي آن جلوگيري كند، بنابراين اين شاخص بيانگر واقعيت بازار نيست.
شاخص، يك معيار آماري است كه تغيير حركت و جهت يك اقتصاد يا يك بازار سهام را نشان مي‌دهد که درصورت آن، حاصل جمع ارزش بازار شرکت‌هاي بورسي بوده و در مخرج آن عدد پايه شاخص قرار دارد. بر اين اساس يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد سرمايه‌گذاري در بورس و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي غير مالي، شاخص‌هاي بورس به خصوص شاخص كل بورس است.
در هر بازار بورس اوراق بهاداري بر اساس کارايي مي توان شاخص‌هاي زيادي تعريف و محاسبه كرد همانطور كه در تمام بورس هاي دنيا نيز شاخص‌هاي زيادي براي گروه‌ها و شرکت‌هاي مختلف محاسبه مي شود. بعنوان مثال در بازار سهام امريکا شاخص داو جونز تغييرات 30 شرکت صنعتي 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدماتي را نشان مي دهد و يا شاخص نزدک تغييرات سهام خارج از بورس را نشان مي دهد.
در بورس اوراق بهادار تهران نيز شاخص هاي زيادي محاسبه مي شود که هر شخص يا گروهي بنا به نياز خود از آنها استفاده مي کند.به اين ترتيب هر شاخص داراي روش محاسباتي خاصي است كه معمولاً بر حسب تغيير از يك ارزش مبنا بيان مي‌شود. به عنوان مثال شاخص كل بورس تهران بر مبناي فرمول لاسپيرز با كمي‌ تعديل و بر پايه ارزش يكصد محاسبه مي‌ شود.

تاريخ محاسبه شاخص در بورس ايران

اين در حالي است كه بورس تهران از فروردين ماه 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قيمت خود بر مبناي عدد پايه 100 و با نام تپيکس (TEPIX) كرد كه اين شاخص، نماگر تغييرات قيمت کل بازار است و به صورت ميانگين وزني محاسبه مي شود؛ اين شاخص 52 شرکت که در آن زمان کل شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس را شامل مي‌شدند، در برمي‌گرفت و در صورتي‌که نماد شرکتي بسته باشد يا براي مدتي معامله نشود، قيمت آخرين معامله آن در شاخص لحاظ مي‌ شود و تعداد سهام منتشره شرکت‌ها، معيار وزن‌دهي در اين شاخص است که اين امر منجر به تأثير بيشتر شرکت‌هاي بزرگ در شاخص مي‌شود.
در اين ميان شاخص قيمت و بازده نقدي يا همان شاخص بازده کل با نماد TEDPIX از فروردين 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغييرات اين شاخص نشانگر بازده کل بورس است و از تغييرات قيمت و بازده نقدي پرداختي، متأثر مي‌شود. اين شاخص کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس را در بردارد و شيوه وزن‌دهي و محاسبه آن همانند شاخص کل قيمت (TEPIX) است و تنها تفاوت ميان آن دو در شيوه تعديل آن‌ها است به طوري كه شاخص قيمت و بازده نقدي علاوه بر موارد تعديل شاخص قيمت، در صورت پرداخت سود نقدي نيز تعديل مي‌شود.
علاوه بر اين شاخص بازده(سود) نقدي که با نماد TEDIX منتشر مي‌شود، بيانگر سطح عمومي بازده نقدي پرداختي شرکت‌ها است و مقدار آن از تقسيم پايه شاخص کل قيمت(TEPIX) بر پايه شاخص بورس( قيمت و بازده نقدي)(TEDPIX)، به دست مي‌آيد.

چرا محاسبه شاخص كل بورس تغيير كرد؟

شاخص كل قيمت، شاخص قيمت و بازده نقدي، شاخص بازده نقدي، شاخص صنعت، شاخص50 شركت فعالتر، شاخص تالار اصلي و فرعي از شاخص هايي بودند در بورس اوراق بهادار تهران مورد محاسبه قرار مي گرفتند ولي درراستاي اجراي بند 3 مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تاريخ هشتم مرداد 86، مقرراتي براي تغيير در محاسبه شاخص بورس به پيشنهاد هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد و در تاريخ 30 ارديبهشت 1387 در 10 ماده و 3 تبصره دستورالعمل نحوه تغيير شاخص‌هاي بورس يا تعريف شاخص‌هاي جديد تصويب شد.
بر اساس اين مصوبه بود كه شوراي عالي بورس اقدام به انتشار مقررات اجرايي نحوه تغيير در شاخص هاي بورس يا تعريف شاخص هاي جديد در بازار سهام كرد و همزمان با راه اندازي نرم افزار جديد معاملات موسوم به"جم" در روز 16 آذرماه، شاخص قيمت و ديگر شاخص هاي بورسي تغييراتي نسبت به گذشته پيدا کردند؛ به طوري كه شاخص بازده نقدي و قيمت از سال87 به عنوان شاخص كل در بورس معرفي شد و در حال حاضر به جاي شاخص قيمت، شاخص كل بورس به همراه شاخص صنعت، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم و اخيرا نيز شاخص آزاد شناور و شاخص30 شركت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه مي شود.
شاخص قيمت كه به عنوان شاخص قديم بورس مطرح است در گذشته بر اساس تغييرات قيمت سهام بازار محاسبه مي شد به طوري که تغييرات تمام شرکت هاي بورسي در اين شاخص لحاظ مي شد اما در محاسبه فعلي شاخص قيمت از قيمت تعديل شده، استفاده مي شود به طوري كه قيمت سهم پس از تقسيم سود نقدي کاهش پيدا مي کند که در محاسبه جديد، پايه شاخص به اندازه سود تقسيم شده، تعديل مي شود تا تاثيري بر شاخص نگذارد. لذا شاخص قيمت تنها بر اساس تغييرات قيمت محاسبه مي‌شد ولي شاخص سود نقدي اثر تقسيم سود را نيز مورد بررسي قرار مي دهد.
به عنوان مثال، در محاسبه جديد درصورتي که قيمت سهام يک شرکت بورسي قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه يک هزار و 200 ريال باشد و اين شرکت 200 ريال سود در مجمع تقسيم کند، در روز گشايش نماد تغييرات قيمت نسبت به مبلغ يک هزار ريال انجام مي شود تا تاثيري در شاخص به وجود نيايد.
اما درگذشته نحوه محاسبه شاخص به گونه ديگري بود به طوري كه اگر سهام يک شرکت بورسي يک هزار و 200 ريال بود و در مجمع 200 ريال سود تقسيم مي كرد، نماد با قيمت يک هزار و 100 ريال باز مي شد كه اين امر شاخص را منفي مي کرد. بنابراين درمحاسبه جديد، تغييرات شاخص نسبت به مرز يک هزار ريال براي شرکت مذکور انجام مي شود تا تاثيري در شاخص ايجاد نشود.

شاخص 18000 واحدي يا 13000واحدي؟

به اين ترتيب با تغييرات ايجاد شده در محاسبه شاخص بورس تهران، در شاخص جديد قيمت سهام يک شرکت قبل از مجمع منهاي سود تقسيمي اين شرکت محاسبه مي‌ شود كه عمده‌ترين اشکال محاسبه آن در اين است که امکان مقايسه شاخص با گذشته از بين رفته و نمي‌توان بر مبناي اعداد سال گذشته به يک نتيجه منطقي در مورد روند حرکت شاخص در سال‌جاري رسيد.
به طوري كه شاخص كل بورس در حال حاضر عدد 18 هزار واحد را نشان مي دهد در حالي كه شاخص قيمت كه به عنوان شاخص قديم بورس مطرح است در حال حاضر روي عدد 13 هزار و 500 واحد قرار دارد بنابراين شاخصي كه اكنون در محدوده 18000 هزار واحد قرار دارد با شاخص سال 83 قابل مقايسه نيست و نمي توان گفت كه شاخص از 13 هزار واحد در سال 83 به 18 هزار واحد در سال 89 رسيده است چراكه نحوه محاسبه شاخص تغيير كرده است به طوري كه آن زمان شاخص قيمت مورد محاسبه قرار مي گرفت و اكنون شاخص نقدي و قيمت به عنوان شاخص كل بورس در حال محاسبه و نمايش است.
بر اين اساس است كه برخي از فعالان بازار سرمايه نسبت به نحوه محاسبه شاخص، افزايش و مقايسه آن اعتراض دارند و معتقدند شاخص‌هاي قديمي نيز بايد در نرم‌افزار جديد معاملاتي بورس تعريف و براي عموم نمايش داده شود.
اما در اين ميان مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار نظر ديگري دارد و معتقد است شاخص كلي كه در حال حاضر در بورس تهران محاسبه مي شود واقعي تر از شاخص قبلي است.
دكتر حسن قاليباف اصل در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا شاخص كل بورس واقعيت هاي بازار را نشان مي دهد يا نه؟گفت: چون در بورس ما سود نقدي بالا و P/E‌ پايين است لذا شاخص قيمت و بازده نقدي(شاخص كل) واقعي تر است.
قاليباف در مورد اينكه آيا رشد اخير شاخص به تغيير فرمول محاسبه آن ارتباطي دارد يه نه؟گفت: در ماه هايي از سال سود نقدي روي رشد شاخص اثر گذار است و آن هم زماني است كه مجمع عادي شركتها برگزار مي شود و شركتها سود نقدي تقسيم مي كنند ولي زماني كه مجمع برگزار نمي شود، شاخص قيمت هر تغييري كند، شاخص كل نيز همان قدر دچار تغيير مي شود.
وي اضافه كرد: لذا تقسيم سود نقدي كه در شاخص بورس اثر گذار است فقط مربوط به ماه هايي از سال و معمولا در تير ماه و فصل مجامع شركتها است و در مابقي ماه‌هاي سال اين موضوع تاثيري روي شاخص كل بورس ندارد.
رئيس سازمان بورس نيز در مورد نحوه محاسبه شاخص كل بورس معتقد است:‌ از زماني كه نرم افزار جديد در بورس راه اندازي شد شاخص بورس قيمت‌ها را تعديل كرده و تقسيم سود را لحاظ مي‌كند كه اين محاسبه بر مبناي نرم افزار جديد است و روشي است كه در بورس‌هاي آمستردام و پاريس نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
صالح‌آبادي با بيان اينكه نرم افزار جديد نمي‌تواند شاخص قديم را نشان دهد و شاخص درست شاخصي است كه در حال حاضر محاسبه و نشان داده مي‌شود، اظهار كرد: ‌در حال حاضر P/E بازار سرمايه بين پنج و شش مرتبه است درحالي كه در ساير بورس‌ها اين ميزان به بيش از 15 مرتبه مي‌رسد.زيرا براساس ميانگيني كه وجود دارد 80 درصد سود‌ شركت‌ها در مجمع تقسيم مي‌شود و تقسيم سود در كشور ما بيشتر از ساير كشورهاست.

نحوه محاسبه شاخص جدید بورس تهران در ادامه مطلب


ادامه مطلب
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  یکشنبه 1389/05/31ساعت 22:39  توسط Hadi.Haqiq  | 
 
      عنوان : ارزیابی طرحهای تولیدی(سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها)

   نويسنده : دکتر سید مهدی سید مطهری

   .جهت دسترسي به فايل كتاب روي اين قسمت كليك نماييد.
  (درصورت باز نشدن فايل روي اين قسمت كليك راست نموده سپس گزينه "Save Target As.." را انتخاب نماييد)

 

بقيه كتب در ادامه مطلب


ادامه مطلب
|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  یکشنبه 1389/04/27ساعت 5:30  توسط Hadi.Haqiq  | 

ماليه اسلامي-islamic finance-www.nasima60.blogfa.comمقاله زير يكي از كارهاي كلاسيم در دوره تحصیلیم مي‌باشد كه خلاصه آن در كلاس سمينار در مسايل مالي ارائه گشت. مقاله مزبور از منابع مختلف جمع‌آوري شده و سعي بر آن بوده است آمارهاي ارايه شده نيز جديدترين باشند. در قسمت هجينگ اسلامي (پوشش خطر) نيز از ترجمه كتاب آقاي «سامي السويلم» استفاده شده است. اميدوارم فايل كامل اين مقاله مورد توجه شما قرار گيرد.
در پستهاي بعدي مقالات درسي ديگري در اختيار بازديدكنندگان محترم قرار خواهم داد...

 

ماليه اسلامي و ابزارهاي آن

چكيده:

بعد از گذشت چند قرن از تسلط نظام مالي غربي،‌ علايم عدم كارايي آن در ارائه‌ي الگوي بهينه مالي هويدا گشته است. بهره، به عنوان يكي از كليدي‌ترين مفاهيم در اين نظام قرار دارد و انتفاع از پول در زمره‌ي حقوق اوليه دارنده پول مطرح است. كارشناسان اين نظام معتقدند پول ارزش زماني دارد و وقتي دارنده آن از مصرف امروز آن صرف‌نظر مي‌كند و آن‌ را سرمايه‌گذاري مي‌كند، حق دارد بيشتر از مبلغ سرمايه‌گذاري اوليه را از قرض گيرنده مطالبه كند.
با ظهور اسلام، نظام تسهيم سود و زيان به عنوان اصل در روابط مالي بين افراد مطرح شد. در مقالة حاضر ابتدا بر آنيم ضمن تبيين ساختار و اصول اساسي ماليه اسلامي  و كاركردهاي آن در سه سطح بانكداري اسلامي، بازار سرمايه و بيمه اسلامي، با مهمترين سازمان‌هاي پولي-مالي اسلامي نيز آشنا شده و در ادامه ابزارهاي تأمين مالي-اسلامي، صكوك و انواع آن را مورد بررسي قرار دهيم. در نهايت نيز توضيحات شايسته و بايسته‌اي درباره پوشش ريسك و ابزارهاي مشتقه در بازارهاي مالي اسلامي ارائه مي‌گردد.

ضرورت رويکرد به ماليه اسلامي
مبحث تامين مالي اسلامي چندي است که در فضاي بين‌المللي اهميت بسيار بالايي يافته است و علاوه بر آن‌که نهادها و ابزارهاي مالي اسلامي متنوعي در کشورهاي اسلامي (و غيراسلامي) ابداع و به کارگرفته شده، در دانشگاههاي معتبر بين‌المللي اين مبحث نيز به عنوان دوره‌هاي تحصيلي تدريس و علاقمندان زيادي جلب نموده و لذا مي‌توان ادعا کرد که تامين مالي اسلامي هم اکنون به عنوان يکي از جلوه‌هاي بارز و از رقيبان اصلي تامين مالي سنتي در فضاي بين‌الملل مورد توجه است.
در مقطع كنوني برخي موضوعات محوري همانند ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، جهاني‌سازي و ضرورت وحدت و انسجام مالي اسلامي كشور ايران را به عنوان ام‌القراي كشورهاي اسلامي و نيز به عنوان كشوري كه نيات و اهداف بلندنظرانه اقتصادي را در سر مي‌پروراند و آن رسيدن به مقام اول اقتصادي در منطقه خاورميانه است، در ميان فرصت‌ها و تهديدهايي قرار داده است كه مي‌تواند انقلابي اقتصادي در آينده به وجود آورد.
اما براي تحقق اين اهداف اقتصادي بايد اولا نسبت به طراحي و به كارگيري نهادهاي پولي و مالي جديد اقدام كرد و ثانيا ابزارهاي مالي جديدي را نيز طراحي كرده و به كار گرفت. بديهي است كه اين اقدامات بايد منطبق با دين مبين اسلام بوده تا با شكل‌گيري نهادهاي پولي و مالي جديد و ابزارهاي نوين مالي اسلامي زمينه لازم براي تحرك اقتصادي كشور فراهم آيد. به بيان ديگر نهادهاي مالي همانند موتور محركه اقتصاد يك كشور هستند و چنانچه خواهان توسعه و پيشرفت دو چندان در حوزه اقتصاد كشور باشيم بايد موتورهاي محركه متناسب با سرعت، شتاب و حجم عمليات پيشرو طراحي و حركت داده شوند.
تامين مالي اسلامي با رويكرد ابداع ابزارهاي نوين براي تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي، نيرو و انرژي و مستغلات و... و با توانايي جايگزين پذيري تامين مالي سنتي در كشورهاي مسلمان از مهمترين فرصت‌هاي پيش روي نظام مالي كشور براي توسعه اقتصادي مي‌باشد؛ كه در اين راستا نهادها، سازمانها و شركت‌هاي متنوعي وجود دارند كه يا نيازمند تامين مالي هستند مانند شركت‌هاي حوزه صنعت و معدن، انرژي، آب و نيرو و... يا توسعه تامين مالي اسلامي نيازمند تلاش و درگيري آنها مي‌باشد مانند سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و ...

كلمات كليدي: ماليه اسلامي، فاينانس اسلامي، منع ربا، غرر، صكوك، هجينگ، Islamic Finance,Sukuk,Hedging

متن کامل مقاله
Islamic Finance-2008.pdf

|| موضوع: مفاهيم مالي | نوشته شده در  سه شنبه 1389/03/25ساعت 17:5  توسط Hadi.Haqiq  | 
  بالا